جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴، اعدام شدند

قوه قضائیه ایران می‌گوید که جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را به جرم «افساد فی الارض» اعدام کرده است. حکم اعدام «بامداد امروز» اجرا شد.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، به نقل از رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان، جرم اعدام‌شدگان را «محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» اعلام کرده است.

محمدصادق اکبری، رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان، گفت که جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در دی ۱۴۰۴ «با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه» و در راستای اهداف آمریکایی-صهیونی» مرتکب این جرایم شدند.

قوه قضائیه گفت که این دو نفر در شاهرود با «شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش‌زدن آن، حمله به منزال و تخریب خودرو و انجام سایر اقدامات مجرمانه» ایجاد ناامنی کرده‌اند.

به گفته آقای اکبری، پرونده این دو نفر «پس از طی تمامی مراحل قانونی در شعب تحقیق و بدوی این شهرستان و دیوان عالی کشور» به مرحله اجرای حکم رسید.

قوه قضائیه از این دو نفر عکسی منتشر نکرده اما ویدیویی به‌عنوان «اعترافات» آنها منتشر کرده که چهره‌شان تار و صدایشان تغییر داده شده است.

به گفته این مقام قضائی، متهمان پس از محکوم شدن به «اعدام و ضبط کلیه اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول» به این حکم اعتراض کردند اما دیوان عالی درخواست فرجام‌‌خواهی را مردود دانست و حکم اولیه را تایید کرد.

سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که ایران از آغاز سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) دست‌کم ۴۰ نفر، از جمله ۱۸ «معترض»، را به «دلایل امنیت ملی» اعدام کرده است.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اعلام این آمار به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی ماه و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ابراز تاسف کرد.

پیشتر مای ساتو، گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از «مجازات اعدام به‌عنوان ابزارى براى سركوب مخالفت‌هاى سياسی در شرايط جنگى» استفاده می‌کند.

روند اعدام در ایران به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی» شتاب بیشتری گرفته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است که بدون اغماض و به‌‌سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شده‌اند رسیدگی و احکامشان را صادر و اجرا کنند.

نهادهای حقوق بشری درباره رعایت آئین دادرسی و محاکمه عادلانه این افراد، از جمله دسترسی مناسب به وکیل، ابراز نگرانی می‌کنند.