اعتراض‌های خیابانی و بحران بدهی؛ آیا فرانسه به سمت طوفان مالی می‌رود؟

اعتراضی که ابتدا در واکنش به افت کیفیت و شرایط نامناسب مدارس دولتی شکل گرفته بود، به‌مرور به حرکت اعتراضی گسترده‌تری تبدیل شد که مطالبات گوناگونی را دربر می‌گیرد؛ از گرانی و هزینه‌های زندگی گرفته تا کمبود فرصت‌های پیش روی جوانان و میزان پایین حقوق بازنشستگی.

دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در برابر ابعاد این بحران غافلگیر و تحت فشار قرار گرفت. غارت و اعمال خرابکارانه در برخی از مهم‌ترین شهرهای کشور گسترش یافت و مقام‌ها برای مهار ناآرامی‌ها در چند شهر مقررات منع رفت‌وآمد شبانه برقرار کردند.

اما ممکن است آتش مخرب‌تری در بازارهای مالی در حال شعله‌ور شدن باشد؛ جایی که در هفته‌های اخیر نشانه‌های فزاینده‌ای از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق قرضه دولت فرانسه دیده می‌شود.

فرانسه، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برای تامین هزینه‌های جاری خود اوراق قرضه و سایر ابزارهای بدهی منتشر می‌کند. سرمایه‌گذاران این اوراق را خریداری می‌کنند و در مقابل، دولت متعهد می‌شود در آینده اصل سرمایه و سود مشخصی را به آن‌ها پرداخت کند.

با این حال، از اوایل سپتامبر ۲۰۲۶، صرف ریسک اوراق قرضه فرانسه به شکل محسوسی افزایش یافته است. منظور از صرف ریسک، هزینه اضافی‌ است که فرانسه در مقایسه با آلمان برای تامین مالی از بازارهای بدهی می‌پردازد. افزایش این شکاف، بیانگر نگرانی روزافزون سرمایه‌گذاران درباره توانایی فرانسه در مدیریت و پایداری سطح بدهی‌هایش است.

به بیان دیگر، بازارها کم‌کم نسبت به توان جمهوری فرانسه برای پرداخت اصل و بهره بدهی‌هایش تردید می‌کنند و نگران‌اند این کشور در نهایت دچار «نکول» یا ناتوانی در پرداخت شود، همان‌طور که برای مثال در سال ۲۰۰۱ برای آرژانتین رخ داد.

با این حال، دولت فرانسه در حال حاضر همچنان می‌تواند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.

رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، اوایل این ماه به بی‌بی‌سی گفت که تقاضا برای اوراق قرضه دولتی همچنان پابرجاست و دولت هر دو هفته یک بار بدون مشکل قابل توجهی اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند. همچنین امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، دو هفته پیش اعلام کرد که این کشور در حال حاضر نیازی به کمک بانک مرکزی اروپا ندارد.

با این همه، وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه اذعان کرده است که به دلیل کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران، حجم فروش اوراق قرضه بلندمدت با سررسید بیش از ۳۰ سال را کاهش داده است.

پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده نوشت: «بازارهای مالی ناگهان با فرانسه طوری رفتار می‌کنند که انگار این کشور به بیمار جدید اقتصاد جهان غرب تبدیل شده است.»

دولت امانوئل مکرون به‌خوبی می‌داند که باید این مشکل را مهار کند. به همین دلیل مدتی است می‌کوشد با تصویب تدابیر بودجه‌ای، کسری بودجه عمومی، یعنی فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت، را کاهش دهد و وضعیت مالی کشور را سامان بخشد. اما این تلاش‌ها با مخالفت پارلمانی روبه‌رو شده که دولت در آن از اکثریت برخوردار نیست، و همچنین با اعتراض معترضانی که خواهان خدمات عمومی بهتر هستند و با کاهش هزینه‌های نظام رفاهی فرانسه مخالفت می‌کنند.

