چرا روابط امارات با برخی کشورهای عربی متشنج شده است؟

امارات متحده عربی با جمعیتی بیش از ۱۱ میلیون نفر، پس از عربستان سعودی، پرجمعیت‌ترین کشور حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود. اما ۹۰ درصد این جمعیت شهروندان خارجی هستند که بیشتر شان برای کار از هند، پاکستان و بنگله‌دیش به این کشور آمده‌اند؛ به طوری که تنها هندی‌ها ۳۸/۴۵ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، تعداد شهروندانی که تابعیت اماراتی دارند ۱/۳۱ میلیون نفر است. در ترکیب جنسیتی این کشور، مردان ۶۳/۸۰ درصد اما زنان ۳۶/۲۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. دلیل اصلی این تفاوت فاحش، حضور گسترده کارگران مهاجری است که بدون خانواده‌های‌شان در این کشور اقامت دارند.

تولید ناخالص داخلی امارات که شاخصی برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی و رشد آن است، ۵۰۴ میلیارد دالر برآورد می‌شود (از بریتانیا ۳.۳ تریلیون دالر است). با این‌حال، سرانه تولید ناخالص داخلی یا همان قدرت خرید در امارات به ۵۳ هزار دالر می‌رسد که از رقم مشابه در بریتانیا (حدود ۴۸/۹ هزار دالر) بالاتر است.

اقتصاد امارات عمدتا به نفت وابسته است؛ به طوری که نفت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۴۱ درصد از درآمدهای عمومی دولت را تأمین می‌کند. امارات روزانه ۳/۳۸ میلیون بیرل/بشکه نفت خام تولید می‌کند و ذخایر اثبات‌شدهٔ آن بالغ بر ۱۱۳ میلیارد بیرل است.

پیمان ابراهیم

امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۰، در کنار بحرین، مراکش و سودان، «پیمان ابراهیم» را به هدف عادی‌سازی روابط با اسرائیل امضا کرد. امارات اعلام کرد که این گام «برای جلوگیری از الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل و نجات راهکار تشکیل دو کشور (فلسطین و اسرائیل)» برداشته شده است.

روابط امارات و اسرائیل با امضای توافق‌نامه دوجانبه «تجارت آزاد» در سال ۲۰۲۲ بیش از پیش تقویت شد. حجم مبادلات تجاری غیرنفتی بین دو کشور از ۱۶۰ میلیون دالر در سال ۲۰۲۰ به ۲/۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. این مبادلات شامل سنگ‌های قیمتی، تجهیزات الکترونیکی و موتر بوده است.

در جریان جنگ غزه، امارات حمله جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به شهرک‌های جنوب اسرائیل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ را محکوم کرد و آن را «تنش‌زایی خطرناک» خواند. این کشور همچنین خواستار «آتش‌بس فوری و پایدار» شد. امارات مبادلات تجاری خود با اسرائیل را ادامه داد؛ به‌طوری که این مبادلات بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ رشد ۱۱ درصدی را ثبت کرد.

روابط با ایران

امارات متحده عربی در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، به همراه عربستان سعودی، بحرین و مصر در تحریم و محاصره قطر مشارکت داشت، پس از آنکه دوحه به «حمایت و تأمین مالی تروریسم» متهم شد و به اینکه «روابط نزدیک با ایران» دارد.

امارات مدعی حاکمیت بر سه جزیره در خلیج‌فارس است که در کنترول ایران قرار دارند: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک. اهمیت این جزایر کوچک از آن رو مهم هستند که در تنگه هرمز موقعیت دارند؛ آبراهی که حدود یک‌چهارم تجارت جهانی نفت و همچنین مقادیر بزرگی از گاز طبیعی مایع و کودهای شیمیایی نیز از این مسیر ترانزیت می‌شود.

اما واقعیت این است که امارات در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بیشترین پیوند و قوی‌ترین تعاملات را با ایران دارد. آمارهای سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های گمرک ایران، امارات پس از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است.

حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ از ۱۱ میلیارد دالر به ۲۴ میلیارد دالر بالا رفت. برای مقایسه، جالب است بدانید که حجم مبادلات تجاری میان امارات و ایالات متحده در سال ۲۰۱۲، از ۲۲ میلیارد دالر فراتر نرفته بود.

