رای دادگاه در پرونده پرویز ثابتی: ترس شاکیان دلیل تاخیر بود؛ رسیدگی ادامه دارد

در تازه‌ترین تحول در پرونده شکایت سه ایرانی ساکن آمریکا علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک در دوران حکومت پهلوی، دادگاه فدرال فلوریدا در حکم جدید خود با ادامه رسیدگی قضایی به این پرونده موافقت کرده است. این سه نفر پرویز ثابتی را متهم کرده‌اند که در دوران مسئولیتش در ساواک، در «شکنجه و بدرفتاری» با آنها نقش داشته است.

پرویز ثابتی استدلال کرده بود که شاکیان شکایت خود را پس از پایان مهلت قانونی مطرح کرده‌اند، اما دادگاه این استدلال را رد کرد.

دادگاه فلوریدا اعلام کرده است که شاکیان شکایت خود را به موقع مطرح کرده‌اند، زیرا پیش از این امکان اقدام امن و بدون نگرانی را نداشته‌اند. به گفته دادگاه، پنهان بودن محل زندگی پرویز ثابتی، صرف‌نظر از نگرانی شاکیان از انتقام‌جویی، به‌تنهایی برای تمدید مهلت قانونی طرح شکایت کافی بوده است.

سه ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا در ۲۲ بهمن ۱۴۰۳، پرویز ثابتی را متهم کردند که در دوران مسئولیتش در ساواک در «شکنجه و بدرفتاری» با آنها و همچنین «نهادینه کردن شکنجه در سازمان‌های امنیتی ایران» در زمان شاه نقش داشته است. شاکیان خواستار غرامت چندین میلیون دلاری شده‌اند.

دادگاه درخواست شاکیان برای علنی نشدن نام واقعی آنها به دلایل امنیتی را پذیرفته است. از این رو شاکیان با نام‌های «جان دو، I»، «جان دو II» و «جان دو III» شناخته می‌شوند.

دادگاه همچنین تاکید کرده است که هویت شاکیان فعلا محرمانه باقی می‌ماند تا درباره شرایط افشای آن در مراحل بعدی رسیدگی تصمیم‌گیری شود.

شاکیان این پرونده مدعی هستند که در دهه ۱۳۵۰ شمسی، تحت «سیستم سرکوب سیاسی که توسط آقای ثابتی طراحی و بر آن نظارت می‌شد»، بازداشت و شکنجه شده‌اند. به گفته شاکیان، پرویز ثابتی در آن زمان از مقام‌های ارشد ساواک بوده و ریاست اداره امنیت داخلی و کمیته مشترک ضدخرابکاری را بر عهده داشته است.

شاکیان بر اساس قانونی در ایالات متحده به نام «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» علیه پرویز ثابتی شکایت کرده‌اند. این قانون به افرادی که مدعی هستند در کشورهای دیگر قربانی شکنجه شده‌اند، اجازه می‌دهد در دادگاه‌های آمریکا طرح شکایت کنند.

بر اساس این قانون، شکایت معمولا باید ظرف ۱۰ سال مطرح شود، اما در شرایط استثنایی، از جمله زمانی که شاکیان با خطر جانی یا موانع جدی برای طرح شکایت مواجه باشند، امکان توقف محاسبه این مهلت قانونی وجود دارد تا گذشت زمان مانع رسیدگی به شکایت نشود.

دادگاه هنوز درباره مسئولیت احتمالی پرویز ثابتی در شکنجه شاکیان تصمیمی نگرفته و این موضوع در مراحل بعدی رسیدگی بررسی خواهد شد.

دادگاه گفته است: «شاکیان که اکنون در دهه ۷۰ و ۸۰ زندگی خود هستند، به این نتیجه رسیدند که شاید این تنها فرصت آنها برای احقاق حق باشد. از این رو، تصمیم گرفتند خطرات مرگباری را که با طرح این شکایت همراه بوده است، بپذیرند.»

