پول فروش نفت ایران به کجا می‌رسد؟

انتشار یک سند کوتاه از سوی وزارت دارایی آمریکا با نام «مجوز عمومی ایکس» برای معافیت ۶۰ روز صدور نفت و فراورده‌های نفتی ایران، واکنش‌های گسترده‌ای در واشنگتن برانگیخت، چرا که برای اولین بار در نزدیک چهار دهه گذشته به ایران اجازه می‌دهد عواید ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی خود را برای ۶۰ روز به دلار دریافت کند. مجوز وزارت دارایی بدون توضیحات الصاقی معمول در چنین مواردی پرسش‌های زیادی را در این زمینه ایجاد کرده است.

آیا مجوز ایکس واقعا یک گشایش تاریخی است یا یک سیگنال محدود دیپلماتیک برای امتیازدهی به ایران و متقاعد کردن آن به مذاکره و توافق نهایی؟ ایران در این شصت روز چه میزان درآمد نفتی خواهد داشت؟ درآمد دلاری این معاملات را چه کسی و چگونه دریافت خواهد کرد؟ آیا معاملاتی که در این بازه انجام می‌شوند می‌توانند گشایشی جدی در اقتصاد ایران ایجاد کنند و یا مانند قراردادهای منعقد شده پس از توافق برجام بازهم با چالش‌های متعدد روبرو خواهند شد؟

مجوز برای چی و کی؟

درست بعد از جنگی پرهزینه، که به اهداف نظامی خود رسید اما از رسیدن به اهداف استراتژیک اعلام شده خود، دست کم تا امروز باز مانده است، آمریکا عملا راه سرازیر شدن میلیاردها دلار به خزانه جمهوری اسلامی را باز کرده است.

بر اساس «مجوز عمومی ایکس» همه «معاملات معمول و ضروری» برای تولید، فروش، تحویل و تخلیه نفت و پتروشیمی با منشأ ایران تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶، ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ مجاز است. گاز طبیعی و ال ان جی صراحتا زیر این چتر نیامده‌اند اما آنچه آزاد شده، همان ستون فقرات اقتصاد ایران است: نفت خام، میعانات و زنجیره فراورده‌های پتروشیمی.

تبصره اول مجوز هر گونه تردید درباره منشا این کالاها را برمی‌دارد و تصریح می‌کند که این مجوز شامل محصولاتی خواهد شد که طبق بندهای ۵۶۰، ۵۶۱ و ۵۹۴ بخش ۳۱ مقررات فدرال ایالات متحده آمریکا توسط نهادهای تحت تحریم تولید شده‌اند. به زبان ساده، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و سایر بازوهای انرژی دولت ایران حتی اگر روی کاغذ در فهرست‌های تحریمی مختلف از جمله تسلیحات کشتار جمعی، حقوق بشر یا تروریسم باشند از نظر کالایی می‌توانند از این مجوز استفاده کنند. درواقع این معافیت یک مجوز نفتی است اما آمریکا برای اجرایی شدن آن بدون لغو تحریم‌ها مجبور شده اکثر قفل‌های حقوقی تحریمی را موقتا باز کند. به این معنا آمریکا پذیرفته است که در این ۶۰ روز، بخشی از درآمد نفتی حاصل شده از طریق این معافیت موقت لاجرم از همان کانال‌ها و نهادهایی عبور کند که خود واشنگتن مثلا به خاطر ایفای نقش در برنامه‌های تسلیحاتی ایران یا ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرده است. در عمل هرجا این نهادها و افراد تحریم شده در زنجیره‌ی «معمول و ضروری» فروش نفت قرار بگیرند، ممنوعیت‌های تروریستی و تسلیحاتی هم موقتاً کنار می‌رود.

مثلا هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت تابعه‌اش که به‌دلیل «حمایت مالی از قرارگاه خاتم‌الانبیا»، بازوی مهندسی و اقتصادی سپاه پاسداران، تحریم شده‌اند؛ و شرکت ملی نفتکش ایران در فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده وزارت خزانه‌داری آمریکا باقی می‌مانند اما برای کالای تولیدی‌شان، یعنی نفت و پتروشیمی، یک مجوز موقت معاملاتی صادر شده است.