هنگامی که عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ پس از حمله به سفارت آن در تهران، روابطش را با ایران قطع کرد، امارات نیز سطح نمایندگی دیپلماتیک خود در ایران را کاهش داد. اما روابط امنیتی و اقتصادی میان دو کشور در سال ۲۰۱۹ دوباره به بالاترین سطح خود بازگشت؛ در حالی که ریاض تا سال ۲۰۲۳ روابط خود با تهران را از سر نگرفت.

جنگجویان مزدور در یمن

امارات در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی پیوست تا علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران که علیه دولت یمن شورش کرده بودند، بجنگد. در جریان این درگیری‌ها، خاک امارات چندین بار هدف حملات راکتی حوثی‌ها قرار گرفت؛ راکت‌هایی که تهران در اختیار آن‌ها گذاشته بود.

این کشور در سال ۲۰۱۹ «عقب‌نشینی نظامی» خود از یمن را اعلام کرد، اما بخشی از «نیروهای ویژه» خود را، با این ادعا که مأموریت‌شان مبارزه با «تروریسم» است، در آنجا نگه داشت. این اقدام به معنای آن بود که امارات دیگر خود را متعهد به نبرد با حوثی‌های شیعه نمی‌داند؛ گروهی که همچنان هدف حملات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و نیروهای دولتی یمن هستند.

تحقیقات بی‌بی‌سی فاش کرد که امارات از سال ۲۰۱۵ جنگجویان مزدور امریکایی را برای انجام ترورهای سیاسی در یمن به خدمت گرفت. بیشتر این ترورها رهبران «حزب اصلاح» را هدف قرار داده بودند؛ یک سازمان اسلامی سنی‌مذهب که انتخابات را قبول دارد، اما خاندان حاکم در ابوظبی آن را تهدیدی برای خود می‌بیند.

امارات کشتار غیرنظامیان را تکذیب می کند و مدعی است که عملیات‌ نظامی آن عناصر القاعده و داعش را در جنوب یمن هدف قرار می‌دهد. اما تحقیقات بی‌بی‌سی فاش کرد که این کشور اعضای سابق القاعده و داعش را استخدام کرده است تا دستگاه‌های امنیتی را در یمن تشکیل دهند.

در دسامبر ۲۰۲۵، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به آنچه «محموله سلاح» برای جدایی‌طلبان تحت حمایت امارات در مکلا واقع در حنوب یمن خواندند، حمله هوایی کردند. ابوظبی ضمن رد انتقال سلاح، نسبت به اتهامات عربستان ابراز «تأسف عمیق» کرد.

عربستان همچنین امارات را به «تحریک» جدایی‌طلبان جنوب یمن برای حمله به نیروهای دولتی مورد حمایت ریاض در حضرموت و المهره متهم کرد و هشدار داد که این اقدامات تهدیدی برای امنیت عربستان و ثبات یمن و منطقه است. ریاض در آن زمان تهدید کرد که علیه این «اعمال خطرناک» دست به اقدام خواهد زد.

در پی آن، امارات پس از ۶ سال، «پایان عملیات خود در یمن» را اعلام کرد. این کشور دلیل این تصمیم را «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر امنیت و کارایی مأموریت «مبارزه با تروریسم» خود عنوان کرد و هیچ اشاره‌ای به حملات هوایی یا تهدیدهای عربستان نکرد.

در اوایل سال جاری میلادی نیز دولت یمن (مورد حمایت عربستان)، امارات را به اداره یک زندان مخفی در شهر ساحلی المکلا متهم کرد. سالم الخنباشی، والی حضرموت، وعده داد که «عاملان این تخلفات» را مجازات کرده و عدالت را برای قربانیان و خانواده‌هایشان اجرا کند.

پایان دادن به انزوای بشار اسد

اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۱ عضویت سوریه را به حالت تعلیق درآورد و از نظام بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق، خواست تا در جنگ با مخالفان مسلح، از «غیرنظامیان محافظت کند». در آن زمان، عربستان سعودی و قطر بیشتر از هر کشور عربی خواهان تحریم بشار اسد بودند و صراحتا خواستار کناره‌گیری او از قدرت شدند.

محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و معاون رئیس امارات، در سال ۲۰۱۴ خطاب به بشار اسد گفته بود: «اگر مردم خود را بکشی، نخواهی توانست در قدرت بمانی و در نهایت رفتنی هستی.»

اما امارات در سال ۲۰۱۸ سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. محمد بن زاید آل نهیان، که در آن زمان حاکم بالفعل امارات بود، در مارچ ۲۰۲۰ با بشار اسد تلفونی صحبت کرد و به او پیشنهاد کمک برای مقابله با همه‌گیری کرونا را داد. پس از آن، وزیران تجارت دو کشور در اکتوبر ۲۰۲۱ با یکدیگر دیدار کردند.

