آیا اردوغان به دنبال ایجاد «اپوزیسیون فرمایشی» در ترکیه است؟

    • نویسنده, بخش مانیتورینگ
    • شغل, بی‌بی‌سی
  • منتشر شده در
  • زمان مطالعه: ۶ دقیقه

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب اصلی مخالف دولت، و نظام دموکراتیک این کشور، پس از آن‌که دادگاهی اوزگور اوزل را از رهبری حزب برکنار کرد، با چالشی روبه‌رو شده‌اند که برخی آن را تهدیدی برای موجودیت سیاسی این حزب می‌دانند.

پس از حکم دادگاه، کمال قلیچداراوغلو، رئیس پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق، روز ۲۱ مه به ریاست حزب بازگردانده شد. دادگاه، کنگره سال ۲۰۲۳ این حزب را که در آن اوزگور اوزل به رهبری انتخاب شده بود، باطل اعلام کرد.

با وجود خشم گسترده حامیان اپوزیسیون، انتظار می‌رود آقای قلیچداراوغلو به زودی رهبری حزب را در دست بگیرد و وارد مقر اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق شود. رسانه‌های نزدیک به دولت نیز از هم‌اکنون او را رهبر این حزب معرفی می‌کنند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تلاش کرده است در ظاهر فاصله خود را از این جنجال حفظ کند، در حالی که مقام‌های حزب عدالت و توسعه بازگشت کمال قلیچداراوغلو را نتیجه «اختلافات داخلی» حزب جمهوری‌خواه خلق توصیف کرده‌اند.

اما صداهای مستقل و منتقد، این اقدام را تازه‌ترین حلقه از تلاش‌های طولانی‌مدت حکومت برای تضعیف حزب جمهوری‌خواه خلق - حزب بنیان‌گذار جمهوری ترکیه - و جلوگیری از رقابت موثر آن در انتخابات می‌دانند.

برخی روزنامه‌نگاران ترکیه فشارهای قضایی علیه رهبری اوزگور اوزل را «جنگ تمام‌عیار» توصیف کرده‌اند و می‌گویند این فشارها پس از آن شدت گرفت که حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ به بزرگ‌ترین حزب کشور تبدیل شد.

در حالی که آقای اوزل و متحدانش در حال بررسی گزینه‌های محدود پیش‌رو هستند، بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند که ترکیه، که عضو ناتو است، ممکن است به سمت مدلی شبیه روسیه حرکت کند که در آن احزاب مخالف عملا خنثی و بی‌اثر می‌شوند.

مقام‌های حزب جمهوری‌خواه خلق و رسانه‌های منتقد چه واکنشی نشان داده‌اند؟

اوزگور اوزل، رهبر برکنار شده حزب، و حامیانش از زمان اخراج اجباری او از ساختمان مرکزی حزب در آنکارا در ۲۴ مه، وعده مقاومت داده‌اند.

پس از مداخله پلیس برای بیرون کردن آقای اوزل، او و هزاران نفر از حامیانش زیر باران شدید به سوی پارلمان راهپیمایی کردند.

او پس از رسیدن به پارلمان گفت: «تسلیم نمی‌شویم، سر خم نمی‌کنیم و عقب‌نشینی نخواهیم کرد. با قاطعیت برای پیروزی به پیش می‌رویم... هر کاری بکنند، ما پیروز خواهیم شد.»

اوزگور اوزل بارها از کمال قلیچداراوغلو خواسته است که هرچه سریع‌تر کنگره فوق‌العاده حزب را برای انتخاب رهبر جدید برگزار کند.

او روز ۲۶ مه در تجمعی در استان ازمیر در غرب ترکیه گفت: «پیشنهاد می‌کنم رهبر حزب را دو میلیون عضو ما انتخاب کنند... بگذارید از صاحبان واقعی حزب بپرسیم و اجازه دهیم دو میلیون عضو حزب جمهوری‌خواه خلق رهبر خود را انتخاب کنند.»

آقای اوزل روز ۲۷ مه، پس از نماز عید قربان، گمانه‌زنی‌ها درباره قصد خود برای تاسیس حزب جدید را رد کرد. او از هواداران حزب خواست آن را ترک نکنند و در عین حال ابراز امیدواری کرد که آقای قلیچداراوغلو بدون کسب مشروعیت از طریق روند انتخاباتی داخلی، رهبری حزب را برعهده نگیرد.

کمال قلیچداراوغلو نیز روز ۲۷ مه گفت تا زمانی که دستور موقت دادگاه درباره پرونده کنگره سال ۲۰۲۳ لغو نشود، امکان برگزاری کنگره جدید وجود ندارد. او با این حال زمان مشخصی برای پایان این روند و برگزاری کنگره اعلام نکرد.

اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی استانبول که یکی از اصلی‌ترین رقبای رجب طیب اردوغان به شمار می‌رود و رسما به عنوان نامزد آینده حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی شده، از آقای اوزل حمایت کرده و در پیامی از زندان این تحولات را «کودتا» توصیف کرده است.