دادگاه با استناد به شهادت شاکیان و مدارک موجود در پرونده، به این نتیجه رسید که شاکیان «به طور موجه از اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی، پرویز ثابتی و برخی گروه‌های سلطنت‌طلب» هراس داشته‌اند. به گفته دادگاه، این نگرانی‌ها در شرایط این پرونده، مانعی واقعی برای پیگیری حقوقی شاکیان بوده است.

دادگاه فدرال فلوریدا همچنین پذیرفته که آقای ثابتی تا سال ۲۰۲۳ از دید عموم دور مانده بود و شاکیان پیش از آن اطلاعات قابل اتکایی درباره محل زندگی او نداشتند. از این رو، دادگاه عدم تلاش شاکیان برای یافتن او پیش از سال ۲۰۲۳ را به‌تنهایی نشانه «سهل‌انگاری» ندانسته است.

سه شاکی پرونده، دلایل خود را برای طرح شکایت علیه پرویز ثابتی چنین توضیح داده‌اند:

جان دو I: «مردم ایران باید بدانند چه بر سر نسل من آمد و این بخشی از تاریخ ماست.»

او همچنین گفته است: «این فقط برای خودم نیست، به خاطر فرزندان شماست... [طرح این شکایت] برای خانواده‌ام، همسایگانم و هم‌وطنانم است.»

جان دو II: «این برای من یک تعهد است و نمی‌توانم آن را نادیده بگیرم. می‌ترسم، به‌ویژه حالا... اما در عین حال، باید کاری را انجام دهم که به درستی آن باور دارم.»

جان دو III: «این فرصتی است که شاید یک بار در زندگی‌ام پیش بیاید تا نشان دهم حقوق بشر مفهومی والاتر از هر چیز دیگری است.»

بی‌بی‌سی با آرش آرامش، یکی از وکلای تیم حقوقی پرویز ثابتی، تماس گرفت و از او خواست درباره رای تازه دادگاه فلوریدا اظهار نظر کند، اما او گفت که «در حال حاضر هیچ اظهارنظری درباره این موضوع به رسانه‌ها ارائه نخواهد داد».

در بخشی از رای جدید دادگاه فلوریدا، به پیشینه تاریخی شکنجه در ایران پرداخته شده است. این رای به نقش ساواک در سرکوب مخالفان، شهرت کمیته مشترک ضدخرابکاری به‌عنوان «مرکز شکنجه» و تداوم یا بازتولید برخی روش‌های سرکوب پس از انقلاب اشاره می‌کند. دادگاه این پیشینه تاریخی را برای ارزیابی شرایطی بررسی کرده که شاکیان در آن زندگی کرده‌اند، نه برای صدور حکم درباره اصل اتهام شکنجه علیه پرویز ثابتی.

به گفته مرکز عدالت و پاسخگویی که وکالت سه شاکی پرونده علیه پرویز ثابتی را به عهده دارد، دادگاه «به شواهد محکمی اشاره کرده است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ساواک را تحویل گرفت و آن را به سرویس اطلاعاتی خود، با ساختاری مشابه و در مواردی با استفاه از همان پرسنل، تبدیل کرد.»

به گفته این سازمان، اگرچه برخی از پژوهشگران جنبشی را که به پایان حکومت شاه منجر شد، «انقلابی علیه شکنجه» معرفی کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی «بلافاصله» شروع به استفاده از ابزارهای سرکوب ساواک برای اهداف خود کرد.

در حکم دادگاه آمده است: «دست‌کم از نگاه مردم ایران، ساواما به‌سرعت شهرت و وظایف ساواک را به خود گرفت و از تاکتیک‌های مشابهی در سرکوب بی‌وقفه مخالفان داخلی استفاده کرد.»