یک ماه بعد، عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات، از دمشق بازدید و با بشار اسد دیدار کرد. او مقدمات اولین سفر رئیس‌جمهور سابق سوریه به یک کشور عربی از زمان آغاز منازعهٔ مسلحانه در سال ۲۰۱۱ را فراهم کرد؛ این سفر در ۱۸ مارچ ۲۰۲۲ انجام شد.

تلاش‌های امارات برای پایان دادن به انزوای رژیم اسد ادامه یافت تا اینکه سرانجام سوریه در می ۲۰۲۳ به کرسی خود در اتحادیه عرب بازگشت. در این مسیر، نه رابطه اسد با جنبش حماس (به‌ویژه پیش از سال ۲۰۱۱) و نه ائتلاف او با حزب‌الله که شورای همکاری خلیج‌فارس آن را تشکیلاتی تروریستی می‌داند، مانع اقدامات امارات نشد.

تحقیقات خبرگزاری رویترز از نقش «یسار ابراهیم»، مشاور ارشد اقتصادی اسد، در کرایه یک هواپیمای اختصاصی پرده برداشت. بر اساس جزئیاتی که رویترز با استناد به بیش از ۱۲ منبع تهیه کرده، این هواپیما طی چهار پرواز، داشتنی‌های گران‌بهای اسد، اعضای خانواده، دستیاران و کارکنان کاخ ریاست‌جمهوری او را به امارات منتقل کرد.

شرط‌‌بندی روی خلیفه حفتر در لیبیا

پس از کشته شدن معمر قذافی، رهبر لیبیا، در سال ۲۰۱۱، این کشور وارد یک جنگ تمام‌عیار میان گروه‌های مسلح مختلفی شد که علیه نظام او شورش کرده بودند. امارات متحده عربی از جمله کشورهای عربی و غربی بود که برای حمایت از گروه‌های خاص در نبرد قدرت، در این درگیری‌ها مداخله کرد.

در آگست ۲۰۱۴، جنگنده‌های اماراتی از پایگاه‌های هوایی در مصر، حملات هوایی را علیه کندک‌های «فجر لیبیا» در میدان هوایی بنغازی انجام دادند. کندک‌های فجر لیبیا، مورد حمایت احزاب اسلامی، در حال نبرد با نیروهای خلیفه حفتر، که «جنگ‌سالار» معروف است، بودند؛ کسی که امارات، فرانسه و روسیه از او حمایت می‌کنند.

تحقیقات بی‌بی‌سی فاش کرد که پهپادهای جابه‌جا شده توسط امارات، در جنوری ۲۰۲۰ باعث کشته شدن ۲۶ دانشجو در یک مکتب نظامی در طرابلس، پایتخت لیبیا، شد. در آن زمان، طرابلس در محاصره نیروهای «ارتش ملی لیبیا» به فرماندهی حفتر قرار داشت.

امارات پیش از این هرگونه مداخله نظامی در لیبیا را تکذیب کرده و مدعی حمایت از فرایند صلح ملل متحد شده بود.

جنگ داخلی در سودان

خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن، امارات متحده عربی یک مرکز نظامی برای آموزش هزاران جنگجوی وابسته به گروه «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان که علیه حکومت مرکزی می جنگد، ایجاد کرده است. براساس گزارش رویترز، این مرکز در منطقه «بنی‌شنگول گوموز» (در اتیوپیا) و در نزدیکی بند آب مشهور «النهضه» واقع شده و باور براین است که بودجه آن توسط امارات تأمین می‌شود.

رویترز اعلام کرده است که در این تحقیق به هشت منبع مختلف، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و افشاگری‌های دیپلماتیک استناد کرده تا نقش نظامی امارات در حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع را مستند کند؛ اما ابوظبی هرگونه ارتباط با جنگ در سودان را تکذیب می‌کند.

حکومت سودان دعوایی را در برابر داداگاه بین‌المللی عدالت در لاهه اقامه کرده و در آن، امارات را به مشارکت در «نسل‌کشی» متهم کرد. سودان در دادخواست خود آورده است که امارات با هدف نابودی قوم «مسالیت» در مناطق غربی اقلیم دارفور، برای نیروهای پشتیبانی سریع سلاح و مهمات تأمین می‌کند.

