چرا بریتانیا بیش از دیگر کشورهای ثروتمند از جنگ ایران آسیب خواهد دید؟

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران منجر به بحران انرژی شده است؛ بحرانی که از آسیا آغاز شد و به تدریج به اروپا نزدیک می‌شود. نخستین ضربه را کشورهای فقیر متحمل شدند، اما در میان کشورهای ثروتمند نیز قربانیانی وجود دارد. بریتانیا نخستین کشوری خواهد بود که بیش از دیگران آسیب می‌بیند. دلیل این امر چیست؟

نخست به این دلیل که بریتانیا بیش از دیگر کشورهای گروه هفت به واردات منابع انرژی وابسته است و به همین دلیل، هرگونه کمبود انرژی بلافاصله بر قیمت‌ها در داخل این کشور تاثیر می‌گذارد.

آلمان، ژاپن و فرانسه نیز واردکننده انرژی هستند، اما برخلاف بریتانیا ذخایر گاز دارند و می‌توانند موقتا بخشی از نیاز خود را با زغال‌سنگ تامین کنند. آمریکا و کانادا هم نه‌تنها در زمینه انرژی خودکفا هستند، بلکه مازاد تولید خود را صادر می‌کنند.

دوم اینکه بریتانیا در حالی وارد این بحران شده که همچنان از بحران‌های قبلی ضعیف و فرسوده است و ابزارهایی که دولت برای مقابله با این وضعیت در اختیار دارد، نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته محدودتر شده است.

چگونه بریتانیا به چنین وضعیتی رسید و آیا دولت می‌تواند به سرعت شرایط را تغییر دهد؟

«کاری از دست کسی برنمی‌آید»

اکنون بیش از دو ماه است که ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت و ۱۷ درصد از عرضه گاز جهان در خلیج فارس به دلیل جنگ متوقف شده است. قیمت جهانی نفت تقریبا دو برابر شده و همین موضوع موجی از افزایش قیمت‌ها را در سراسر جهان به راه انداخته است. اما در میان کشورهای توسعه‌یافته، این افزایش قیمت در بریتانیا شدیدتر بوده است.

نه فقط بنزین و گازوئیل، بلکه داروهایی مانند استامینوفن نیز گران شده‌اند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشدار داده‌اند که اگر جنگ ادامه پیدا کند، ناچار خواهند شد قیمت کالاها را دوباره تغییر دهند.

افزایش نرخ تورم می‌تواند روند رشد درآمد واقعی مردم را متوقف و تقاضای مصرف‌کنندگان را تضعیف کند. این افزایش همچنین برنامه‌های بانک مرکزی بریتانیا برای کاهش نرخ بهره به منظور حمایت از تولید و مصرف را زیر سوال برده است.

به همین دلیل اقتصاددانان عمدتا پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصاد بریتانیا را کاهش داده‌اند.

در ماه مارس، یعنی پس از نخستین ماه جنگ، برآورد تحلیلگران بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ خصوصی که از سوی وزارت دارایی بریتانیا گردآوری شده بود، رشد ۰/۹ درصدی اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کرد. اما در ماه آوریل، این برآورد به ۰/۶ درصد کاهش یافت.

این بدبینی تنها محدود به اقتصاددانان نیست. صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، که باشگاه کشورهای ثروتمند به شمار می‌رود، پس از هفته‌های نخست جنگ ایران پیش‌بینی‌های خود را تغییر دادند و اعلام کردند بریتانیا بیش از دیگر کشورهای توسعه‌یافته آسیب خواهد دید.

از نظر تئوری، دولت می‌تواند برای جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود، یا از طریق یارانه‌ها و حمایت‌های مالی به کسب‌وکارها و خانوارها کمک کند یا با کاهش نرخ بهره، شرایط دریافت وام را آسان‌تر کند.

اما مسیر نخست به دلیل بدهی عظیم دولتی که در بحران‌های قبلی انباشته شده، عملا بسته است. گزینه دوم نیز منتفی است، زیرا نرخ تورم در بریتانیا پیش از جنگ در حال کاهش بود اما اکنون دوباره رو به افزایش گذاشته است؛ موضوعی که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، نیز بر آن تاکید کرده است.

