مای ساتو: اختیار توقف اعدام را ندارم، اما حضورم ضروری است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران می‌گوید نمی‌تواند اجرای حکمی را متوقف کند، اما می‌تواند از مقام‌های ایران پاسخ بخواهد، روایت قربانیان را وارد اسناد رسمی کند و هزینه سیاسی نقض حقوق بشر را افزایش دهد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مرز اختیارات خود را صریح توضیح می‌دهد: «من اختیار متوقف‌کردن اعدام‌ها را ندارم.» او می‌تواند از مقام‌های ایران بخواهد اجرای حکم را متوقف کنند و از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد نگرانی خود را مطرح کنند، اما قدرت صدور دستور توقف ندارد.

با این حال، خانم ساتو می‌گوید محدودیت اختیاراتش به معنای بی‌فایده‌ بودن این ماموریت نیست. اهمیت کار گزارشگر ویژه فقط با نتیجه فوری یک پرونده سنجیده نمی‌شود؛ این ماموریت راهی است برای «مطالبه پاسخ از جمهوری اسلامی، افزایش هزینه سیاسی نقض حقوق بشر و ثبت روایت قربانیان» در اسناد رسمی سازمان ملل.

او حتی پرونده‌هایی را که حکم اعدام در آن‌ها اجرا شده است پیگیری می‌کند تا خانواده‌ها و وکلا بتوانند روایت خود را از آنچه رخ داده بیان کنند. به گفته او، این کار «بخشی از ثبت حقیقت و تبدیل آن به یک سند رسمی سازمان ملل» است، سندی که می‌تواند در پیگیری‌های آینده مورد استناد قرار گیرد.

گزارشگر ویژه چه می‌تواند بکند

در آغاز گفت‌وگوی ویژه، نام علی زارعی، وریشه مرادی و احمدرضا جلالی مطرح شد؛ افرادی با پرونده‌هایی متفاوت که درباره سرنوشتشان نگرانی وجود دارد. خانم ساتو گفت درباره شماری از این پرونده‌ها اقدام کرده است. او همچنین از پیگیری دست‌کم هشت زن محکوم به اعدام با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و دو زن در مرحله دادرسی مجدد خبر داد و از جمله به پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی و زهرا شهباز طبری اشاره کرد.

ابزار اصلی گزارشگر ویژه «مکاتبه» است: نامه‌ای رسمی به مقام‌های ایران که شرح ادعاها و پرسش‌هایی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را در بر می‌گیرد. مکاتبه و پاسخ دولت، در نهایت، در پایگاه داده عمومی سازمان ملل منتشر می‌شود و به سندی قابل جست‌وجو تبدیل می‌شود.

مای ساتو گفت از زمان آغاز ماموریتش، حدود دو سال پیش، برای بسیاری از مکاتبات پاسخ دریافت کرده است، هرچند پاسخ‌گویی الزاما به معنای حل مسئله نیست. به گفته او، پاسخ‌ها اغلب ادعاهای شکنجه یا نقض دادرسی عادلانه را رد می‌کنند. با این حال، او از چند مورد استثنایی تعامل مثبت نیز سخن گفت، از جمله پرونده فردی که هنگام وقوع جرم منتسب کمتر از ۱۸ سال داشت و در معرض اعدام بود، و پرونده قصاص زنی که توان پرداخت دیه نداشت.

او نمی‌تواند با قطعیت بگوید یک مکاتبه اجرای حکمی را متوقف کرده است. مقام‌های ایران اعلام نمی‌کنند که در نتیجه نامه سازمان ملل تصمیم خود را تغییر داده‌اند و نهادهای حقوق بشری، خانواده‌ها و دولت‌ها نیز هم‌زمان برای هر پرونده تلاش می‌کنند. با وجود این، برخی پرونده‌های پیگیری‌شده، از جمله پرونده وریشه مرادی، هنوز به اجرای حکم منجر نشده یا وارد دادرسی مجدد شده است. در پرونده‌های دیگری نیز، با وجود مکاتبه، حکم اجرا شده است.

خانواده‌هایی که از ترس عقب‌نشینی می‌کنند

پیش از هر اقدامی، گزارشگر ویژه باید رضایت فرد، خانواده یا وکیل او را برای انتقال نام و جزئیات پرونده به مقام‌های ایران و انتشار عمومی مکاتبه جلب کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید: «این کار پس از اعتراضات ژانویه دشوارتر شده است. فشار بر خانواده‌ها برای سکوت افزایش یافته و قانون جدید جاسوسی نیز ممکن است انتقال اطلاعات به رسانه‌های خارج از کشور را در بر بگیرد.»

به گفته او، گاهی خانواده‌ها با دفترش تماس می‌گیرند و می‌خواهند آنچه بر عزیزانشان گذشته روایت شود، اما پس از آگاهی از جزئیات روند مکاتبه و ضرورت اعلام رضایت، از ترس پیامدهای آن عقب‌نشینی می‌کنند. مای ساتو این وضعیت را فقط مانعی برای کار خود نمی‌داند. از نگاه او، ترسی که خانواده‌ها را به سکوت وامی‌دارد، خود بخشی از نقض حقوق بشر است که باید ثبت شود.

ادعاهای شکنجه نیز، به گفته مای ساتو، تقریبا در همه مکاتبات مربوط به بازداشت و زندان مطرح می‌شود. خانواده‌ها ممکن است هفته‌ها از محل نگهداری عزیزانشان بی‌خبر باشند. او همچنین از تهدید خانواده‌ها، بی‌خبری بعضی از آنان از سرنوشت نزدیکانشان و حتی تحویل پیکر اشتباه سخن گفت.