امارات اتهامات سودان را یک «نمایش تبلیغاتی» توصیف کرده است. محکمه بین‌المللی نیز این شکایت را، به‌دلیل اینکه رسیدگی به آن از اختصاصش نیست، رد کرد. امارات از بند نهم کنوانسیون مربوط به نسل‌کشی خارج شده است و در نتیجه نمی‌توان این کشور را بر اساس این بند مورد پیگرد قانونی قرار داد.

سومالیا و اسرائیل

دولت سومالیا در اواسط جنوری اعلام کرد که توافق‌نامه همکاری امنیتی و مدیریت بندرها را که با امارات امضا کرده بود، لغو کرده است. حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالیا، در یک سخنرانی تلویزیونی، ابوظبی را به «نقض حاکمیت و استقلال کشورش» متهم کرد.

در این سخنرانی او به شناسایی رسمی منطقه «سومالی‌لند» به عنوان یک کشور مستقل توسط اسرائیل اشاره کرد؛ اقدامی که حکومت فدرال در موگادیشو آن را «نقض تمامیت ارضی و حاکمیت خود» می‌داند. سومالیایی‌ها بر این باورند که امارات نقش اساسی در این گامی که دولت بنیامین نتانیاهو برداشته، ایفا کرده است.

اسرائیل در دسامبر گذشته، نخستین کشور در جهان بود که استقلال سومالی‌لند را به رسمیت شناخت. در مقابل، حکومت محلی این منطقه اعلام کرد که به «پیمان ابراهیم» خواهد پیوست تا در کنار امارات، بحرین، مراکش و سودان، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کند.

در واقع، تردیدهای دولت سومالیا درباره «نقش مشکوک» امارات در قبال تمامیت ارضی این کشور به سال ۲۰۲۴ بازمی‌گردد. سومالیایی‌ها معتقدند که ابوظبی از یادداشت تفاهمی که منطقه سومالی‌لند با اتیوپیا امضا کرده به‌رغم مخالفت حکومت فدرال در موگادیشو، حمایت کرده است.

براساس این یادداشت تفاهم، اتیوپیا می‌تواند حق ایجاد یک پایگاه بحری در سواحل سومالی‌لند و بهره‌برداری از بندر «بربره» برای فعالیت‌های تجاری خود داشته باشد. در مقابل، آدیس‌آبابا استقلال سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناسد؛ اقدامی که اسرائیل پیش از آن انجام داده بود.

حکومت فدرال سومالیا همچنین امارات را به نقض حریم هوایی و حاکمیت خود از طریق «فراری دادن عیدروس الزبیدی، جدایی‌طلب یمنی» متهم می‌کند. گفته می‌شود رئیس شورای انتقالی جنوب یمن با یک کشتی وارد بندر بربره شده و سپس با هواپیما به ابوظبی منتقل شده است.

بحران رو به وخامت با الجزایر

اختلافات میان الجزایر و امارات از زمان کناره‌گیری رئیس‌جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه - که به «دوست امارات» معروف بود- بارها بروز کرد. پس از آنکه عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، امارات را به دخالت در امور داخلی کشورش متهم کرد، الجزایر قرارداد خدمات هوایی با ابوظبی را لغو کرد.

روابط میان دو کشور به‌سبب نقش امارات در بسیاری از دوسیه‌هایی که موجب نگرانی الجزایر است، تیره شده است. از جمله می‌توان به حمایت ابوظبی از خلیفه حفتر در جنوب لیبیا در نزدیکی مرزهای الجزایر و همچنین پروژه‌ها و روابط امارات با بسیاری از کشورهای منطقه ساحل افریقا اشاره کرد.

الجزایر همچنین بر این باور است که امارات با همکاری مراکش و اسرائیل، در حال «حمایت و تأمین مالی» جنبش جدایی‌طلب بربر «ماک» (MAK) است که خواستار استقلال منطقه «قبایل» از الجزایر می‌باشد. مقامات الجزایر این جنبش را که رهبرانش در فرانسه اقامت دارند، یک سازمان «تروریستی» قلمداد می‌کنند.

از دیپلماسی نرم تا جنگ علیه «تروریسم»

امارات متحده عربی از زمان تأسیس به دست شیخ زاید بن سلطان آل نهیان در سال ۱۹۷۱، به داشتن روابط آرام و گرم با کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و در سطح بین‌المللی شناخته می‌شد. در سال ۱۹۸۱، شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی تأسیس شد و شیخ زاید نقشی برجسته در پایه‌گذاری آن داشت.