از منظر سیاسی آمریکا در این مقطع اولویت را به آتش‌بس، باز شدن تنگه هرمز و کنترل قیمت جهانی نفت داده، نه به انسجام نمادین ساختار تحریم‌ها. حتی دیگر صحبتی از برنامه موشکی و نگرانی از تامین بودجه آن نیست. در عوض واشنگتن برای راضی کردن ایران در گام اول توافق و اطمینان از اینکه نفت ایران بدون ترس بانک‌ها و شرکت‌ها از موانع حقوقی فروخته شود، در متن مجوز اغلب تحریم‌های ایران را شامل معافیت در چارچوب‌های تعیین شده کرده است.

از چقدر پول حرف می‌زنیم؟

برآوردها از درآمد ۶۰ روزه ایران از مجوز عمومی ایکس متفاوت است. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ که از سیاست فشار حداکثری علیه ایران، از جمله تحریم‌های گسترده حمایت می‌کند این رقم را حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده است.

برخی رسانه‌های حامی دولت ترامپ مثل نیویورک پست این میزان را کمی بیشتر تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

برت اریکسون، متخصص ژئوپلتیک و مدیر ارشد شرکت مشاوره ریسک ابسیدین، به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید با تکیه بر ظرفیت تولید و بشکه‌های آماده فروش ایران، اگر در این ۶۰ روز، روزانه ۲/۳ تا ۲/۴ میلیون بشکه نفت فروخته شود با فرض ۸۰ دلار برای هر بشکه، رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار عاید ایران می‌شود که می‌تواند مستقیما «به دلار» وارد بانک مرکزی شود. به گفته او این یک منفعت بزرگ ارزی برای ایران است.

آقای اریکسون می‌گوید از آنجا که حمل نفت از خلیج فارس تا شرق آسیا ۲ تا ۳ هفته طول می‌کشد، عملا حدود ۴۳ روز برای معامله و تحویل نفت باقی می‌ماند: «شرکت‌ها باید این خطر را هم محاسبه کنند که ممکن است تا هنگام تحویل، مجوز لغو شده باشد. برای همین، در هفته‌های اول، احتمالا بیش از همه چین وشاید چند کشور آسیای جنوب‌شرقی خریدارهای اصلی خواهند بود.»

یک نظر مطرح در واشنگتن آن است که این سازو کار از سوی واشنگتن تنها برای رسیدن و گذر از انتخابات میان دوره‌ای عمر خواهد کرد. تا بازار نفت باعث بی‌اقبالی رای دهندگان به حامیان آقای ترامپ در حزب جمهوری خواه نشود. اما آقای اریکسون معتقد است که «روی کاغذ این یک مجوز ۶۰ روزه است اما در واقعیت، تا زمانی که یک توافق هسته‌ای جامع حاصل شود تمدید خواهد شد: «ما ۶۶ روز اهرم فشار را هدر دادیم. در طول محاصره هیچ چیز تغییر نکرد، جز اینکه ذخایر جهانی نفت به‌شدت افت کرد و ما قدرت چانه‌زنی‌مان را از دست دادیم. حالا ایران یا این مجوز را هر شصت روز یک بار می‌گیرد یا تنگه هرمز را دوباره می‌بندد.»

از نگاه دولت ترامپ، این مجوز هم به کاهش قیمت جهانی نفت کمک می‌کند هم یک امتیاز اقتصادی برای نگه داشتن ایران پای میز مذاکره به‌شمار می‌رود. در عین حال رئيس جمهوری آمریکا می‌تواند این معافیت را هر زمان که بخواهد لغو کند و همه چیز سر جای اولش باز خواهد گشت چون هیچ تحریمی عملا لغو نشده است.

پول نفت به جیب چه کسی واریز می‌شود؟

بخش مهم دیگر این مجوز بند دوم آن است که وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده هرگونه پرداخت بابت خرید نفت یا محصولات پتروشیمی به صورت وجوه دلاری انجام شدنی است و این پرداخت می‌تواند به ایران، دولت ایران یا «هر شخص تحریم شده» صورت بگیرد و عملا راه را برای پرداخت مستقیم به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تحریم‌شده ایران باز می‌کند؛ بانک‌هایی که تا پیش از این عملا از سیستم تسویه دلاری رانده شده بودند.

