د انګریز کانال له لارې بریتانیا ته د ناقانونه راتګ لګښت څنګه پرې کېږي؟

د بي بي سي یوې څېړنې موندلې چې انساني قاچاقچیان کډوالو ته لارښونه کوي چې له انګریز کاناله په ناقانونه توګه د اړولو پیسې په بریتانیا کې د ثبت شویو کاروبارونو د یوې شبکې له لارې ورکړي.

موږ په پټه د لندن په سوېل ختیځ کې د یوه دوکان د کارکوونکو ویډیو ثبت کړې ده.

دوی یوه څېړونکې ته چې خپله اصلي دنده یې نه ده ورښودلې وايي، نږدې ۳۰۰۰ پونډ نغد ورکولی شي چې په فرانسې کې یې یوه قاچاقبر ته واستوي.

موږ ته د وولویچ په یوه موبايل پلورنځي کې وویل شول: "تاسې خپلې پیسې دلته ږدئ. که ملګري مو [بریتانیا ته] راورسېدل، نو بیا باید رانشئ."

زموږ درې میاشتنۍ څېړنه له دې پرده پورته کوي چې قاچاقچیان څنګه په بریتانیا کې د ثبت شرکتونو بانکي حسابونه د کوچنیو کښتيو له لارې د اوښتلو اسانچارۍ لپاره کاروي، داسې څه چې د مالي جرمونو یوه مخکښ کارپوه موږ ته وویل، مخکې یې نه وو لیدلي.

د رایل یونایټېډ سرویسز اېنسټېټیوټ یا روسي (Rusi) په نوم د امنیتي څېړنیز مرکز غړی ټام کیټنګ وايي زموږ موندنې ښيي چې قاچاقچیان "بې‌باکانه چلند" کوي.

د نوموړي په وینا: «دا د اندېښنې وړ ده چې... خلک کافي ډاډ سره داسې انګېري چې کولای شي په ښکاره ډول فعالیت وکړي."

پر دغه موبايل پلورنځي سربېره په فرانسه کې مېشت قاچاقبر هم په بریتانیا کې د دوو ثبتو شویو شرکتونو بانکي مالومات راکړل، او ویې ویل چې دواړه کولی شي د کډوالو د اوښتلو پیسې په بریښنايي ډول ترلاسه کړي.

له دغو شرکتونو یو په نیوکاسل اپن ټاین کې د عمده پلور او بل په کمبرېج‌شایر کې د موټرونو د مینځلو کاروبارلري .

دغه قاچاقبر چې ځان یې احمد باله، همدا راز د بلجیم په انتورېپ (انتورپېن) کې د یوې موټر شویۍ او د فرانسې پلازمېنه پاریس کې د یوه رستورانت په ګډون بېلابېلو اروپايي هېوادونو کې هم د څو کاروبارونو مالومات ورکړل چې نغدې پیسې ورکول کېدای شي.

نوموړي پر دې سربېره بریتانیا او نوره اروپا کې د څو کسانو بانکي مالومات هم شریک کړل، چې د هغه په وینا پیسې ور استول کېدای شي.

"چې کله تاسو واوړئ، هغوی پیسې ما ته رالېږي"

موږ خپل یو پټ څېړونکی(د فرانسې د شمال په ډنکرک بندري ښار کې) د کډوالو پنډغالي ته ولېږه.

هغه ځان داسې کډوال ښوده چې غواړي له خپل ماشوم سره یو ځای په ناقانونه توګه له انګریز کاناله راواوړي.

د "جنګل/ځنګل" په نوم دا کمپ پر ونو بوټو پوښلې ځمکې داسې تراړه ده، چې د سړک او د اورګاډي پټلۍ ترڅنګ پرته ده.

ډېر کډوال له کاناله د اوښتلو تر هڅې مخکې همدلته په خېمو کې ژوند کوي.

زموږ څېړونکی چې کله ورغی، نو د دغه پنډغالي ځینې برخې د څو اوونیو پرله‌پسې ورښتونو له کبله تر اوبو لاندې شوې وې.