مرکز عدالت و پاسخگویی در بیانیه‌ای گفته است که دادگاه فلوریدا به این نتیجه رسیده است که برخلاف برخی کشورهای دیگر که پرونده‌های مشابهی درباره آنها بررسی شده، در ایران هرگز پس از پایان حکومت شاه، فرآیندی دموکراتیک برای رسیدگی به اتهاماتی مانند آنچه علیه پرویز ثابتی مطرح شده، شکل نگرفته است.

بر اساس شواهد و مدارک ارائه‌شده، دادگاه فلوریدا به این نتیجه رسیده است که «از زمان شکنجه شاکیان در حدود پنجاه سال پیش، ایران تحت حاکمیت دو نظام خودکامه» قرار داشته که به گفته دادگاه، میان آنها هم‌پوشانی و تداوم وجود داشته است.

مرکز عدالت و پاسخگویی در بیانیه خود گفته است: «حکومت شاه و جمهوری اسلامی یک زنجیره پیوسته از سرکوب را تشکیل می‌دهند.» به گفته این سازمان، دادگاه فلوریدا پذیرفته است که شاکیان «توسط هر دو حکومت شاه و جمهوری اسلامی مورد آزار و سرکوب قرار گرفته و از عدالت محروم شده‌اند».

دادگاه این پیشینه تاریخی را برای بررسی وضعیت شکنجه و سرکوب در نهادهای امنیتی ایران پیش و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و ارزیابی دلایل تاخیر شاکیان در طرح شکایت بررسی کرده است. این بخش از رای به معنای نسبت دادن مسئولیت تداوم شکنجه پس از انقلاب به پرویز ثابتی نیست.

الا متیوز، وکیل شاکیان، به بی‌بی‌سی گفت که اهمیت این حکم در آن است که دادگاه به رسمیت شناخته است که «این بازماندگان به مدت پنجاه سال امکان پیگیری امن و بدون خطر برای احقاق حق خود را نداشته‌اند، زیرا سرکوب در ایران هرگز پایان نیافته و آنها به‌طور موجه از پیامدها و اقدامات تلافی‌جویانه در صورت طرح شکایتی از این دست هراس داشته‌اند.»

خانم متیوز به بی‌بی‌سی گفت که پس از رای دادگاه فلوریدا، پرونده اکنون وارد مرحله جمع‌آوری و تبادل مدارک و شواهد می‌شود: «مرحله‌ای که در آن، هر دو طرف اسناد، مدارک و شهادت شهود را با یکدیگر مبادله می‌کنند تا خود را برای محاکمه آماده کنند. این روند حدود یک سال ادامه خواهد داشت و هویت قربانیان در تمام این مدت همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.»

دادگاه درخواست پرویز ثابتی برای کنار گذاشتن گزارش گلنار نیک‌پور، پژوهشگر تاریخ، را تا حدی رد کرد و این گزارش را برای توضیح پیشینه تاریخی ایران، ساواک و شرایط مخالفان سیاسی مرتبط دانست. با این حال، تصریح کرد که نتیجه‌گیری‌های حقوقی این کارشناس را نمی‌پذیرد.

خانم نیک‌پور از سوی شاکیان به‌عنوان کارشناس تاریخ معرفی شده و گزارشی درباره پیشینه بازداشت و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران ارائه کرده است. او در این گزارش به مواردی از جمله «وادار کردن زندانیان به حضور در تلویزیون و اعلام برائت از عقایدشان» اشاره کرده است.

دادگاه در نتیجه‌گیری خود، با استناد به آرای پیشین، یادآور شده است که قانون حمایت از قربانیان شکنجه با هدف اجرای تعهدات ایالات متحده در چارچوب منشور سازمان ملل و توافق‌های بین‌المللی مرتبط با حمایت از حقوق بشر تصویب شده است. دادگاه همچنین تاکید کرده است که باید «اصل توقف یا تمدید مهلت قانونی را به‌گونه‌ای اعمال کند که نقض‌های جدی حقوق بشر در خارج از آمریکا، مانع اجرای عادلانه عدالت در دادگاه‌های این کشور نشوند».