هم‌زمان با تلاش دولت برای مهار ناآرامی‌های خیابانی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، مکرون با چالش دیگری نیز مواجه است؛ افزایش تدریجی هزینه بدهی‌ها که اقتصاددانان از آن با عنوان «اثر گلوله برفی» یاد می‌کنند. در چنین وضعیتی، رشد هزینه‌های تامین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده و گزینه‌های پیش روی دولت را محدودتر کند.

«اثر گلوله برفی» چیست؟

در حالی که تصاویر ساختمان‌های تاریخی شعله‌ور، صدر اخبار جهان را به خود اختصاص داده بود، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، در مجلس ملی تاکید کرد که این کشور در دام «اثر گلوله برفی» بدهی گرفتار نشده است؛ اصطلاحی در اقتصاد کلان که به رشد فزاینده و خودتقویت‌کننده بدهی اشاره دارد.

بدهی عمومی کشورها معمولا به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود. این نسبت با پرداخت بهره بدهی‌های موجود افزایش پیدا می‌کند، اما رشد اقتصادی، همراه با اثر تورم که مجموعا «رشد اسمی اقتصاد» را تشکیل می‌دهند، می‌تواند آن را کاهش دهد. به همین دلیل، پایداری بدهی تا حد زیادی به توازن میان هزینه استقراض و نرخ رشد اقتصاد بستگی دارد.

اگر هزینه استقراض دولت از سرعت رشد اقتصاد بیشتر باشد، بدهی به‌مرور خودبه‌خود بزرگ‌تر می‌شود؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «اثر گلوله برفی» می‌نامند.

در این شرایط، حتی بدون افزایش هزینه‌های دولت نیز سهم بدهی از اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.

برعکس، اگر اقتصاد سریع‌تر از هزینه بدهی رشد کند، نسبت بدهی کاهش می‌یابد و فشار مالی دولت به‌تدریج کمتر می‌شود.

شدت اثر گلوله برفی به میزان بدهی موجود بستگی دارد؛ هرچه بدهی انباشته یک کشور بیشتر باشد، افزایش هزینه‌های بهره تاثیر بزرگ‌تری بر آن خواهد داشت. از این رو، فرانسه که بدهی عمومی آن حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود، در برابر این خطر بیش از بسیاری از کشورهای دیگر حساس است.

جگجیت اس. چادا، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی موندو توضیح داد: «وقتی سطح بدهی یک کشور بالا باشد، ناچار است بهره زیادی بابت آن بدهی بپردازد.»

او افزود: «خطر زمانی ایجاد می‌شود که به دلیل افزایش ریسکی که سرمایه‌گذاران برای کشور قائل هستند، اقتصاد وارد چرخه اثر گلوله برفی شود. در این وضعیت، نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند و در نتیجه بخش بیشتری از منابع دولت صرف پرداخت بدهی خواهد شد.»

چادا گفت: «اگر این تصور به وجود آید که دولت ممکن است در بازپرداخت بدهی‌هایش با مشکل روبه‌رو شود، یا در آینده با دشواری‌های مالی مواجه شود، نرخ‌های بهره باز هم بالاتر خواهد رفت. در آن صورت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت به جای تامین خدمات عمومی، صرف پرداخت بدهی‌ها خواهد شد.»

آیا اقتصاد فرانسه وارد چرخه «اثر گلوله برفی» بدهی شده است؟ تا حدی بله؛ اما این وضعیت تازه شکل گرفته و فاصله آن با مرز خطر هنوز اندک است.

بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، در شرایطی که نرخ‌های بهره در سطحی بسیار پایین قرار داشت، «اثر گلوله برفی» منفی و به نفع دولت فرانسه عمل می‌کرد. بر اساس داده‌های خزانه‌داری فرانسه که در گزارشی ارائه‌شده در ژوئیه به کمیسیون دارایی مجلس ملی این کشور مورد استناد قرار گرفته، فرانسه در این دوره توانست نسبت بدهی خود را به طور متوسط سالانه ۱٫۷۴ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

اما میانگین نرخ بهره‌ای که فرانسه برای بدهی‌های خود می‌پردازد، از ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۳ درصد در برآورد سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است؛ آن هم در شرایطی که طبق آخرین پیش‌بینی دولت، رشد اقتصادی در سطح ۰٫۵ درصد متوقف مانده است.

