ملګري ملتونه: د «زوجینو دجلا کېدو اصولنامه » کې د کوچنیانو ودول په ضمني ډول مجاز شمېرل شوي دي

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه استازولۍ (یوناما) د "زوجینو د تفریق اصولنامې" په اړه چې تازه د طالبانو حکومت لخوا خپره شوې، "ژوره اندېښنه" څرګنده کړې ده.

یوناما د پنجشنبې پر ورځ (د می ۲۱مه) یوه اعلامیه کې ویلي، د طالبانو حکومت ۱۸مه ګڼه فرمان چې "د زوجینو د تفریق اصول تنظیموي، د افغان ښځو او نجونو د حقونو د له منځه وړلو لپاره یو بل ګام دی او په قانون او عمل کې سیستماتیک تبعیض نور هم پیاوړی کوي."

دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد پر دغې اصولنامې نیوکو ته په غبرګون کې ویلي دا راز نیوکې نوې نه دي‌ او ارزښت باید ورنه کړل شي.

ښاغلي مجاهد د طالبانو حکومت تر حاکمیت لاندې ملي راډیو تلویزن ته ویلي: "د هغو کسانو اعتراضاتو ته چې معاند دي او له اسلام سره ستونزه لري، له دین سره ستونزه لري او له اسلامي بنسټ سره مشکل لري، موږ باید د هغوی اعتراضاتو ته هېڅ اهمیت ور نه کړو."

د یوناما اعلامیه کې راغلي، دغه فرمان، چې د ۲۰۲۶ کال د مې میاشتې پر ۱۴ نېټه، د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت له خوا په رسمي جریده کې خپور شوی، داسې موارد تسجیل کړي چې له مخې یې کیداي شي ښځې د تفریق غوښتنه وکړي.

د یوناما په وینا دا فرمان په "خورا نابرابر چوکاټ کې عملي کیږي: په داسې حال کې چې نارینه د طلاق یواړخیز حق لري،" ښځې باید له میړه څخه د تفریق لپاره "پیچلې او سختې قضایي پروسې تعقیب کړي."

د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوۍ اعلامیه کې راغلي "دا حالت ساختاري تبعیض لا پیاوړی کوي او د ښځو خپلواکي په هغو مهمو چارو کې محدودوي چې د هغوي له کرامت، خوندیتوب او هوساینې سره تړاو لري."

د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیالې او د یوناما سرپرستې، جورجت ګانیون ویلي: "۱۸ ګڼه فرمان د پراخه او ژور اندېښمنونکي بهیر برخه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه په کې په پرله پسې توګه له منځه وړل کیږي."

هغې زیاته کړې: "دغه فرمان تبعیض لا بنسټیز کوي، او کله چې د نجونو په زدکړو او عامه ژوند کې د ښځو په ګډون باندې محدودیت ورسره یو ځای شي، داسې یو سیستم رامنځته کوي چې په هغه کې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، فرصت او عدالت ته لاسرسي څخه بې برخې کیږي."

یوناما یادونه کړې، چې دغه فرمان باید د هغو پراخو اقداماتو په چوکاټ کې وکتل شي چې په ۲۰۲۱کال کې یې واک ته د طالبانو له راستندېو راهیسې د ښځو حقونه اغیزمن کړي دي. د ۲۰۲۱ کال ډسمبر میاشت کې په لومړني فرمان کې چې "د ښځو د حقونو په اړه ځانګړۍ فرمان" په نوم خپور شو، ښځو ته ځیني حقونه وټاکل، لکه نکاح کې د ښځو رضایت او د میراث حق.‌

یوناما زیاته کړې، له "هغه فرمان څخه وروسته نورو فرمانونو دغه خوندیتوبونه کمزوري کړل، او له واده څخه مخکې، د واده پر مهال او له واده څخه وروسته یې د ښځو خپلواکي محدودوه کړې ده. د بیلګې په ډول په واده کې محدودې قضايي مداخله تصریح کړې هغه هم یوازې په هغه حالت کې چې ښځې پکې سختې وهل شوې وي، او په جدي ناوړه چلند محکوم میړونو ته یوازې د ۱۵ ورځو د حبس سزا ټاکي."

یوناما زیاته کړې هغه موارد چې په دې اصولنامه کې د ځانګړې اندېښنې وړ دي، پر نجونو د دغه فرمان اغېزې دي.

"د یو فصل په ځانګړي کولو سره دا فرمان په ضمني ډول څرګندوي چې د ماشومانو واده جواز لري. همدارنګه دغه فرمان اجازه ورکوي چې بلوغ ته په رسیدو سره د یوې نجلې چوپتیا، واده ته د رضایت په مانا تعبیر شي. دا کار، آزاد او بشپړ رضایت اصل تر سوال لاندې راولي او د ماشوم غوره ګټو خوندیتوب کې پاتې راتلل دي."

یوناما له ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو حکومت لخوا اخیستل شویو ګامونو ته په اشارې ویلي: "د نجونو پر ثانوي او لوړو زدکړو بندیزونو او د ښځو په کار کولو باندې د محدودیتونو په ګډون، هغه اقدامات چې د واکمنو چارواکو له خوا د ۲۰۲۱ کال د آګست میاشتې راهیسې صادر شوي، په میلیونونو افغان ښځې او نجونې د زده کړې د حق څخه محرومې کړي، په اقتصاد کې یې د هغوي ګډون کمزوری کړی او بېوزلي یې لا ډیره کړې، چې د افغانستان پرمختګ لپاره به اوږد مهاله پایلې ولري. په دې سره، ۱۸ ګڼه فرمان، په ودونو، تفریق، او عدالت ته لاسرسي برخو کې د ښځو د وړتیاوو په محدودولو سره، شته نابرابري لا زیاتوي."

