جنگ ایران چقدر به اقتصاد عراق آسیب زده است؟

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، شکنندگی اقتصاد عراق و وابستگی شدید آن به صادرات نفت و همچنین اتکای این کشور به گاز ایران برای تامین برق را آشکار کرده است.

با وجود جهش چشمگیر قیمت جهانی نفت خام، درآمدهای نفتی عراق به دلیل افت شدید صادرات از طریق خلیج فارس در ماه‌های اخیر، با کاهش بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. این مسئله فشار را بر بودجه کشوری که پیش از این نیز زیر بار سنگین تعهدات رفاهی و پرداخت حقوق کارکنان خود بود، دوچندان کرده است.

هم‌زمان، اختلال در تامین گاز ایران باعث تشدید کمبود برق در سراسر عراق شده و بار دیگر میزان وابستگی بغداد به تهران برای حفظ تولید برق را مورد توجه قرار داده است.

این بحران همچنین پرسش‌های گسترده‌تری را درباره ساختار اقتصاد عراق و توانایی دولت برای مقابله با چالش‌های پیچیده اقتصادی مطرح کرده است.

جنگ چگونه وابستگی عراق به نفت را آشکار کرد؟

اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی را نمایان کرد که حدود ۹۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهند.

بر اساس آمار وزارت نفت عراق، مجموع صادرات نفت این کشور در ماه آوریل به حدود ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه مارس ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه، در فوریه ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه و در ژانویه ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بود.

کاهش صادرات در استان بصره در جنوب عراق از مسیر خلیج فارس حتی شدیدتر بود.

صادرات نفت بصره در آوریل با افتی حدود ۶۸ درصدی به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید. این رقم در ماه مارس ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بود. این در حالی است که صادرات بصره در فوریه به ۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در ژانویه به ۱۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود.

با وجود جهش قیمت نفت پس از آغاز جنگ ایران در ۲۸ فوریه، کاهش شدید حجم صادرات باعث شد درآمدهای عراق در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افت کند.

درآمد نفتی عراق در ماه آوریل حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود؛ رقمی که نسبت به ماه مارس حدود ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و در مقایسه با فوریه، نزدیک به ۸۴ درصد سقوط کرده است.

میانگین قیمت هر بشکه نفت در آوریل ۱۱۰ دلار بود، در حالی که این رقم در فوریه حدود ۶۸ دلار و در ژانویه ۶۰ دلار ثبت شده بود.

سال گذشته، درآمد عراق از نفت و منابع معدنی به ۱۰۸/۴ تریلیون دینار عراق، معادل ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که کمی بیش از ۸۷ درصد کل درآمدهای کشور را تشکیل می‌داد.

آنچه وضعیت را دشوارتر کرد، اتکای شدید عراق به یک مسیر واحد صادراتی بود؛ پایانه‌های نفتی جنوب در بصره که از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس متصل می‌شوند.

اقتصاددانان عراقی سال‌هاست این وابستگی را یک نقطه‌ضعف استراتژیک توصیف می‌کنند و افت صادرات نفت در جریان بحران اخیر، هشدارها درباره نبود زیرساخت صادراتی مقاوم در برابر شوک‌های منطقه‌ای را تشدید کرده است.

اختلال در تامین گاز ایران چه تاثیری بر عراق گذاشت؟

جنگ ایران از جنبه‌ای دیگر نیز عراق را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اختلال در واردات گاز ایران که سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق عراق را تامین می‌کند، تولید برق در این کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، اوایل ماه مه توقف صادرات گاز طبیعی ایران و بسته شدن تنگه هرمز را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش برق عراق خواند.

او در ماه مارس اعلام کرده بود که پس از حمله به میدان گازی پارس جنوبی ایران، صادرات گاز ایران به طور کامل متوقف شده است.

آقای موسی همان ماه در مصاحبه‌ای گفت گاز طبیعی ایران ۳۰ درصد سوخت مورد نیاز عراق برای تولید هشت هزار مگاوات برق را تامین می‌کند.

او همچنین خاطرنشان کرد که عراق برای تامین سوخت دو‌سوم از نیروگاه‌های برق خود، از گاز طبیعی استفاده می‌کند.

عراق در مارس ۲۰۲۴ توافقی پنج‌ساله با ایران امضا کرد که بر اساس آن، روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز برای تولید برق دریافت کند.

عراق پیش از این بحران با چه فشارهای اقتصادی روبه‌رو بود؟

کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشارهای اقتصادی موجود بر عراق را تشدید کرده است. تنها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶، هزینه حقوق کارکنان بخش دولتی و برنامه‌های رفاهی به ۲۱/۹ تریلیون دینار عراق، معادل ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش وزارت دارایی عراق، این رقم حدود ۸۴/۵ درصد کل هزینه‌های کشور در فاصله ژانویه تا مارس را تشکیل می‌دهد؛ هزینه‌هایی که مجموع آن‌ها به ۲۵/۹ تریلیون دینار، معادل ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.

در همین بازه زمانی، کل درآمدهای عراق ۲۵/۳ تریلیون دینار، معادل ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده کسری بودجه‌ای حدود ۶۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دینار، معادل ۵۰۳ میلیون دلار است.

کل هزینه‌های عراق در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۹/۲ تریلیون دینار، معادل ۹۱ میلیارد دلار رسید که از این میان حدود ۸۹/۱ تریلیون دینار، معادل ۶۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، صرف حقوق کارکنان دولت و برنامه‌های رفاهی شده بود.

رشید مصرفی، اقتصاددان عراقی، در گفت‌وگو با رسانه خصوصی «بغداد الیوم» هشدار داد که پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز برای اقتصاد عراق «جدی و بحرانی» خواهد بود و در ماه‌های آینده «بیشتر آشکار خواهد شد».

او گفت عراق به دلیل وابستگی تقریبا کامل به درآمدهای نفتی، نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس آسیب‌پذیرتر است. به گفته او، تحولات اخیر نشان داده عراق باید در گزینه‌های صادرات نفت خود بازنگری کند؛ از جمله از طریق مسیرهایی در اردن یا سوریه یا گسترش خطوط لوله متصل به ترکیه.

خبرگزاری دولتی عراق نیز روز ۲۲ مه به نقل از مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر، گزارش داد که وزارت دارایی در حال تهیه طرح اضطراری شامل استقراض داخلی و خارجی و همچنین اقداماتی برای افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق مالیات، عوارض و اصلاحات مالی است تا شکاف مالی ماهانه‌ای را که حدود ۹/۵ میلیارد دلار برآورد شده، جبران کند.