شرکت ملی نفت ایران در اکتبر ۲۰۲۰ با فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ دونالد ترامپ، همان فرمانی که بانک مرکزی را هم شامل می‌شود، از جمله به دلیل «حمایت مالی از نیروی قدس سپاه» تحریم شد.با این معافیت هم شرکت ملی نفت ایران و هم بانک مرکزی ایران می توانند علیرغم تحریم‌های مرتبط با تروریسم، به ترتیب فروشنده و دریافت کننده درآمد فروش آن باشند. همزمان شرکت ملی نفتکش ایران که در همان تاریخ و با همان مستندات تحریم از سوی دولت اول دونالد ترامپ تحریم شد می‌تواند یک بار دیگر با ناوگان نفتکش‌های خود، دست کم فعلا برای این شصت روز، ستون فقرات صادرات نفتی ایران شود.

هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت تابعه‌اش نزدیک به یک سال پیشتر، در ژوئن ۲۰۱۹ به دلیل «حمایت مالی از قرارگاه خاتم‌الانبیا» که بازوی مهندسی و اقتصادی سپاه خوانده می‌شود، تحریم شدند. گفته می‌شود این هلدینگ چهل درصد ظرفیت پتروشیمی و پنجاه درصد صادرات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد و بر اساس این معافیت می‌تواند فروشنده و دریافت کننده عواید آن فروش باشد.

هیچ کدام این نهاد‌ها و یا افراد متعددی که به دلیل مناصبی که در آنها دارند تحریم شده‌اند از فهرست تحریم‌ها خارج نخواهند شد ولی برای کالای تولیدی آنها یک مجوز موقت معاملات دلاری صادر شده است.

به گفته برت اریکسون: «ایران می‌تواند به هر شکلی که بخواهد پول نفتش را دریافت کند. این مجوز، در عمل، دیوار قدیمی دلار را برای فروش نفت ایران کنار زده است. ایران امروز برای همین بشکه‌هایی که قبل از جنگ به ۵۵ دلار می‌فروخت می‌تواند ۸۳ دلار پول بگیرد.»

او توضیح می‌دهد که پیش از جنگ، نفت ایران به‌طور متوسط با ده دلار تخفیف نسبت به برنت و حدود ۵۵ دلار برای هر بشکه به خریداران چینی می‌رسید، در حالی که اکنون با اجرای این مجوز و بالا رفتن قیمت جهانی نفت بعد از جنگ، همان بشکه‌ها با پرمیوم چنددلاری نسبت به برنت۸۰ دلاری معامله خواهند شد. به این معنا، ارزش دلاری هر بشکه نفت ایران «حدود چهل درصد افزایش یافته است.»

به گفته آقای اریکسون واشنگتن در جریان مذاکرات ابتدا تلاش کرده پرداخت‌ها را به حساب‌های امانی محدود کند. حساب‌هایی که آمریکا می‌توانست بر مصرف آنها نظارت کند و در صورت لزوم آنها را مسدود کند، تا مثلا فقط برای خرید کالاهای مشخص یا پروژه‌های توافق‌شده آزاد شود. اما از دید تهران، گذاشتن درآمد نفت در حسابی که کلیدش دست واشنگتن است، آن هم وقتی که می‌تواند همان پول را مستقیم با فروش به چین دریافت کند، کاملا بی‌معناست.» در نتیجه نه حساب امانی‌ای وجود دارد، نه سقف حجم فروشی، نه فهرست خریداران مشخص و نه حتی الزام گزارش‌دهی شفاف درباره مقصد نهایی وجوه.

با این حساب اگر یک شرکت صوری سپاه پاسداران بخواهد تحت این مجوز نفت یا محصولات پتروشیمی بفروشد و پول آن را دریافت کند آیا چیزی در این مجوز هست که مانع آن شود؟ وقتی این پرسش را با برت اریکسون مطرح کردم بدون مکث جواب داد: «هیچ. شما می‌توانید از هر کسی نفت بخرید و مالک نهایی وجه را هر که می‌خواهید قرار دهید. این پول می‌تواند به راحتی به سپاه و برنامه موشکی و پهپادی برسد و من شک ندارم که همین اتفاق خواهد افتاد.»

حامیان این توافق می‌گویند ایران پیش از این هم علیرغم تمامی تحریم‌ها، هر چند با دردسر بیشتر، نفت خود را به چین می‌فروخت. و حالا دولت با این معافیت همان معاملات را به اهرمی تبدیل کرده که یک سوی آن درآمد نفتی و سوی دیگرش تهدید به بازگشت به محاصره دریایی و جنگ است. اهرمی که تا رسیدن به توافق نهایی در دست کاخ سفید خواهد ماند.