دولت فرانسه پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶ «اثر گلوله برفی» برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ دوباره مثبت شود. این بدان معناست که بدهی عمومی کشور بار دیگر به‌طور خودکار رو به افزایش خواهد گذاشت، هرچند فعلاً این افزایش در حدی محدود و ناچیز برآورد می‌شود.

لسکور در برابر کمیسیون پارلمانی پذیرفت که هزینه فزاینده پرداخت بهره بار دیگر بدهی عمومی را به سمت افزایش سوق می‌دهد. با این حال، او وجود یک «اثر گلوله برفی» پایدار را که باعث رشد اجتناب‌ناپذیر و مداوم بدهی شود، رد کرد.

خطر اصلی این است که این وضعیت به یک روند پایدار تبدیل شود. دیوان محاسبات فرانسه و کمیسیون اروپا برآورد می‌کنند که تا پایان این دهه، میانگین نرخ بهره بدهی فرانسه به‌طور مداوم از نرخ رشد اقتصادی پیشی بگیرد.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فرانسه ناچار خواهد بود نه تنها کسری بودجه بالای خود را کاهش دهد، بلکه به مازاد اولیه بودجه نیز دست پیدا کند؛ یعنی وضعیتی که در آن درآمدهای دولت، بدون در نظر گرفتن هزینه پرداخت بهره بدهی‌ها، از مخارج آن بیشتر باشد. این در حالی است که اقتصاد فرانسه در حال حاضر فاصله زیادی با چنین هدفی دارد.

به نظر می‌رسد فرانسه با سرعتی نگران‌کننده به سمت چنین سناریویی حرکت می‌کند. رولان لسکور اخیرا اعلام کرد که هزینه سالانه خدمات بدهی دولت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۹۱ میلیارد یورو (نزدیک به ۱۰۲ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که از بودجه سالانه آموزش و همچنین بودجه دفاعی این کشور بیشتر است.

چرا فرانسه؟

فرانسه تنها اقتصاد پیشرفته‌ای نیست که در سال‌های اخیر با افزایش بدهی عمومی روبه‌رو شده است.

در آغاز دهه جاری، دولت‌ها در سراسر جهان برای حمایت از اقتصادهای خود در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ به شکل گسترده‌ای استقراض کردند.

در مورد کشورهای اروپایی، این موج تازه بدهی بر پیامدهای بحران بدهی دولتی منطقه یورو که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد نیز افزوده شد؛ بحرانی که برای مهار آن به تزریق‌های عظیم مالی جهت نجات یونان، ایرلند، پرتغال و قبرس و همچنین حمایت از نظام بانکی اسپانیا نیاز بود.

در سال‌های اخیر، عوامل دیگری نیز فشار بر منابع مالی دولت‌ها را افزایش داده‌اند؛ از جمله رشد شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی که با انتشار اوراق بدهی برای جذب سرمایه با دولت‌ها رقابت می‌کنند، افزایش بهای انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، و تعهد کشورهای عضو ناتو به افزایش هزینه‌های دفاعی.

مجموعه این عوامل موجب شده است که فشار بر بودجه عمومی بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از گذشته افزایش یابد.

اما کارشناسان معتقدند فرانسه با عوامل تشدیدکننده‌ای نیز روبه‌رو است. بدهی عمومی این کشور اکنون از ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و با کسری بودجه سالانه ۵٫۱ درصدی، کاهش این بدهی بسیار دشوار است.