او گفته است: «ملت رهبری خواهد کرد و مبارزه‌ای جمعی را آغاز خواهد کرد. هیچ‌کس تسلیم نخواهد شد. اکنون یا هرگز.»

زمینه بین‌المللی این تحولات چیست؟

منتقدان و تحلیلگران می‌گویند تحولات بین‌المللی ممکن است رجب طیب اردوغان را در تلاش برای تمرکز بیشتر قدرت، پس از بیش از دو دهه حضور در راس حکومت، جسورتر کرده باشد.

برخی به تماس تلفنی او و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یک روز پیش از برکناری اوزگور اوزل اشاره کرده‌اند و معتقدند روابط نزدیک این دو رهبر، دست رئیس‌جمهور ترکیه را بازتر کرده است.

رئیس شاخه استانبول حزب جمهوری‌خواه خلق در ۲۲ مه گفت: «آنها با حمایت قدرت‌های امپریالیستی، سازوکار یک کودتا را فعال کردند... این کودتا با تایید قدرت‌های امپریالیستی و ترامپ انجام شد.»

گروهی دیگر معتقدند که روابط روزافزون دفاعی میان آنکارا و بروکسل، علت محدود شدن انتقادهای اتحادیه اروپا از این سرکوب‌ها شده است.

گولنر کرنالی در وب‌سایت خبری مستقل «مدیاسکوپ» نوشت: «آمریکا و اروپا به دلیل مسائل مرتبط با روسیه، ایران، خاورمیانه، خطوط انتقال انرژی، امور دفاعی، مهاجرت و ناتو ناچارند روابط خود با ترکیه را حفظ کنند. این ضرورت باعث شده اقتدارگرایی داخلی ترکیه به موضوعی درجه دو برای پایتخت‌های غربی تبدیل شود.»

بارچین یینانچ، روزنامه‌نگار حوزه سیاست خارجی، نیز معتقد است نبود واکنش جدی غرب به آنچه او «دوره گذار اروپا در برابر تهدید روسیه» می‌نامد، مرتبط است.

او در وب‌سایت خبری مستقل تی۲۴ نوشت: «کشورهای اروپایی به ترکیه نزدیک‌تر می‌شوند؛ کشوری که بزرگ‌ترین ارتش ناتو را دارد و در جنگ‌های نامتقارن تجربه میدانی کسب کرده است... همزمان با فاصله گرفتن ترکیه از دموکراسی، دور شدن این کشور از چشم‌انداز عضویت در اتحادیه اروپا نیز از پیش برای آنها قابل قبول شده بود.»

آیا ترکیه به سوی مدلی شبیه روسیه حرکت می‌کند؟

برخی تحلیلگران می‌گویند شکاف در حزب جمهوری‌خواه خلق ممکن است ترکیه را به سمت مدلی شبیه روسیه سوق دهد که در آن احزاب مخالف عمدتا نقشی نمادین دارند.

گونول تول، تحلیلگر موسسه خاورمیانه در واشنگتن، گفت: «با این اقدامات، ترکیه به یک نظام 'سبک روسی' نزدیک‌تر می‌شود؛ سیستمی که در آن اپوزیسیون ضعیف و دست‌چین‌شده، هیچ جایی برای غافلگیری در صندوق رای باقی نمی‌گذارد.» او افزود که حزب عدالت و توسعه از زمان زندانی شدن اکرم امام‌اوغلو، حزب جمهوری‌خواه خلق را «به صورت سیستماتیک» هدف قرار داده است.

هاکان آکسای، ستون‌نویس وب‌سایت خبری مستقل تی۲۴، نوشت که تطبیق «مدل اپوزیسیون درون‌سیستمی» روسیه در ترکیه به دلیل سابقه عمیق‌تر دموکراسی چندحزبی در این کشور آسان نخواهد بود، هرچند به گفته او تلاش‌های حکومت در این مسیر احتمالا شدت خواهد گرفت.

نوشین منگو، خبرنگار روزنامه نزدیک به اپوزیسیون «نفس»، در ۲۶ مه نوشت: «تحلیل‌ها نشان می‌دهد حکومت در تلاش است اپوزیسیونی صوری ایجاد کند که پیروزی انتخاباتی‌اش را تضمین کند. ترکیه بیش از پیش به ساختاری یک‌دست تبدیل می‌شود که در آن همه بخشی از نظام حاکم‌اند و دیگر اپوزیسیون واقعی وجود ندارد.»

او افزود که رجب طیب اردوغان اکنون ممکن است تمرکز خود را بر اصلاح قانون اساسی و تقویت بیشتر ساختار سیاسی حول محور شخص خود قرار دهد.

برک اسن، استاد علوم سیاسی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تحولات اخیر «یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ چندحزبی ترکیه» است و استدلال کرد که اقدامات قضایی برای بازطراحی حزب جمهوری‌خواه خلق به این معناست که «امکان برگزاری انتخابات رقابتی عملا به حالت تعلیق درآمده است».