منبعی در حکومت طالبان میگوید تلویزیون شیعی تمدن «بهدلیل فعالیت حزبی ممنوع شده است»

منبع تصویر، Tamadon
منبعی در حکومت طالبان در صحبت با بیبیسی گفت که فعالیت تلویزیون تمدن، از رسانههای شیعی در افغانستان، به دلیل «فعالیت حزبی متوقف شده است» زیرا که به گفته وی براساس قوانین افغانستان «هر نوع فعالیت حزبی ممنوع است.»
به گفتهٔ این منبع که نخواست نامش فاش شود «تلویزیون تمدن و مدرسه خاتمالنبیین وابسته به حزب حرکت اسلامی است و بههمین دلیل تعطیل شدهاند.» او افزود که این موضوع «جنبهٔ قومی یا مذهبی ندارد، بلکه مربوط به ممنوعیت فعالیت احزاب و انتشار برنامههای حزبی است.»
به گفتهٔ این منبع، قبل از تلویزیون تمدن، فعالیت برخی تلویزیونهای دیگری نیز به همین دلیل ممنوع شد چون «با دیگر احزاب ارتباط داشتند.» او افزود که هیأتی از سوی حکومت طالبان تلویزیون را «مهر و لاک کرده است.»
این منبع همچنین گفت که ساختمانهای متعلق به این تلویزیون و مدرسه «بر زمینهای دولتی ساخته شدهاند و در حال حاضر تحت بررسی هستند تا تصمیم نهایی دادگاه صادر شود.»
تلویزیون تمدن و مدرسهٔ و دانشگاه خاتمالنبیین را آیتالله محمد آصف محسنی از روحانیون برجسته شیعیان در افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی در غرب کابل تاسیس کرد. او در آن زمان عملا از رهبری حزب حرکت اسلامی استعفا داده و از فعالیت سیاسی کنارهگیری کرده بود. آقای محسنی در سال ۱۳۹۸ درگذشت.
بیشتر بخوانید: سیاست جدید مدارس اسلامی در افغانستان
تلویزیون تمدن، در بیانیهای گفته است که «افرادی ناشناس با استفاده از وسایط باربری در حال انتقال و خارجسازی تجهیزات، وسایل و داراییهای این رسانه از ساختمان» هستند.
در ادامه این بیانیه آمده است «بدینوسیله بار دیگر تأکید میگردد که تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی از سوی محکمه ذیصلاح، هرگونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و داراییهای این رسانه فاقد مبنای قانونی بوده و مصداق تصرف در اموال غیر محسوب میگردد. همچنین در ساختمان مذکور، واحدهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد که اموال و حقوق مالکانه ساکنان آن باید مورد احترام و حمایت قانونی قرار گیرد.»

گزیدهای از مهمترین خبرها، گزارشهای میدانی و گفتوگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.
اینجا مشترک شوید
پایان % title %
دیروز محمدجواد محسنی، صاحب امتیاز ارشد این تلویزیون، با اشاره به اظهارات وزارت دادگستری حکومت طالبان که مبنی بر اینکه دفاتر و ساختمانهای این نهادها «بر روی زمینهای دولتی ساخته شدهاند و فعالیت آنها متوقف گردیده است و ساختمانهای مربوطه در اختیار دولت قرار گیرد»، از حکومت طالبان خواست «تا موضوع را با حساسیت کامل پیگیری» کنند.
آقای محسنی افزود که این نهاد «اسناد شرعی و قانونی» خود را در اختیار وزارت دادگستری قرار داده است که اسناد این مراکز به دستور محمدحسن آخوند، رئیسالوزرای حکومت طالبان به محکمه خاص برای رسیدگی ارجاع و گفته شده بود که در صورت «اصالت اسناد، به فعالیت آنها اجازه داده شود و هیچکس مانع نگردد.»
به گفتهٔ صاحب امتیاز تلویزیون تمدن، تاکنون فیصله نهایی و رسمی محکمه صادر نشده است: «مسئولان محترم محکمه خاص در جریان رسیدگیهای انجامشده، به صورت شفاهی اعلام داشتهاند که اسناد ارائهشده دارای مشکل اساسی نمیباشد.»
آقای محسنی گفته است که وزارت دادگستری از رهبر حکومت طالبان در این خصوص، خواهان«هدایت شد» که رهبر حکومت طالبان به تاریخ۱۰/۲۰/ ۱۴۰۴ نوشت: «ملاحظه شد. مطابق قانون اجرا کنید.»
او افزوده است که وزارت دادگستری به تاریخ ۱۰/۲۳ / ۱۴۰۴ از وزارتهای تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ خواستار تعلیق فعالیتهای سه مرکز یاد شده گردید.
آقای محسنی تأکید کرده است که این مراکر فقط « مراکز دینی است و ارتباطی با مراجع سیاسی ندارد.»





