کمپ ته له رسېدو څو دقیقو وروسته څو سړي راپیدا شول او داسې ښکارېده چې سیالو قاچاقي ډلو لپاره مشتریان لټوي. موږ پای کې له دوو جلا قاچاقبرو سره اړیکه ونیوه.

یوه دلال زموږ څېړونکی له داسې قاچاقبر سره مخامخ کړ چې ځان یې "ضیا" باله او ویل یې چې له کاناله په یوه کوچنۍ تېرېدونکې کښتۍ کې ځای برابرولی شي.

دا یو داسې سفر دی، چې قاچاقبر یې "ګېم" بولي.

ضیا وویل چې د دې اړولو پیسې په بریتانیا کې د صرافۍ دوکانونه له لارې ترلاسه کولی شي، خو مشخصه یې نه کړه چې کوم دوکانونه.

نوموړي وویل: "په لندن کې هغوی تا ته رسید نه درکوي. ما ته زنګ راوهي چې پیسې ورسېدې. چې تاسو کله واوړئ، هغوی ما ته پیسې رالېږدوي."

دویم دلال موږ ته د "احمد" په نوم د یو بل قاچاقبر د ټېلیفون شمېره راکړه چې ویل کېږي له پنځو کلونو راهیسې د فرانسې شمال کې فعالیت کوي.

احمد چې پر تلېفون یې فارسي خبرې کولې او ویل یې د افغانستان دی، پټ څېړونکي ته وویل چې کولی شي بریتانیا کې له درېیو کاروباري ځایونو د یوه له لارې پیسې ورکړي.

په دوی کې یو د لندن په وولویچ کې د "Afg Mobile Repair" په نوم د موبایل جوړولو دوکان دی.

هغه وویل چې د دوو کسانو د اړولو بیه ۲۷۰۰ پونډه کېږي.

دلته په بریتانیا کې موږ درې ځله د لندن په سوېل ختیځ کې د موبایلونو دغه دوکان ته ورغلو او له دوو کارکوونکو سره مو یې خبرې په پټه ثبت کړې.

دا ځل یوه پټ څېړونکي ځان د داسې کډوال د کورنۍ غړي معرفي کړ چې د کانال له لارې بریتانیا ته د راوښتلو هڅه کوي.

د کاونټر له شا یو کس وویل چې پیسې یوازې هغه مهال قاچاقبرانو ته ولېږدول شي چې کسان په بریالیتوب له کانال راتېر شي.

هغه وویل: "که ستاسې کسان راوانه وړي، که هغه راته ووایي چې پیسې بېرته درکړم، همداسې به وکړم".

خو هغه دا یادونه هم وکړه چې په خوندي ډول اوښتل نشي تضمینېدای.

هغه زیاته کړه: "پر کښتیو باور نه شي کېدای، سړی هېڅ وخت نه پوهېږي چې که خدای مه کړه کښتۍ ډوبه شي او ټولې سپرلۍ یې ډوبې شي."

موږ پیسې ورنه کړې.

کله چې وروسته بېرته ورغلو چې مخامخ خبرې ورسره وکړو، هغه له دې انکار وکړ چې د انسانانو قاچاقبرو ته پیسې لېږدوي.

هغه وویل: "موږ پیسې نه لېږدوو… یوازې د موبایل دوکان لرو."

د موبایلونو دغه دوکان او بریتانیا کې دوه نور شرکتونه چې موږ یې پلټنه کړې، ټول د حکومت لخوا د شرکتونو د ثبتولو له ادارې "Companies House" سره ثبت دي.

موږ تایید کړه چې احمد موږ ته په نیوکاسل او کمبریج‌شایر دواړو کې د شرکتونو سم بانکي معلومات راکړي وو.

په RUSI کې د مالي او امنیتي مرکز بنسټ اېښودونکی مشر کیټنګ وايي، زموږ موندنې ښيي چې قاچاقچیان د هغو هڅو په تړاو هېڅ اندېښنه نه لري چې حکومت یې د "ورانکاره شبکو لمنځه وړلو" لپاره کوي.