جگجیت اس. چادا، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج می‌گوید «سطح بدهی فرانسه بر اساس معیارهای دوران صلح بالاست؛ دوره‌ای که معمولاً انتظار داریم سطح بدهی پایین‌تر باشد تا دولت در صورت بروز مشکل بتواند استقراض کند.»

با سالخورده‌تر شدن جمعیت، فرانسه باید هرچه بیشتر برای پرداخت مستمری‌ها هزینه کند؛ موضوعی که در این کشور از نظر سیاسی بسیار حساس است.

به نوشته پل کروگمن، «فرانسه حتی در میان کشورهایی که با مشکلات مالی روبه‌رو هستند نیز به دلیل ناتوانی مداومش در پرداختن واقع‌بینانه به مسئله بازنشستگی، وضعیتی متمایز دارد.»

سن رسمی بازنشستگی در فرانسه، یعنی سنی که افراد می‌توانند با دریافت مستمری کامل از کار کناره‌گیری کنند، پیش از اصلاحات سال ۲۰۲۳ تنها ۶۲ سال بود.

امانوئل مکرون همان سال توانست افزایش تدریجی سن بازنشستگی به ۶۴ سال را به تصویب برساند، اما این اقدام در شرایطی صورت گرفت که با مخالفت شدید در پارلمان و خیابان‌ها روبه‌رو بود. با این حال، دولت برای جلب حمایت حزب سوسیالیست در پارلمان ناچار شد اجرای این اصلاحات را متوقف کند و مکرون نیز در این مسیر بخش قابل توجهی از محبوبیت خود را از دست داد.

به همین دلیل، سن بازنشستگی در فرانسه همچنان پایین‌تر از بیشتر اقتصادهای پیشرفته است. برای مثال در دانمارک و آمریکا این سن ۶۷ سال است.

همانطور که کروگمن اشاره می‌کند، بسیاری از کارکنان ترجیح می‌دهند حتی زودتر بازنشسته شوند و در مقابل، مستمری کمتری دریافت کنند، در نتیجه سن واقعی بازنشستگی در فرانسه از هر کشور دیگری در اروپای غربی پایین‌تر است.

چادا این وضعیت را «مشکلی نسلی» می‌داند که مدیریت آن برای جامعه و سیاستمداران فرانسه دشوار است.

او می‌گوید: «بسیاری از کسانی که این روزها در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند جوانانی هستند که از آموزش مناسب محروم شده‌اند و همین افراد هزینه مستمری نسل‌های مسن‌تر را تامین می‌کنند.»

او می‌افزاید: «هزینه نظام بازنشستگی همچنان همان تابویی است که هیچ‌ کس نمی‌خواهد به آن دست بزند.»

«سر و سامان دادن به امور داخلی»

مریم، دانش‌آموز ۱۸ ساله‌ای که در اعتراض‌های مارسی شرکت کرده است، به بی‌بی‌سی گفت: «اینکه آیا خشونت مشروع است یا نه، پرسشی بسیار پیچیده است. اما فرانسه و تاریخ ما واقعاً بر پایه انقلاب بنا شده و گاهی لازم است تأثیری واقعاً بزرگ بر جای بگذاریم.»

سخنان او بازتاب‌دهنده دیدگاهی رایج در فرانسه است.

فرانسه، زادگاه انقلاب ۱۷۸۹ و جنبش سیاسی و فکری مه ۱۹۶۸، دارای سنتی ریشه‌دار از اعتراض است؛ سنتی که در آن اعتراض و تظاهرات به عنوان ابزاری برای دفاع از حقوق اجتماعی تلقی می‌شود.

مانند مریم، بسیاری از فرانسوی‌ها معتقدند دولت با آنها منصفانه رفتار نمی‌کند و خدماتی را که حق خود می‌دانند در اختیارشان قرار نمی‌دهد.

این دولت از یک سو فشار صدایی را احساس می‌کند که در خیابان‌ها طنین‌انداز شده است و از سوی دیگر، فشاری را که افزایش صرف ریسک در بازارهای مالی بازتاب می‌دهد.