او گفت: «هرچه درگیری در خاورمیانه طولانی‌تر شود، پیامدهای آن جدی‌تر خواهد شد. معکوس شدن روند تورم نتیجه مستقیم این درگیری است.»

آقای بیلی افزود: «ما با ابزارهای سیاست پولی عملاً نمی‌توانیم جلوی افزایش هزینه‌های شرکت‌ها و خانوارهای بریتانیایی را بگیریم.»

بحران پشت بحران

بحران جدید زمانی به بریتانیا رسید که این کشور هنوز از چهار بحران قبلی دهه گذشته به طور کامل خارج نشده بود.

دو مورد از این بحران‌ها ناشی از عوامل خارجی بودند: همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین. دو بحران دیگر اما حاصل تصمیم‌های داخلی بریتانیا بودند: برگزیت و سیاست‌های اقتصادی لیز تراس، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، که با کاهش مالیات‌ها و بدون توضیح درباره تامین منابع مالی، اقتصاد کشور را تا آستانه فروپاشی مالی پیش برد.

بریتانیا پس از هر ضربه دوباره مسیر بهبود را پیش می‌گرفت، اما هنوز فرصت بازیابی کامل پیدا نکرده بود که بحران بعدی از راه می‌رسید. هرچه این روند ادامه پیدا کند، احتمال آن که بحران بعدی اقتصاد کشور را وارد رکودی عمیق کند، بیشتر می‌شود.

اتاق بازرگانی بریتانیا در تازه‌ترین نظرسنجی فصلی خود اعلام کرد: «در دهه گذشته، کسب‌وکارهای بریتانیایی هرگز فرصت کافی پیدا نکردند تا نفس تازه کنند و توان از‌دست‌رفته خود را بازیابند. اقتصاد با شرایط جدید سازگار شده، اما هنوز ترمیم نشده است.»

اتاق بازرگانی بریتانیا در جمع‌بندی تازه‌ترین نظرسنجی فصلی خود می‌گوید: «تهدید اصلی فقط بحران جدید کمبود انرژی نیست، بلکه این خطر است که تداوم شوک‌ها و بحران‌های پیاپی، پیامدهایی بلندمدت برای اقتصاد به همراه داشته باشد.»

هر بحران جدیدی نیز از جایی می‌آید که کمتر انتظارش می‌رود.

ابتدا مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و برخلاف وعده‌های حامیان برگزیت، فرآیند خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ به سختی انجام شد. اقتصاد فرو نپاشید و فعالیت اقتصادی نیز متوقف نشد، اما رشد اقتصادی عملا از بین رفت.

پس از آن، همه‌گیری کرونا تقریبا بلافاصله پس از برگزیت آغاز شد. این‌بار همه چیز ناگهان متوقف شد؛ اما نه به دلیل تردید درباره آینده، بلکه به خاطر نبود مشتری، درآمد و شرایط عادی برای کسب‌وکارها.

کمتر از دو سال بعد، روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد و بحران انرژی در اروپا را به وجود آورد.

چند ماه بعد نیز در پی بحران در حزب حاکم، لیز تراس جانشین بوریس جانسون شد. او تصمیم گرفت برای تقویت اقتصاد مالیات‌ها را کاهش دهد، اما توضیح نداد چگونه می‌خواهد هزینه‌های دولت را تامین کند. در نتیجه بازارها سقوط کردند، هزینه تامین بدهی عظیم دولت افزایش یافت و لیز تراس مجبور به استعفا شد.

اتاق بازرگانی بریتانیا می‌گوید: «اعتماد کسب‌وکارها به آینده به‌سرعت از بین رفت. سرمایه‌گذاری سقوط کرد. این بار نه تقاضا یا عرضه، بلکه ثبات مالی کشور زیر سوال رفت.»

از آن زمان دولت تغییر کرده است، اما مشکلات انباشته باعث شده دولت جدید نیز مالیات‌ها را افزایش دهد؛ اقدامی که انگیزه شرکت‌ها برای استخدام نیرو و سرمایه‌گذاری را باز هم کاهش داده است.

در چنین شرایط شکننده‌ای، اقتصاد بریتانیا با جنگ ایران روبه‌روشد و فعالیت‌های تجاری دوباره با مشکل جدی مواجه شد.