پرویز ثابتی کیست؟

پرویز ثابتی متولد ۴ فروردین ۱۳۱۵ در سنگسر سمنان است و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درس خوانده است.

او در سال ۱۳۳۷ به عنوان تحلیلگر در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) استخدام شد. در سال ۱۳۴۵ به ریاست اداره یکم ساواک رسید. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ مسئول اداره سوم یا مهم‌ترین رکن ساواک و رئیس ساواک تهران بوده است.

او سال ۱۳۵۷ با نام مستعار از فرودگاه تهران خارج شد و به لندن و سپس به آمریکا رفت. او دو فرزند دختر دارد.

پرویز ثابتی از سوی شماری از زندانیان سیاسی سابق و منتقدانش به نقش داشتن در شکنجه و مرگ فعالان سیاسی در دوران مسئولیتش در ساواک متهم شده است.

او مخالف فعالیت آزادانه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان از جمله صمد بهرنگی بوده است. خودش به‌صراحت در مصاحبه با عرفان قانعی‌فرد در کتاب «در دامگه حادثه» گفته که کتاب اولدوز و کلاغ‌های صمد بهرنگی را پیش فرح پهلوی برده و تاکید کرده نویسندگانی مثل صمد بهرنگی از راه داستان افکار کمونیستی را ترویج می‌دهند و باید جلو آنها گرفته شود.

آقای ثابتی در بخش‌های مختلف کتاب «در دامگه حادثه» اشاره می‌کند که اصرار داشته با فعالان سیاسی و نویسندگان جدی‌تر و شدیدتر برخورد شود و درباره این موضوع به مقام‌های بالاتر از خود و محمدرضا پهلوی شکایت می‌برده است.

شمار زیادی از زندانیان سیاسی از شکنجه خود در زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری، که اداره سوم ساواک تحت مدیریت آقای ثابتی در فعالیت آن نقش مهمی داشت، گزارش کرده‌اند؛ با این‌حال او در مصاحبه تاکید می‌کند که شکنجه را غیرقانونی می‌دانسته و حتی یک نفر را بازجویی نکرده است.

او در مقابل پرسشی درباره شکنجه زندانیان سیاسی چپ و چریک‌های فدایی، آنها را «تروریست» خوانده و ادعا کرده بسیاری از آنها یا در زد‌و‌خورد زخمی شده یا به دست گروه خودشان شکنجه شده بودند و بسیاری هم در این باره اغراق می‌کردند.

آقای ثابتی همچنین گفته که در سال‌های آخر حکومت پهلوی اگر برخورد جدی‌تری انجام می‌شد و به توصیه‌های او عمل می‌شد، کار حکومت به این‌جا نمی‌رسید. به گفته او، در سال ۱۳۵۷ فهرستی ۱۵۰۰ نفره از نویسندگان و فعالان سیاسی و مذهبی تهیه کرد و خواستار بازداشت آنها شد که محمدرضا شاه با بازداشت ۳۰۰ نفر از آنها موافقت کرد.

پرویز ثابتی مخالف نرمش محمدرضا شاه پهلوی در سال‌های آخر حکومتش در قبال مخالفان و مسائل حقوق بشری بود و می‌گوید شاه در این زمینه در مقابل آمریکا اشتباه کرد.

او در یادداشتی بر کتاب مصاحبه‌اش در سال ۱۳۸۹ نوشته گزارش‌های زیادی درباره فساد در دستگاه حکومتی به دربار داده که به خاطر آنها مواخذه شده است.

با این حال او تاکید کرده که فساد در حکومت پهلوی در مقایسه با فساد دوران علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران و فرماندهان سپاه و اکبر هاشمی رفسنجانی و بنیادهایی مانند بنیاد شهید هیچ بوده و به همین دلیل خاطرات خود را برای این‌که از آن «سواستفاده» نشود، فعلا منتشر نمی‌کند.