نخستین رئیس دولت امارات تلاش‌های بسیاری برای آشتی و نزدیکی دیدگاه‌ها انجام داد. او در سال ۱۹۸۰ خواستار برگزاری نشست سران اتحادیه عرب برای پایان دادن به جنگ داخلی لبنان شد. در جریان اشغال کویت توسط عراق، شیخ زاید از نخستین رهبران عرب بود که فراخوان مصالحه داد. پس از آغاز جنگ داخلی یمن در سال ۱۹۹۴ نیز او برای میانجی‌گری میان طرف‌های درگیر تلاش کرد و در نشست سران عرب در عَمان در سال ۱۹۸۷، خواستار بازگشت مصر به اتحادیه عرب شد.

امارات با توان مالی خود در پروژه‌های خیریه و فعالیت‌های بشردوستانه در جهان عرب، جهان اسلام و کل دنیا مشارکت کرد. در دوران شیخ زاید، شفاخانه‌ها، مکاتب، مسکن و مراکز نگهداری از یتیمان در کشورهایی چون مصر، مراکش، سودان، گینه، موریتانیا، کوزوو و دیگر کشورها احداث شد.

اما وزش بادهای «بهار عربی» که در سال ۲۰۱۱ منطقه را درنوردید و بسیاری از رژیم‌ها را سرنگون کرد، نقطهٔ عطفی سرنوشت‌ساز را در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امارات رقم زد. قدرت گرفتن اسلام‌گرایان و جریان اخوان‌المسلمین در مصر، تونس، یمن و ترکیه، به عنوان یک «تهدید» برای حاکمیت در ابوظبی و دیگر پایتخت‌های خلیج فارس تلقی شد.

پس از پیروزی محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری، روابط امارات و مصر تیره شد. امارات به‌همراه عربستان سعودی از کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع وقت، علیه اولین رئیس‌جمهور منتخبِ دموکراتیک این کشور، حمایت کردند.

به‌قدرت رسیدن اسلام‌گرایان منجر به شکاف در مواضع کشورهای عربی خلیج فارس شد. در حالیکه امارات و عربستان از کودتا علیه اخوان‌المسلمین در مصر پشتیبانی کردند، قطر از آن‌ها حمایت کرد. از سوی دیگر، عربستان و قطر از معترضانی که علیه بشار اسد در سوریه دست به سلاح برده بودند، حمایت می‌کردند.

در سال ۲۰۱۴، خلیفه بن زاید، رئیس دولت امارات، دچار سکته مغزی شد که او را خانه‌نشین کرد و توانایی‌اش را برای انجام کامل وظایف ریاست‌ دولت کاهش داد. پس از آن، برادر ناسکه او، محمد بن زاید، حاکم بالفعل کشور شد تا اینکه در سال ۲۰۲۲ رسما زمام قدرت را به‌دست گرفت.

در سال ۲۰۱۷، عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات، در مجمع جهانی اقتصاد در جینوا سخنرانی کرد و در آن از رهبران کشورهای اروپایی به دلیل «سهل‌انگاری» در برابر اسلام‌گرایان انتقاد کرد. او هشدار داد که کشورهای آن‌ها در سال‌های آینده به‌سبب این «سهل‌انگاری»، شاهد موج‌هایی از تندروهای اسلامی خواهند بود.

عبدالله بن زايد به رهبران اروپایی گفت: «روزی خواهد آمد که خواهیم دید تندروها و تروریست‌های بیشتری از اروپا بیرون می‌آیند، و این به علت دودلی و سهل‌انگاری است؛ چرا که اروپایی‌ها تصور می‌کنند خاورمیانه و اسلام را بهتر از ما می‌شناسند. متأسفانه این یک جهل بزرگ است.»

در فرانسه، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، امارات را متهم کرد که بودجه گزارشی را تأمین کرده است که به دولت فرانسه درباره «نفوذ اخوان‌المسلمین» در ارکان دولت و جامعه هشدار می‌دهد. این گزارش باعث شد پارلمان فرانسه تحقیقی را در این زمینه آغاز کند.

ملانشون در برابر کمیته تحقیق پارلمانی به «کمپین دروغ‌پراکنی و تخریب» علیه اخوان‌المسلمین و متحدانشان در فرانسه توسط مجله «ایکرون دی فای» اشاره کرد و گفت این مجله انترنتی برای این هدف توسط امارات تأمین مالی می‌شود.