اتاق بازرگانی بریتانیا می‌گوید: «نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بحران فراگیر وجود ندارد، اما رشدی هم دیده نمی‌شود. رشد اقتصادی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه است و توان اقتصاد برای تحمل یک بحران دیگر محدود است.»

خبرهای بد و خبرهای خوب

بزرگ‌ترین نقطه ضعف بریتانیا در این بحران، وابستگی شدید به واردات نفت و گاز و نداشتن جایگزین، ذخایر کافی یا تولید داخلی است.

نفت و گاز نزدیک به ۷۵ درصد کل انرژی مصرفی کشور را تشکیل می‌دهند. یک‌چهارم باقی‌مانده برق است که در تولید آن نیز نفت و گاز حدود ۳۵ درصد سهم دارند. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به طور مداوم در حال افزایش است و اکنون حدود ۶۵ درصد برق کشور از این منابع تامین می‌شود.

با این حال، کامیون‌ها همچنان با گازوئیل حرکت می‌کنند، خانه‌ها با گاز گرم می‌شوند و سوخت‌های فسیلی همچنان بیش از ۸۰ درصد سبد انرژی بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

به همین دلیل، کمبود نفت و گاز مستقیما بر وضعیت اقتصاد بریتانیا تاثیر می‌گذارد؛ به ویژه آنکه حتی پیش از جنگ نیز قیمت برق برای صنایع در بریتانیا سه برابر آمریکا، تقریبا دو برابر فرانسه و حدود یک‌سوم بیشتر از ژاپن و استرالیا بود.

طبق آمار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، خانوارهای بریتانیایی نیز اکنون تقریبا دو برابر آمریکایی‌ها برای برق هزینه می‌کنند و حدود ۴۰ درصد بیشتر از مردم فرانسه، ژاپن و استرالیا پول می‌پردازند.

گاز نه‌تنها ماده اصلی تولید بیش از ۳۰ درصد برق کشور است، بلکه مبنای تعیین قیمت مصرف برق نیز محسوب می‌شود. بنابراین هر زمان قیمت گاز افزایش پیدا کند، قیمت کل برق - حتی برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر - نیز بالا می‌رود.

بریتانیا جایگزین فوری برای گاز ندارد. کشورهای دیگر در دوره‌های بحران معمولا به زغال‌سنگ روی می‌آورند، همان‌طور که پس از حمله روسیه به اوکراین چنین کردند و اکنون نیز همین روند در جریان است. اما بریتانیا این امکان را از دست داده، چون آخرین نیروگاه زغال‌سنگ ذخیره خود را در پاییز ۲۰۲۴ تعطیل کرد.

یک سال بعد نیز دو پالایشگاه نفت دیگر در بریتانیا تعطیل شدند. اکنون تنها چهار پالایشگاه در کشور باقی مانده است؛ آن هم در حالی که مدرن‌ترین آنها در سال ۱۹۶۹ ساخته شده، یعنی پیش از آغاز استخراج صنعتی نفت در دریای شمال.

به همین دلیل، بریتانیا اکنون کمبود شدید سوخت هواپیما و دیگر فرآورده‌های نفتی را به دلیل بسته شدن تنگه هرمز در خلیج فارس احساس می‌کند.

با این حال، همه‌چیز کاملا منفی نیست. به محض آغاز بحران، آمارها نشان دادند که وضعیت اقتصاد پیش از جنگ بهتر از چیزی بوده که تصور می‌شد. رشد اقتصادی در ماه‌های ژانویه و فوریه بالاتر از پیش‌بینی‌ها و برآوردهای اولیه بود و دولت نیز کمتر از انتظار ناچار به استقراض شد، چون درآمدهای مالیاتی افزایش یافت.

این درآمدها ممکن است باز هم بیشتر شوند، زیرا شرکت‌های نفت و گاز از قیمت‌های بی‌سابقه نفت و بنزین سودهای کلانی به دست می‌آورند.

بحران انرژی همچنین دولت بریتانیا را وادار کرده برنامه کاهش وابستگی به واردات نفت و گاز را سریع‌تر پیش ببرد، از جمله با توسعه میدان‌های جدید نفتی در دریای شمال؛ موضوعی که پیش از جنگ، صحبت علنی درباره آن چندان پذیرفته‌شده نبود.