شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
قوه قضائیه ایران محراب عبداللهزاده از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ را اعدام کرد
قوه قضائیه ایران محراب عبداللهزاده را برای مشارکت در قتل عباس فاطمیه از نیروهای بسیج و «افساد فیالارض» اعدام کرد. او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شد.
به گفته قوه قضائیه ایران، «عباس فاطمیه، کشاورز و اهل روستای باشلانبوشلو در نوشینشهر ارومیه» که به عنوان «نیروی داوطلب مردمی برای تامین امنیت» در «صحنه حاضر شده بود» مورد «ضرب و شتم شدید» قرار گرفت و «به طرز فجیعی به شهادت رسید.»
خانواده محراب (مهران) عبداللهزاده در پیامهای ویدیویی با اشاره به اظهار بیگناهی او و پیچیدگیهای پرونده، خواستار اعاده دادرسی و تحقیقات بیشتر شده بودند.
در نامهای از زندان که کمی پیش از شروع جنگ در شبکههای اجتماعی منتشر شد، آقای عبداللهزاده نوشت که سپاه او را در ۲۵ سالگی بازداشت کرده و از آن زمان «تحت شکنجه و تهدید» قرار داده است اما اتهامها و اعترافات منتسب به خود را کذب و بیاساس دانست. او درباره «عادیسازی» اعدام اظهار نگرانی کرده و از مردم ایران خواسته بود بیتفاوت نباشند.
علی عبداللهزاده، برادر محراب، با اشاره به نکات «مغفول مانده» در پرونده گفته بود که در گزارش پزشکی قانونی «علت مرگ مجموعهای از ضربهها بوده» و در بدن بسیجی کشتهشده «گلولههای ساچمهای نیروی انتظامی هم وجود داشته است.»
شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه آقای عبداللهزاده را به اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود. این حکم بعد در دیوان عالی کشور تایید شد.
سپاه شهدای آذربایجان غربی درسوم مهر ۱۴۰۱ با صدور بیانیهای اعلام کرد که عباس فاطمیه کشاورز و «از بسیجیان پایگاه مقاومت» و «عضو گردان بیتالمقدس حوزه ۲۴ نوشین شهر ارومیه» که در درگیری با معترضان «بهشدت مجروح شده بود و در کما به سر میبرد» جانش را از دست داده است.
نهادهای حقوق بشری در هفتههای اخیر در باره خطر اعدام محراب عبداللهزاده اظهار نگرانی کرده بودند.
ماه گذشته، شبکه حقوق بشر کردستان هم درباره وضعیت هفت زندانی سیاسی کرد هشدار داده بود.
در آن زمان شبکه حقوق بشر کردستان نوشته بود علاوه بر آقای عبداللهزاده، پخشان عزیزی، حاتم اوزدمیر، یوسف احمدی، ناصر بکرزاده، رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی در شهرهای تهران، مهاباد، ارومیه و سنندج به اتهامهایی از جمله «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند و در زندانهای اوین، ارومیه، سنندج و بوکان نگهداری میشوند.
دو روز پیش هم این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر نوشت «پس از انتقال روز گذشته سه زندانی محکوم به اعدام، ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و محراب عبداللهزاده، از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنان بهشدت افزایش یافته است.»
بنابر گزارشها، نیروهای گارد زندان که معمولا در زمان اجرای حکم اعدام در اتاق افسران نگهبان حضور دارند، در بندهای سیاسی و عمومی این زندان مستقر شدند.
نامه محراب عبداللهزاده از زندان: از روز اول با شکنجه از من اعتراف گرفتند
محراب عبداللهزاده در نامهای از زندان که کمی پیش از شروع جنگ در شبکههای اجتماعی منتشر کرد نوشت: «من را در اعتراضات سال ۱۴۰۱ توسط سپاه در ارومیه دستگیر کردند و ۲۵ سالم بود که زندانی شدم. از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتند که همهاش کذب بود و هیچ کدام از اتهامهایی که به من نسبت دادند حقیقت ندارد. این را هم خودشان میدانند و هم خدا که من بیگناه هستم.»
او در این نامه خطاب به مردم ایران نوشته بود: «از حق من دفاع کنید و نگذارید به ناحق طناب دار را به گردن من بیندازند و پدر و مادر پیرم داغدار بشوند.»
او گفت کوچکترین مدرک و ویدیویی علیه او وجود ندارد و سراغ او آمدند چون متهمان «اصلی» پرونده «فراری» هستند.
به گفته آقای عبداللهزاده مبنای حکم افساد فی الارض او این بوده که در زمان اعتراضات از مغازهاش به خانه میرفته است.
او خطاب به سپاه پاسداران ارومیه گفته بود «خانواده شاکی بارها گفتهاند که می دانند او بیگناه است اما زیر فشار» سپاه ارومیه رضایت ندادهاند.
او از ۴۲ ماه فشار زیر حکم اعدام بودن نوشته بود و اینکه مقامات «کرد بودنش» را مثل «جرم» تلقی میکنند.
او این نامه را در یک تماس تلفنی خواند و گفت این شاید یکی از آخرین فرصتهایی باشد که صدایش شنیده میشود.
با پایان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، قوه قضائیه اجرای احکام اعدام تسریع و تشدید کرده است.
نهادهای حقوق بشر از دادرسیهای ناعادلانه، نقض حقوق متهم و موج اعدامها بر اساس «اعترافات» زیر شکنجه و فشار ابراز نگرانی کردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارشنبه گذشته (۲۹ آوریل / ۲۹ اردیبهشت) در شبکه ایکس، بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد:
«من هم بیانیه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد ایران را تکرار میکنم و به او میپیوندم و از مقامات ایرانی میخواهم که اعدامها را متوقف کنند، افرادی را که خودسرانه بازداشت کردهاند آزاد کنند و امکان دسترسی به اینترنت را بازگردانند. استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش کردن صداهای مخالف، اجرای احکام اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیتهای قومی و مذهبی الگوهایی هستند که من در طول ماموریتم مستند کردهام و این اقدامات علیرغم آتشبس شکننده همچنان ادامه دارند.»
خانم ساتو همچنین نوشت:
«از زمان آغاز جنگ، حکومت اجرای اعدام دستکم ۲۱ مورد را اعلام کرده است، اما قطع اینترنت این نگرانی را ایجاد میکند که افراد بیشتری ممکن است دور از دید ما اعدام شده باشند. من عمیقا نگران وضعیت نرگس محمدی هستم که بنابر گزارشها وضعیتش در بازداشت رو به وخامت است و شیرین عبادی که جایش نامعلوم است. همچنین گزارش شده است که مقامات داراییهای صدها شهروند ایران از جمله ۴۰۰ نفر را که در خارج از کشور زندگی میکنند، توقیف کرده و برچسب 'خائن به وطن' به آنها زدهاند.»