در مواردی خانواده‌ها برای تحویل‌گرفتن پیکر جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه ناچار شده‌اند اسنادی را امضا کنند که در آن فرد کشته‌شده عضو بسیج معرفی شده، یا از آنان مبالغ سنگینی مطالبه شده است. ساتو همچنین پرونده‌هایی را پیگیری کرده که در آن، پس از اعدام، پیکر یا بقایای فرد به خانواده تحویل نشده و پاسخ مقام‌ها این بوده که او در گورستانی دولتی دفن شده است.

اعدام‌هایی که نام قربانیانشان شنیده نمی‌شود

نبود دسترسی مستقیم به ایران، قطع چند ماهه اینترنت، گسترش اینترنت طبقاتی و ترس خانواده‌ها، دریافت اطلاعات را محدود کرده است. مقام‌های ایران آمار کلی اعدام‌ها را منتشر نمی‌کنند و فقط بخش کوچکی از موارد رسما اعلام می‌شود. به همین دلیل، مای ساتو درباره مقایسه آمارها هشدار می‌دهد.

او گفت سال گذشته رقم محافظه‌کارانه بیش از ۱۶۰۰ اعدام را گزارش کرده است، در حالی که برخی سازمان‌ها شمار اعدام‌ها را بیش از دو هزار مورد برآورد کرده‌اند. به گفته او، رقم واقعی هرچه باشد، پیام اصلی تغییر نمی‌کند: «تعداد اعدام‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، بیش از حد زیاد است.»

خانم ساتو همچنین گفت تمرکز رسانه‌ها بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی، هرچند ضروری است، نباید باعث نادیده‌ ماندن بخش بزرگ‌تری از اعدام‌ها شود. به گفته او، پرونده‌های امنیتی درصد اندکی از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند، بخش عمده به قتل و قصاص مربوط است و حدود نیمی نیز با جرایم مواد مخدر ارتباط دارد. محکومان این پرونده‌ها معمولا شبکه حمایتی و امکان ارتباطی کمتری دارند و بسیاری از نام‌ها تنها پس از اجرای حکم شنیده می‌شود، اگر اصلا شنیده شود.

ماموریت مای ساتو فقط اعدام را در بر نمی‌گیرد. شورای حقوق بشر از او خواسته است موارد نقض حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رصد و گزارش کند. با این همه، حجم اعدام‌ها و موارد نقض حقوق، به‌ویژه پس از اعتراضات ژانویه، باعث شده بخش بزرگی از کار او عملا بر حقوق مدنی و سیاسی متمرکز شود.

ثبت شواهد به‌تنهایی کافی نیست

خانم ساتو انتقاد ایرانیانی را که می‌پرسند سازمان ملل واقعا چه کاری می‌تواند انجام دهد، «کاملا بجا» و قابل درک دانست. او گفت در نقاط مختلف جهان، نقض حقوق بشر ادامه دارد و برای موارد گذشته نیز مصونیت از مجازات و فقدان پاسخ‌گویی وجود دارد. پاسخ او به این بی‌اعتمادی، وعده تاثیر فوری نبود، بلکه تاکید بر مسئولیت کشورهای عضو بود.

همین کشورها ماموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب را ایجاد می‌کنند و به تمدید آن‌ها رای می‌دهند. مای ساتو گفت که اگر وضعیت حقوق بشر برایشان اهمیت دارد، باید از ابراز نگرانی فراتر بروند و «اقدامات مشخص و عملی» انجام دهند، از پیگیری دوجانبه پرونده‌ها و صدور ویزای بشردوستانه برای افراد در معرض خطر تا استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی. او درباره تحریم‌ها خواستار احتیاط شد، زیرا برخی تحریم‌ها ممکن است خود برای حقوق بشر پیامد منفی داشته باشند.

مای ساتو گفت درباره ایران اسناد فراوانی جمع‌آوری شده و روند مستندسازی اعتراضات ژانویه نیز باید ادامه پیدا کند. او کار هیئت حقیقت‌یاب درباره اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را نمونه‌ای مهم از تحقیق و گردآوری شواهد دانست، اما تاکید کرد استفاده از این اسناد برای پاسخ‌گوکردن ناقضان حقوق بشر بر عهده دولت‌هاست. گزارشگر ویژه می‌تواند پرونده‌ها را ثبت و توجه بین‌المللی را حفظ کند. مرحله بعدی بدون اراده سیاسی کشورها پیش نمی‌رود.

«اعدام همه جا، ابزار سرکوب است نه اجرای عدالت»

سابقه دانشگاهی مای ساتو نیز با موضوع اعدام پیوند دارد. او گفت حوزه اصلی کارش مبارزه با مجازات اعدام است و این مجازات را، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، ابزاری سیاسی برای سرکوب و خاموش‌کردن مخالفت‌ها می‌داند، نه ابزاری واقعی برای عدالت کیفری. به گفته او، مدرکی برای اثر بازدارنده اعدام وجود ندارد.

دفاع خانم ساتو از ضرورت ماموریتش بر ادعای قدرتی که ندارد استوار نیست. او نه وعده می‌دهد که هر مکاتبه جان یک محکوم را نجات خواهد داد و نه مسئولیت اقدام را از دوش دولت‌ها برمی‌دارد. استدلال او این است که در شرایط محدودیت اطلاعات، فشار بر خانواده‌ها و نبود شفافیت رسمی، باید نهادی وجود داشته باشد که پرونده‌ها را دریافت کند، از حکومت پاسخ بخواهد و روایت قربانیان را در اسناد رسمی ثبت کند، حتی اگر نتیجه نهایی به اقدام سیاسی و حقوقی دیگران وابسته باشد. در مقطع کنونی به نظرمی‌رسد ماموریت او بیشترثبت اسناد در نهادی رسمی برای احتمال پیگیری در آینده است یا حتی فقط تلاشی درجهت ثبت درتاریخ.