اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ خشم معترضان از کجا ناشی می‌شود؟

از اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، دانش‌آموزان در سراسر فرانسه در اعتراض به کمبود بودجه آموزش دست به اعتراض زده‌اند و راه ورود به بسیاری از دبیرستان‌ها را مسدود کرده‌اند.

این جنبش در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است و صدها دانش‌آموز، معلم و مامور پلیس زخمی شده‌اند. هزاران نفر، از جمله شمار نامعلومی از آشوبگرانی که ارتباطی با مدارس ندارند، بازداشت شده‌اند.

معترضان از کمبود کارکنان و فرسودگی امکانات در «لیسه»های فرانسه، دبیرستان‌هایی برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله، شکایت دارند.

مادالنا، دانش‌آموزی در پاریس، روز سه‌شنبه، هم‌زمان با تظاهرات صدها هزار نفر در سراسر فرانسه، به بی‌بی‌سی گفت: «گاهی معلمان ما چند هفته غایب هستند و کسی جایگزینشان نمی‌شود.» او افزود ساختمان‌های مدرسه‌اش در موج‌های گرمای اخیر «به‌شدت داغ» بوده‌اند.

اعتراض‌ها دلایل دیگری هم دارند. برخی دانش‌آموزان از ممنوعیت تلفن همراه یا روزهای مدرسه‌ای که تا ساعت شش عصر ادامه دارد ناراضی‌اند. یکی از دانش‌آموزان دبیرستانی به شبکه فرانس ۲ گفت: «ساعت هفت به خانه می‌رسیم و دیگر نه وقتی برای خواب داریم و نه برای انجام تکالیف.»

سامانه اینترنتی «پارکورسوپ» در فرانسه، که وظیفه تخصیص ظرفیت‌های آموزش عالی به متقاضیان را بر عهده دارد، یکی دیگر از کانون‌های نارضایتی است.

این سرخوردگی ریشه‌های عمیقی دارد. اکنون حدود ۸۰ درصد هر نسل مدرک «باکالورئا» می‌گیرند که به دانش‌آموزان حق ورود به دانشگاه می‌دهد، هرچند نه لزوما به رشته یا دانشگاه مورد نظرشان. این وضعیت رقابت شدیدی برای دوره‌های پرطرفدار ایجاد می‌کند و اضطراب زیادی را متوجه پارکورسوپ کرده است، سامانه‌ای که بسیاری آن را غیرشفاف می‌دانند.

پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه با معترضان دانش‌آموز درگیر شد و از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

این نارضایتی‌ها واقعی‌اند. اما آیا به‌ تنهایی می‌توانند شکل و ابعاد جنبش اعتراضی کنونی را توضیح دهند؟ و فرانسه در مقایسه با دیگر کشورها چه وضعی دارد؟

بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، متشکل از کشورهای توسعه‌یافته، دولت فرانسه به ازای هر دانش‌آموز دبیرستانی بیش از میانگین اتحادیه اروپا برای دوره دوم متوسطه هزینه می‌کند.

کمبود معلم واقعا شدید است، اما از بسیاری نقاط دیگر بدتر نیست. بر اساس معیارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این مشکل در واقع در فرانسه خفیف‌تر است، زیرا شمار کمتری از موقعیت‌های شغلی خالی می‌مانند. هرچند حقوق معلمان فرانسوی نسبتا پایین است.

روزهای تحصیلی که تا اواخر بعدازظهر طول می‌کشند، واقعا برای دانش‌آموزان فرانسوی مشکل‌سازند. اما این وضعیت عمدتا نتیجه زمان طولانی ناهار و برنامه‌های درسی پیچیده است، نه جبران تعطیلات زیرا تعطیلات فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به‌طور ویژه طولانی نیست.

روز طولانی مدرسه همیشه از واقعیت‌های ناخوشایند زندگی دانش‌آموزی در فرانسه بوده و به‌سختی می‌تواند فوران کنونی اعتراض‌ها را توضیح دهد. فشار ناشی از نظام ناکارآمد آموزش عالی نیز به‌تنهایی چنین توضیحی ارائه نمی‌کند.

در بیشتر کشورهای اروپایی، ۸۰ تا ۹۰ درصد جوانان دوره متوسطه را به پایان می‌رسانند و رقابت برای کسب جایگاه در دانشگاه‌های خوب در کشورهای دیگر نیز استرس ایجاد می‌کند.

اگرچه کمبود بودجه، ساختمان‌های فرسوده و نگرانی درباره آینده در پس نارضایتی دانش‌آموزان قرار دارند، این عوامل به‌تنهایی توضیح نمی‌دهند که چرا این جنبش، به گفته لوران نونیز، وزیر کشور، از نظر تعداد مدارس، دانش‌آموزان و میزان خشونت دخیل در آن «بی‌سابقه» شده است.

ابعاد اعتراض‌ها از این جهت چشمگیرتر است که شرکت‌کنندگان خطر قابل‌ توجهی را به جان می‌خرند.

مسدود کردن مدرسه یا دانشگاه با تهدید یا زور غیرقانونی است و پلیس را وارد ماجرا می‌کند، همان‌طور که «کاسور»ها، یعنی آشوبگران و تخریب‌گران، نیز وارد صحنه می‌شوند. دانش‌آموزان هم در عملیات کنترل جمعیت پلیس گرفتار شده‌اند که اغلب با خشونت و برخورد شدید همراه بوده است.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در تازه‌ترین پیام خود تاکید کرده است که نیروهای امنیتی دستور ندارند «با دانش‌آموزان دبیرستانی مقابله کنند» و فقط موظف به اجرای قانون‌اند.

