یوناما می‌گوید «دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در هرات و کابل» طی سه‌ماه بازداشت یا توقیف شده‌اند
منبع تصویر، Getty Images
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، می‌گوید که «عمیقا نگران» بازداشت‌ها، توقیف‌ها و تهدید به بازداشت اخیر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در چندین منطقه افغانستان است.
این نهاد با انتشار بیانیه‌ای گفته است که از ماه جولای تا سپتمبر ۲۰۲۶، «دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در هرات و کابل» بازداشت یا توقیف شده‌اند و شماری دیگر از زنان نیز با تهدید بازداشت روبه‌رو شده‌اند.
وزارت امر به معروف حکومت طالبان گفته است که بازداشت‌ها می‌تواند شامل زنان و مردان باشد و دلیل آن «نقض عمدی قوانین» کشور است.
یوناما تاکید کرده که ممکن است شمار واقعی این موارد به دلیل گزارش‌نشدن بسیاری از آن‌ها، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و انگ اجتماعی، به‌مراتب بیشتر باشد.
این رویدادها به مواردی مرتبط بوده که ادعا شده زنان مقررات پوشش وضع‌شده از سوی حکومت طالبان را نقض کرده‌اند. زنان به دلایلی از جمله نپوشیدن چادر، پیدا بودن مو، پوشیدن روسری‌های رنگی یا آرایش و یا حضور در اماکن عمومی بدون محرم بازداشت شده‌اند.
یوناما می‌گوید این زنان پس از چند ساعت توقیف آزاد شده‌اند.
اما سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در پاسخ به درخواست بی‌بی‌سی در این مورد گفت که موضوع بازداشت زنان «آن‌گونه که برخی افراد و جریان‌ها برای اغراض شخصی آن را تفسیر می‌کنند دور از واقعیت است» و آن را «سوژه‌ای پروژه‌محور از سوی برخی‌ها» خواند.
یوناما همچنین از موارد آزار لفظی، لت‌وکوب و تهدید زنان، از جمله زنان دکان‌دار، ابراز نگرانی کرده است.
یوناما بار دیگر تاکید می‌کند که این اقدامات حقوق زنان و دختران در زمینه آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و حق تصمیم‌گیری مستقلانه را نقض می‌کند.
در اعلامیه یوناما تاکید شده است که بازداشت و توقیف، زنان و دختران را همچنین در معرض انگ شدید اجتماعی و به‌حاشیه‌رانده‌شدن بیشتر قرار می‌دهد.
یوناما از مقامات حکومت طالبان می‌خواهد به اجرای تبعیض‌آمیز مقررات علیه زنان و دختران پایان دهند، احترام به حقوق بشر و کرامت همه افغان‌ها را تضمین کنند و به تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند.
سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان گفت: «افراد بازداشت‌شده برای تحقیق و بررسی به نهادها یا محاکم مربوط سپرده می‌شوند و دادن رنگ و تعبیر دیگری به این اقدامات قانونی با هدف ایجاد نگرانی و پیشبرد یک پروژه صورت می‌گیرد.»