در چنین شرایطی، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در گفت‌وگو با شبکه سی ان بی سی پیامی خطاب به فرانسوی‌ها داشت: «اول اوضاع مالی خودتان را سامان دهید.»

جورجیوا بر ضرورت اجرای اصلاحات مالی در فرانسه و کاهش کسری بودجه عمومی این کشور به کمتر از ۵ درصد تاکید کرد. او در عین حال اذعان داشت که دولت، که در پارلمان از اکثریت برخوردار نیست، با حاشیه مانور محدودی روبه‌رو است؛ دولتی که هم تحت فشار اعتراض‌های خیابانی قرار دارد و هم وارد ماه‌های پایانی دوره زمامداری خود شده است.

با این حال، او همچنین تاکید کرد که اقتصاد فرانسه همچنان در حال رشد است و اروپا اکنون، در مقایسه با گذشته، از سازوکارهای مستحکم‌تری برای حفظ ثبات مالی برخوردار است؛ از جمله ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی اروپا قرار دارد.

۵ درصد همان آستانه‌ای است که دولت فرانسه معمولاً دستیابی به آن را هدف‌گذاری می‌کند. دولت این روزها تلاش دارد بودجه‌ای را به تصویب پارلمان برساند، اما به نظر می‌رسد این تلاش به دلیل مخالفت دیگر گروه‌های سیاسی با شکست روبه‌رو شود.

در مقابل، اقتصاددانانی مانند جگجیت اس. چادا معتقدند که اصلاحات مالی شدیدتر و قاطعانه‌تری لازم است.

او می‌گوید: «کافی نیست. برای این‌ که قابل باور باشد، هر هدفی برای کسری باید زیر ۴ درصد تعیین شود.»

اما وضعیت سیاسی، ایجاد چنین تغییراتی را دشوار می‌کند.

مکرون به ماه‌های پایانی دومین و آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود.

فرانسوی‌ها قرار است آوریل آینده برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید به پای صندوق‌ها بروند و رهبران سیاسی از گنجاندن اصلاحات بالقوه نامحبوب، مانند اصلاح نظام بازنشستگی، در وعده‌های انتخاباتی خود اجتناب می‌کنند.

مارین لوپن، رهبر راست افراطی و منتقد اتحادیه اروپا که در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، وعده داده برنامه‌ای پنج‌ساله برای انضباط مالی اجرا کند که بر اساس آن ۱۴۰ میلیارد یورو (حدود ۱۵۷ میلیارد دلار) از هزینه‌های عمومی کاسته خواهد شد. قرار است این صرفه‌جویی از طریق کوچک‌تر کردن دولت و کاهش سهم پرداختی فرانسه به بودجه اتحادیه اروپا حاصل شود.

با این حال، منتقدان این طرح را به دلیل بلندپروازی ناکافی و ابهام در جزئیات آن مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، حتی پیشنهاد کرده بخشی از بدهی فرانسه که در اختیار بانک مرکزی اروپاست بخشوده شود؛ اقدامی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان می‌تواند سابقه‌ای تاریخی ایجاد کند و بر اعتبار بدهی همه کشورهای عضو منطقه یورو تاثیر بگذارد.

این ایده هم از سوی کریستین لاگارد، رئیس فرانسوی بانک مرکزی اروپا، و هم از سوی دولت فرانسه قاطعانه رد شده است. دولت این پیشنهاد را «مطلقاً بی‌معنا» توصیف کرده است.

فرانسه چگونه می‌تواند از این بحران خارج شود؟

رولان لسکور در مجلس فرانسه گفت نرخ بهره اوراق قرضه دولت فرانسه به ۴٫۵ درصد افزایش یافته است، اما ابراز امیدواری کرد که این نرخ تا سال ۲۰۲۷ در محدوده ۲٫۵ درصد تثبیت شود.

پل کروگمن نیز معتقد است خطر آن‌که فرانسه در سه سال آینده با ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود مواجه شود، «بسیار پایین» است.