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوۍ ټینګار کړی چې افغانستان د بشري حقونو په اړه خپلو نړیوالو ژمنو پر ځای کولو ته مکلف دی، چې "د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړل او د ماشومانو د حقونو ساتنه هم پکې شامله ده."

یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي، چې "خپل قوانین، پالیسۍ او کړنې د خپلو بشري حقونو اړوند نړیوالو مکلفیتونو سره برابرې کړي، چې د واده لپاره د رضايت تضمین، د ماشومانو د ودونو ختمول، عدالت ته د لاسرسي ډاډمن کول، او د ټولو وګړو د حقونو او کرامت ساتنه پکې شامل دي."

پردې اصولنانې نیوکې څه دي؟

ددې اصولنامې په اړه زیاتې نیوکې مخې ته راغلې دي. ددې څخه یوه نیوکه پر پنځمې مادې ده. منتقدین وايي چې " دا کوچنیانو ودول او د ښځوله بشري حقونو سرغړونه رسمي کول" بلل کېږي. دې مادې کې د هغه نجلۍ د نکاح اختیار پلار او نیکه ته ورکړ شوی چې بلوغ ته نه ده رسېدلې: " هر وخت چې له پلار او نیکه پرته نور خپلوان د یو وړوکی هلک یا نجلۍ نکاح وتړي، کله چې دوی لویږي، د نکاح د فسخ کولو یا لغوه کولو حق لري خو دا کار به د محکمې حکم سره ترسره کېږي".

دینی عالم او څېړونکی فضل هادي وزین وايی همدې مادې ډېر بحث رامنځته کړی دی. دی زیاتوي چې اسلامي فقې کې د وړوکي هلک یا نجلۍ واده یو ډېره استثنايي خبره ده چې د هغوی سره دمرستې او ملاتړ لپاره کېږي. ښاغلی وزین وايي دا کار هغه وخت کېږي چې " ولي دې کې د وړوکي هلک یا نجلۍ لپاره مصلحت او ګته وګوري" چې باید واده شي. خو کله چې هغوی لویږي دا اختیار لري چې دا واده مني او که نه دې ته په فقه کې "خیار بلوغ" وايي.

ده وویل د این شېرمه او عثمان بطی په څېر عالمانو دا ډول ودونه منع کړې دي او ویلي یې دي چې اصلا د پلار یا نیکه لخوا د صغیر یا صغېرې د ګټې او مصلحت لپاره هیڅ جواز نلري.

ښاغلی وزین وايي" اوسني قانون جوړونکي باید د صغېرې منع کړي چې په دې ډول مصلحت په فساد بدل نشي، او دې نه څوک ناوړه ګټه وانخلي په ځانګړې توګه اوسني حالت کې چې ډېر خلک غریب دي، دا ماده باید سمه شي چې څوک ترې د مصلحت په نوم ناوړه ګټه پورته نه کړی شي"

ددې اصولنامې اومې مادې کې دبلوغ د خیار(اختیار) د باطلېدو یا ناباطلېدو په اړه راغلی:

د باکرې د بلوغ خیار په سکوت سره باطلیږي، او د هلک او ثیبې سکوت رضایت سره،. که صریح وي او که نه.

ددې منتقدین وايي چې شونې ده دا سکوت د حیا، شرم، وېرې یا ګواښ له امله وي.

ښاغلی وزینن په دې اړه وايي" دا ماده هم یوله هغو ده چې ستونزې لري. دی وايي "دا بسنه نه کوي چې سکوت دې رضایت وشمېرل شي، دې کې د سکوت ثابتولو هم ستونزمن دي، په ځانګړې توګه افغانستان کې چېرې چې ډېری خلک بې سواده دي او د نجونو پرمخ ښوونځي هم بند دي". دی زیاتوي دا ماده کېدی شي د ناوړه ګټې اخیستو فرصت برابر کړي نو پکار ده چې له سره پرې غور وشي.

ده وړاندیز وکړ د اصولنامې نیمګړتیاوې باید سمې شي.

"دخیار بلوغ ثابتولو" په اړه په نهمه ماده کې راغلي دي: خیار بلوغ لپاره شاهدان اړین دي. په دې معنی کله چې کوچنیوالي کې یوه نکاح شوې نجلۍ بلوغ ته رسیږي" باید د نکاح د لغوه کولو په وخت کې دوه نارینه. یا هم یو نارینه او دوه مېرمنې په دې شاهدانې کړي " چې فلاني سره مې خپله نکاح لغوه کړې ده". خو که شاهدان نه وي ، یواځې په خله به وايي او کله چې شاهدان پیدا شول دهغوي به شتون کې به داخبره کوي چې " نکاح مې لغوه کړې" مګر بیاهم نکاح به د محکمې له پرېکړې وروسته فسخه کېږي. ددې مادې منتقدین هم وايي چې کېدی شي نجلۍ کورني تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا په اصل کې شریک ژوند ته دوام ورکولو هم نه غواړي خوشاهدان نه شي پیدا کولی. د دې معنی دا شوه چې یو داسې تن سره په نکاح کې پاتې کېږي چې پرې خوشاله نه ده. او دا د ښځو د حقونو د پښو لاندې کول دي.