اعلام مقررات منع رفت‌وآمد در برخی شهرهای فرانسه

فرانسه پس از آنکه شاهد شدیدترین خشونت‌های خیابانی در سال‌های اخیر بود، برای شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه در چندین شهر شمالی در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد اعلام کرد.

بر اساس اعلام دفتر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، قرار است در این دو روز مقررات منع رفت‌وآمد از ساعت ۸ شب تا ۶ صبح (۱۸:۰۰ تا ۰۴:۰۰ به‌وقت گرینویچ) در بعضی نقاط در چهار شهر شمالی، از جمله شهر لیل، اعمال شود.

نخست‌وزیر فرانسه امروز دوشنبه گفته بود که در صورت لزوم ممکن است وضعیت اضطراری اعلام شود؛ او اما منع رفت‌وآمد را راه‌ مناسب‌تری دانسته است.

کاخ الیزه صبح امروز اعلام کرد که وزیر کشور استعفا داده است اما امانوئل مکرون به‌جای پذیرش، از لوران نونیز خواسته است بررسی کند که چگونه می‌توان خیابان‌های فرانسه را امن‌تر کرد و عاملان خشونت‌ را به دست عدالت سپرد.

درحالی‌که شش ماه تا انتخاب جانشین امانوئل مکرون مانده است، فرانسه در دو روز گذشته شدیدترین خشونت‌های خیابانی در سال‌های اخیر را تجربه کرد. این ناآرامی‌ها پس از هفته‌ها تظاهرات دانش‌آموزان و دانشجویان برای بهبود شرایط مدارس رخ داد.

سباستین لکورنو امروز پس از جلسه اضطراری دولت گفت «کاملا مصمم» است که نظم را برقرار کند و احتمال اعلام وضعیت اضطراری را منتفی ندانست:

«بااین‌حال، در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد منع رفت‌وآمد و اجرای این مقررات، با وضعیتی که ممکن است با آن روبه‌رو شویم، تناسب بیشتری داشته باشد.»

در فرانسه، اعلام وضعیت اضطراری به مقام‌ها اختیارهای موقت فراتر از اختیارات معمول پلیس می‌دهد که می‌توانند شامل مقررات منع رفت‌وآمد، محدودیت‌های تردد، و ممنوعیت برگزاری تظاهرات عمومی باشند.

آقای لکورنو گفت که از مقام‌های منطقه‌ای خواسته است شامگاه دوشنبه مقررات منع رفت‌وآمد را «محدود به مناطق مشخص» اعمال کنند، به‌ویژه با هدف حفاظت از کسب‌وکارها.

قرار است نقشه مناطق مشمول مقررات منع رفت‌وآمد، پس از رایزنی با شهرداران، اواخر روز دوشنبه منتشر شود.

به گفته آقای لکورنو، «مردم فرانسه از تماشای تلویزیون، این تصور را پیدا می‌کنند که همه‌جا آشوب است. خوشبختانه، چنین نیست. بی‌نظمی‌ها عمدتا در مراکز شهری متمرکز شده‌اند.»

به گفته سرژ پپن، وزیر بازرگانی و کسب‌وکارهای کوچک فرانسه، دست‌کم ۳۰۰۰ کسب‌وکار تحت تاثیر این ناآرامی‌ها قرار گرفته‌اند.

نخست‌وزیر فرانسه وعده داده است این کسب‌وکارها از یک «صندوق حمایتی ویژه» و سایر اقدامات حمایتی بهره‌مند خواهند شد.