با این حال، او می‌گوید «وضعیت فعلی فرانسه بسیار نگران‌کننده است» چون این کشور در «مسیری مالی ناپایدار» حرکت می‌کند.

به باور این برنده نوبل اقتصاد، چنین وضعیتی «احتمال بروز یک بحران انفجاری بدهی» را در میان کشورهای عضو منطقه یورو ایجاد می‌کند؛ بحرانی که بالقوه می‌تواند از بحران بدهی سال ۲۰۰۹ نیز شدیدتر باشد.

برخلاف آن زمان، اروپا اکنون از سازوکارهایی برای مهار بحران برخوردار است. ژان کلود تریشه، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، یادآور شده که ابزارهایی مانند سازوکار ثبات اروپا وجود دارند، هرچند هشدار داده است که کشورها پیش از متوسل شدن به این ابزارها باید تلاشی معتبر و باورپذیر برای کاهش کسری بودجه خود نشان دهند.

اگر بی‌اعتمادی بازارها گسترش پیدا کند، دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند. یونان، ایتالیا، بلژیک و اسپانیا همگی بدهی عمومی معادل یا نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارند؛ سطحی که آنها را در برابر شوک‌های مالی و افزایش هزینه‌های استقراض آسیب‌پذیر می‌کند.

یک بحران تازه بدهی دولتی می‌تواند برای وحدت اروپا فرساینده باشد.

اگر فرانسه با همان فداکاری‌ها و ریاضت اقتصادی روبه‌رو نشود که در بحران قبلی از کشورهایی که برای دریافت کمک شرکای اروپایی خود ناچار به اجرای اصلاحات دردناک شدند خواسته شد، واکنش آن کشورها چه خواهد بود؟

عامل دیگر، اندازه اقتصاد فرانسه است؛ دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو پس از آلمان.

کروگمن گفت: «اگر فرانسه به کمک مالی و نجات اقتصادی نیاز پیدا کند، هزینه آن فوق‌العاده سنگین خواهد بود.»

او افزود: «ممکن است فرانسه از مرز «بیش از حد بزرگ برای سقوط» عبور کرده و به «بیش از حد بزرگ برای نجات» رسیده باشد.»

چادا معتقد است فرانسوی‌ها، مانند شهروندان دیگر اقتصادهای پیشرفته، اکنون بهای عملکرد «سیاستمدارانی را می‌پردازند که نگاهشان به کوتاه‌مدت دوخته شده و معمولاً بیش از اجرای اصلاحات لازم، نگران حفظ محبوبیت خود هستند.»

او هشدار می‌دهد: «می‌ترسم اگر خیلی زود دست به اصلاحات نزنیم، ممکن است با بزرگ‌ترین بحران تاریخ منطقه یورو روبه‌رو شویم.»

به گفته مقام‌های فرانسوی، کشور هنوز برای جلوگیری از چنین سناریویی فرصت دارد.

مولن معتقد است فرانسه می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه خود را به ۳ درصد برساند؛ هدفی که دولت برای خود تعیین کرده است. البته این امر مشروط به آن است که پارلمان بودجه‌ای را تصویب کند که با هدف کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تا سال ۲۰۲۷ همسو باشد. او در عین حال اذعان می‌کند که افزایش هزینه تامین مالی بدهی، دستیابی به این هدف را دشوارتر کرده است.

ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهند بود.

اگر پارلمان بودجه سال ۲۰۲۷ را تصویب کند و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آوریل نیز برنامه‌هایی باورپذیر برای سامان دادن به وضعیت مالی عمومی ارائه دهند، «اثر گلوله برفی» بدهی همچنان پدیده‌ای محدود و حاشیه‌ای باقی خواهد ماند.

اما در غیر این صورت، ممکن است این گلوله برفی در حالی که با سرعتی خطرناک از سراشیبی پایین می‌غلتد، به‌تدریج بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود.