ثبت ۲۵۰ هزار شکایت در ایران علیه «جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل»

مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند حدود ۲۵۰ هزار شکایت حقوقی و کیفری در ارتباط با آنچه «جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل» توصیف کرده‌اند، در دستگاه قضایی این کشور ثبت شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد.

عبدالصمد میرحسینی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در گفت‌وگو با میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، گفته است این پرونده‌ها در «شعب ویژه دادسراها و دادگاه‌ها» در حال بررسی است و نهادهای مختلف حکومتی در جمع‌آوری اسناد و تکمیل ادله با دستگاه قضایی همکاری می‌کنند.

به گفته آقای میرحسینی، مقام‌های قضایی امیدوارند این روند در آینده نزدیک به صدور حکم منجر شود و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مستندات این پرونده‌ها «منطبق با ضوابط بین‌المللی» تنظیم کند تا احکام صادرشده قابلیت اجرا در خارج از ایران را نیز داشته باشد.

او همچنین گفته است ایران در ارتباط با اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شکایتی را بر اساس مفاد بیانیه‌های الجزایر در «دیوان داوری لاهه» در هلند ثبت کرده که همچنان در حال پیگیری است.

بیانیه الجزایر مجموعه توافق‌هایی بود که در دی سال ۱۳۵۹ با میانجی‌گری الجزایر برای حل‌وفصل بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران تنظیم شد و بر اساس آن، «دیوان دعاوی ایران و آمریکا» در لاهه هلند تشکیل شد.

در سال‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها از تلاش برای پیگیری حقوقی آمریکا و اسرائیل در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی خبر داده‌اند. این پرونده‌ها طیف گسترده‌ای از موضوعات، از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دارویی برای بیماران خاص تا حملات منتسب به اسرائیل در داخل ایران و کشته شدن نیروهای نظامی و غیرنظامی را شامل می‌شود.

در اظهارات تازه معاون قضایی دادستان کل کشور به پرونده «بیماران پروانه‌ای» هم اشاره شده است، پرونده‌ای که پیش‌ترجمهوری اسلامی ایران آن را به تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌دانست و گفته بود که تحریم‌ها مانع واردات برخی اقلام درمانی مورد نیاز این بیماران شده است، اما آمریکا همواره گفته تحریم‌هایش شامل دارو و اقلام بشردوستانه نمی‌شود.

آقای میرحسینی همچنین به پرونده‌هایی درباره جنگ غزه و درگیری‌های اخیر در منطقه اشاره کرده و گفته مستندسازی برخی موارد از جمله حمله به «مدرسه‌ میناب» و پرونده کشتی «دنا»، در حال انجام است. او جزئیات بیشتری درباره ماهیت این پرونده‌ها ارائه نکرده است.

اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های داخلی علیه دولت‌های خارجی، به‌ویژه در غیاب سازوکارهای الزام‌آور بین‌المللی با چالش‌های حقوقی و سیاسی گسترده روبه‌رو است. با این حال، جمهوری اسلامی می‌گوید پیگیری این پرونده‌ها را بخشی از تلاش برای «احقاق حقوق قربانیان» می‌داند.