صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد که با مقام‌های اردن به توافقی اولیه دست یافته است که راه را برای پرداخت ۲۹۴ میلیون دلار دیگر در چارچوب برنامه چهار ساله حمایت مالی از این کشور هموار می‌کند.
سزار سرا، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در اردن، در بیانیه‌ای گفت که عملکرد این کشور در اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، با وجود مشکلات مداوم و افزایش نااطمینانی ناشی از طولانی شدن جنگ در خاورمیانه، همچنان مطلوب بوده است.
او افزود که اردن تمام معیارهای کمی عملکرد و بیشتر اهداف اصلاحات ساختاری تعیین‌شده برای ششمین مرحله بررسی این برنامه را محقق کرده و در مسیر دستیابی به اهداف کلی آن پیشرفت داشته است.
اردن در سال ۲۰۲۴ اجرای یک برنامه حمایت مالی به ارزش نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با صندوق بین‌المللی پول آغاز کرد و یک سال بعد، ۷۰۰ میلیون دلار دیگر به منابع مالی این برنامه افزوده شد. پرداخت مبلغ جدید همچنان به تأیید هیئت اجرایی صندوق نیاز دارد.
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که از اواخر فوریه آغاز شد، منطقه را با درگیری‌های گسترده روبه‌رو کرده است. حملات تلافی‌جویانه تهران متحدان واشنگتن، از جمله اردن، را نیز هدف قرار داده است.
با این حال، اردن از شدیدترین پیامدهای اقتصادی جنگ در امان مانده است؛ پیامدهایی که به‌ویژه بر کشورهای صادرکننده نفت منطقه، به دلیل اختلال گسترده در حمل‌ونقل از تنگه هرمز، تأثیر گذاشته است.
در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای همسایه اردن به‌شدت تضعیف شده، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را تقریبا بدون تغییر، در سطح ۲/۷ درصد حفظ کرده است.
سزار سرا گفت که اقتصاد اردن همچنان تاب‌آوری خود را نشان داده است؛ موضوعی که به گفته او حاصل پایبندی مقام‌های این کشور به سیاست‌های محتاطانه اقتصادی، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش پیامدهای جنگ منطقه‌ای و حمایت گسترده شرکای بین‌المللی است.
او در عین حال تاکید کرد که جنگ از طریق کاهش درآمدهای گردشگری، افزایش هزینه‌های تجارت و حمل‌ونقل، تضعیف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوسانات شدید قیمت انرژی بر اقتصاد اردن فشار وارد کرده، اما تاکنون آثار این فشارها تا حد زیادی جبران شده است.
صندوق بین‌المللی پول ضمن استقبال از برنامه اصلاحات اقتصادی اردن، خواستار تلاش بیشتر برای تقویت رقابت در بخش خصوصی، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و تشویق بنگاه‌ها به فعالیت در اقتصاد رسمی شد.
اردن از سال ۱۹۸۵ تاکنون چندین برنامه همکاری مالی با صندوق بین‌المللی پول داشته و باید تا پایان سال ۲۰۲۷ حدود ۴۸۰ میلیون دلار از بدهی‌های خود به این نهاد را بازپرداخت کند.