حکومت دا خپل لومړیتوب ګرځولی چې د انسان قاچاق ډلو سوداګریز ماډل "مات" کړي.

د بریتانیا لومړي وزیر کېیر سټارمر د ۲۰۲۵ کال جنورۍ کې پر شکمنو قاچاقبرانو د بندیزونو لګولو د اعلان پر مهال وویل: "که غواړئ هغه شبکه ماته کړئ چې د پیسو پر بنسټ چلېږي، نو پیسې تعقیب کړئ."

خو وروستۍ قضیې ښيي چې چارواکي له بریتانیا څخه تر استول کېدو مخکې د هغو میلیونونو پونډو په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې هر کال د قاچاق له کاروباره تر لاسه کېږي.

په تېر اپرېل کې د بریتانیا کارډیف کې د انسانانو دوه قاچاق وړونکي له دې امله زندان ته واچول شول چې سلګونو کډوالو ته یې په ناقانونه توګه بریتانیا ته د راننوتلو لاره چاره برابره کړې، خو د هغوی د عوایدو د ډېرې کمې برخې څرک وموندل شو.

د جرمونو دمخینوي ملي ادارې (اېن‌سي‌اې) ویلي دغو دواړو کسانو په بریتانیا کې ډېره لږه شتمني لرله او دا چې ډېرې پیسې د مجرمانو اصلي هېواد عراق ته لېږدول شوې.

د بي‌بي‌سي له خوا د شاهي څارنوالۍ له خدماتو (سي‌پي‌اېس) د ترلاسه شویو شمېرو له مخې، چارواکو له ۲۰۲۰ کال راهیسې یوازې د هغو پیسو ۱۰ سلنه بېرته ترلاسه کړې چې محکومو شویو انسان قاچاقچیانو ګټلې دي.

هغه وخت محکمو د جرمي عوایدو قانون (Proceeds of Crime Act) له مخې پرېکړه کړې وه چې په بریتانیا کې ۴۵ محکومو شویو قاچاقچیانو له ترسره کړو جرمونو تر ۱۶ میلیونه پونډو زیات عواید تر لاسه کړي.

دغه عواید "جرمي ګټه" بلل کېږي.

خو قاضیانو د هغو شتمنیو پر بنسټ چې چارواکو یې له جرمونو سره تړاو تایید کړی و، یوازې د ۲ اعشاریه ۹ میلیونه پونډو د ضبط امر کړی.

تر فبرورۍ پورې له دغو پیسو څخه ۱ اعشاریه ۶ میلیونه پونډه بېرته ترلاسه شوي وو.

د شاهي څارنوالۍ خدمات (سي‌پي‌اېس) وايي چې د انسانانو قاچاقبران "دا کار یوازې د پیسو لپاره کوي" او دا چې دوی هڅه کوي هر څومره ډېره چې ممکنه وي، هغوی له دغو عوایدو بې ‌برخې کړي.

خو دې ادارې د ۲ اعشاریه ۹ میلیونه پونډو د ضبطېدو امر ته په اشارې زیاته کړه، چې دوی یوازې "شتمنۍ ترلاسه کولی شي چې هماغه مهاله موجودې وي."

زموږ پټ څېړونکي چې کله له احمده پر ټیلیفون پوښتنه وکړه، هغه په انسان قاچاق کې هر ډول ښکېلتیا رد کړه. ضیا بیا د څو ځلو غوښتنو سره سره هېڅ ځواب ونه وایه.

په نیوکاسل کې د عمده پلور د شرکت څښتن وویل: "موږ دا ادعا په کلکه ردوو چې ګواکې په قصدي ډول یا مو په ناغېړۍ سره جرمي کړنو ته لاره هواره کړې ده."

هغه له چارواکو سره په دې تړاو د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه.

په کمبریج‌شایر کې د موټر مینځلو شرکت په دې تړاو تبصرې لپاره غوښتنې ته هېڅ ځواب ورنه کړ.