بلاول بوټو: که د زور له لارې د سند د وېش هڅه وشي داسې اور بلېدای شي چې قابو کول به یې اسانه نه وي

د پاکستان د خلکو (پیپلز) ګوند مشر بلاول بوټو زرداري د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر او د پاکستان کرېکټ بورډ پر مشر محسن نقوي نیوکه کړې او ویلي یې دي چې: "ایا یوازې د پاکستان د کرېکټ بورډ مشر دا حق لري" چې د صوبو د وېش او د نظام د بدلون په څېر پر موضوعاتو خبرې وکړي؟
بلاول بوټو له پاکستاني ټلوېزیوني چینل هم نیوز سره په مرکه کې ویلي چې ده ته هم دومره حق شته چې دې بحث کې برخه واخلي، لکه هغو کسانو ته چې دا موضوع یې راپورته کړې ده.
هغه وویل: "که یوه صوبه ویشل کېږي، نو ایا یوازې د پاکستان د کرکټ بورډ رئیس حق لري چې پرې خبرې وکړي او زه باید چوپ شم او کور ته ولاړ شم؟ دا خو ممکنه نه ده."
هغه خبرداری ورکړی که د سند ایالت د زور له لارې د وېش هڅه وشي، "د کراچۍ په کوڅو کې به وینې وبهېږي."
هغه وویل چې دا خبره باید د ګواښ په توګه تعبیر نه شي.
هغه زیاته کړه دا د "د خطر زنګ" دی او خبرداری یې ورکاوه چې "که د زور او جبر له لارې د سند د وېش هڅه وشي، نو په دغه صوبه کې داسې اور بلېدای شي چې مړ کول به یې ستونزمن وي."
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په وروستیو میاشتو کې د نویو صوبو د جوړېدو او د دې موضوع په تړاو د ټولپوښتنې (ریفرنډم) د ترسره کولو وړاندیزونه کړي دي.
هغه دا هم ویلي وو چې اوسنی نظام "له پرځېدا سره مخ شوی" او د اداري ستونزو د حل لپاره باید د نویو صوبو یا ایالتونو پر جوړېدو غور وشي.
د بلاول بوټو په وینا، ده نه د نظام د سقوط یا پرځېدو بحث کړی او نه یې هم د کوم ناقانونه ټولپوښتنې (ریفرنډم) له لارې د صوبو د وېش خبره کړې ده.
هغه د مرکې پر مهال وویل چې د نظام په جوړښت کې د هر ډول بدلون په اړه پرېکړې باید د ټولو سیاسي اړخونو او نورو اړوندو لورو په ګډون ترسره شي.
پاکستان کې د نويو صوبو جوړولو لپاره د تګلارې لارښوونه د پاکستان اساسي قانون ۲۳۹مې مادې له څلورمې فرعي فقرې ترلاسه کېږي.
د دې مادې له مخې، که یوه صوبه وېشل کېږي او نوې صوبې ترې جوړېږي، نو د اړوند صوبې د اسمبلۍ لږ تر لږه دوه پر درېیمه اکثریت غړي باید د صوبې د نویو واحدونو په حق کې رایې ورکړي. له دې وروسته بیا پارلمان کولای شي د اساسي قانون د تعدیل لایحه تصویب او د هېواد ولسمشر ته یې د توشیح لپاره واستوي.
هغسې چې د صوبو د حدونو د بدلولو لپاره د اساسي قانوني تعدیل ته اړتیا وي، او د اساسي قانون د تعدیل لپاره دوه پر درېیمه اکثریت لازمي ده، نو دا معنی هم لري چې یوازې د صوبايي اسمبلۍ ملاتړ بسنه نه کوي، بلکې په ملي اسمبلۍ کې هم باید د غړو دوه پر درېیمه اکثریت د دې پرېکړې ملاتړ وکړي. یوازې په هغه صورت کې یوه صوبه وېشل کېدای شي او نوې صوبه یا اداري واحدونه ترې جوړېدای شي.
په ۲۰۱۸ کال کې چې د اساسي قانون د ۲۵م تعدیل له لارې مخکینۍ قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا له صوبې سره یوځای شوې، نو هغه اقدام هم د اساسي قانون د همدې مادې له مخې ترسره شوی و.



