برای درک تاکتیک‌های دانش‌آموزان باید فراتر از درهای مسدودشده مدارس به یک سنت سیاسی نگاه کرد. در فرانسه، قدرت اغلب به همان اندازه که در نهادهای انتخابی بوده، در خیابان نیز حضور داشته است. دانش‌آموزان این واقعیت را به‌خوبی می‌دانند.

در اکتبر ۱۹۹۰، تجاوز جنسی در مدرسه‌ای در سن‌سن‌دنی، منطقه‌ای در شمال پاریس که اکنون نیز یکی از کانون‌های ناآرامی‌هاست، جرقه تظاهرات گسترده علیه کمبود بودجه و کارکنان را زد. در نتیجه، دولت مبلغی معادل حدود ۱.۴ میلیارد دلار به ارزش امروز برای دبیرستان‌ها اختصاص داد.

در اکتبر ۱۹۹۸، ۵۰۰ هزار دانش‌آموز با خواسته‌هایی مشابه در سراسر فرانسه راهپیمایی کردند. در پی آن، تقریبا ۱.۲ میلیارد دلار برای نوسازی مدارس اختصاص یافت و ۱۴ هزار نیروی اضافی به کار گرفته شدند.

اعتراضات دانش‌آموزی در چند مقطع نیز اصلاحات دولت را ناکام گذاشته‌اند؛ از جمله طرح اصلاح دانشگاه‌ها در سال‌های ۱۹۸۶ و کاهش حداقل دستمزد جوانان در سال‌های ۱۹۹۴.

استفاده از نارنجک‌های شوکر علیه معترضان در فرانسه به حالت تعلیق درآمده است.

شاید چشمگیرترین نمایش قدرت دانش‌آموزان و دانشجویان در سال‌های ۲۰۰۶ رخ داد که قانونی با هدف آسان‌تر کردن استخدام و اخراج افراد زیر ۲۶ سال برای مقابله با بیکاری جوانان، پس گرفته شد.

این مصوبه که پارلمان آن را تصویب کرده بود و ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت، نیز آن را امضا کرده بود، پس از چند هفته مسدود شدن دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها، که اغلب با خشونت همراه بود، لغو شد.

بزرگسالان فرانسوی نیز نشان داده‌اند که مسدود کردن جاده‌ها می‌تواند بر مقام‌های انتخابی غلبه کند.

خیزش «جلیقه‌زردها» در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، که در جریان آن فروشگاه‌ها در سراسر کشور غارت و ساختمان‌های دولتی هدف حمله قرار گرفتند، دولت را وادار کرد افزایش مالیات سوخت را کنار بگذارد و حدود ۱۱.۸ میلیارد دلار هزینه اضافی را تصویب کند.

اما خیابان همیشه پیروز نمی‌شود.

در سال‌های ۱۹۶۸، که هر جنبش اعتراضی در فرانسه از آن به‌عنوان الگویی تاریخی یاد می‌کند، یک خیزش دانشجویی در واقع با برگزاری انتخابات پایان یافت. با این حال، دانش‌آموزان دبیرستانی امروز وارث فرهنگی سیاسی هستند که در آن معترضان و مقام‌های انتخابی برای آن‌که صدای مشروع مردم شناخته شوند، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در نگاه نخست، توازن قدرت کنونی به سود دانش‌آموزان به نظر می‌رسد. نظرسنجی شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی نشان می‌دهد ۷۲ درصد فرانسوی‌ها خواسته‌های آن‌ها را مشروع می‌دانند و ۵۵ درصد از این جنبش حمایت می‌کنند.

معترضان با حمایت بسیاری از معلمان، اتحادیه‌های کارگری و سیاستمداران چپ در موقعیت تهاجمی قرار دارند. تجمع دیگری نیز برای بعدازظهر پنج‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.

در مقابل، دولت هیچگاه تا این اندازه ضعیف نبوده است. امانوئل مکرون پس از ۹ سال حضور در قدرت، رئیس‌جمهوری به‌شدت نامحبوب و در ماه‌های پایانی قدرت است و اجازه ندارد در انتخابات ریاست‌جمهوری که شش ماه دیگر برگزار می‌شود نامزد شود.

تصمیم او برای برگزاری انتخابات زودهنگام ژوئن ۲۰۲۴ به شکل‌گیری مجلسی منجر شده است که عملا در بن‌بست کامل قرار دارد. لکورنو خود را «ضعیف‌ترین نخست‌وزیر» در حافظه معاصر فرانسه توصیف کرده و بعید به نظر می‌رسد بتواند بودجه‌ای را از تصویب پارلمان بگذراند.

اما همین ضعف ممکن است در رویارویی او با دانش‌آموزان به یک مزیت تبدیل شود. لکورنو با افزایش هزینه استقراض، کسری بودجه معادل ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی در بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ میلادی روبه‌روست و از نظر مالی، همانقدر که از نظر سیاسی، دست‌وبالش بسته است.

برخلاف دولت‌های پیشین که زیر فشار شدید خیابان قرار می‌گرفتند، او چیزی برای بخشیدن ندارد.