بانک جهانی: ۳ درصد رشد اقتصاد افغانستان در برابر حدود ۷ درصد افزایش بی‌سابقه جمعیت

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که انتظار می‌رود افغانستان در سال جاری میلادی شاهد رشد اقتصادی سه‌درصدی باشد ولی به شدت آسیب‌پذیر است.

در گزارش تازه این نهاد که امروز (۲۷ سنبله) زیر عنوان «تحولات اخیر اقتصادی و چشم‌انداز آینده» منتشر شد، آمده است که در عوض، رشد جمعیت در این کشور ۶/۶ درصد بوده و تولید سرانه این کشور برای سومین سال پی‌درپی کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی افزوده است که روند بهبود اقتصادی افغانستان همچنان محدود و شکننده است. بخش عمده رشد اقتصادی ناشی از برداشت خوب محصولات زراعتی بوده است، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و صادرات کاهش یافته‌اند. همچنین بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده است.

کارشناسان زراعت می‌گویند که به‌علت بارندگی، محصولات زراعتی در سال گذشته، از جمله تولید گندم، در افغانستان رشد داشته، ولی این روند به آب‌وهوا بستگی دارد و پایدار نیست.

در این گزارش آمده که واردات این کشور با بسته شدن مرز میان افغانستان و پاکستان، به‌طور فزاینده بر مسیرهای تجارتی آسیای مرکزی و ایران تمرکز داشته است امری که در کنار کاهش کمک‌های خارجی و حواله‌های پولی ارسالی از خارج، اقتصاد افغانستان را در برابر شوک‌ها و بحران‌های احتمالی آینده بسیار آسیب‌پذیر ساخته است.

این گزارش ۹۵ صفحه‌ای تصویری از پیشرفت و توسعه اقتصادی و پیش‌بینی‌ها در یک بازه زمانی کوتاه را ارائه می‌کند.

بانک جهانی توضیح داده که بخش زراعت پس از خشک‌سالی سال ۲۰۲۵ حدود ۸ درصد رشد کرد و نزدیک به ۹۰ درصد رشد اقتصادی را تأمین کرده، در حالی که بخش خدمات ۱/۵ درصد کوچک‌تر شد.

در اقتصاد، بخش خدمات شامل فعالیت‌هایی است که کالا تولید نمی‌کنند، بلکه به مردم خدمت ارائه می‌دهند؛ مانند آموزش، صحت، ترانسپورت، تجارت، مخابرات و خدمات اینترنتی. این بخش نقش مهمی در پیوند دادن بخش‌های مختلف اقتصاد دارد.

در این گزارش، مصرف خانوارها عامل اصلی تقاضا ذکر شده، زیرا سرمایه‌گذاری خصوصی حدود ۱۵ درصد و صادرات واقعی ۲۲ درصد کاهش یافته‌اند.

رشد جمعیت بیشتر از ۶ درصد بوده است

بانک جهانی می‌گوید که رشد جمعیت افغانستان از رشد تولید پیشی گرفته و تورم نیز دوباره بازگشته است. با عودت حدود یک میلیون مهاجر در فاصله ماه‌های اپریل تا سپتمبر ۲۰۲۶، اکنون پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور ۶/۶ درصد افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی سرانه پس از کاهش ۵/۶ درصدی در سال مالی ۲۰۲۵، در سال مالی ۲۰۲۶ نیز ۳/۳ درصد کاهش پیدا کند.

همچنین انتظار می‌رود میانگین نرخ تورم در سال مالی ۲۰۲۶ به ۷/۰ درصد برسد که تقریباً دو برابر سال مالی ۲۰۲۵ است. افزایش هزینه‌های ناشی از طولانی‌تر شدن مسیرهای تجاری و بالا رفتن بهای سوخت، بخشی از مزایای حاصل از برداشت خوب محصولات زراعتی را خنثی کرده است.

بر اساس این آمار، قدرت خرید، به‌ویژه برای کارگران غیرمسلکی و مهاجران بازگشته، به‌سرعت کاهش یافته است.

در این گزارش از افزایش فقر و ناامنی غذایی ابراز نگرانی شده و آمده که خانوارها برای مقابله با فشارهای اقتصادی با کاهش فرصت‌های کاری و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند. قدرت خرید مردم، به‌ویژه کارگران روزمزد و عودت‌کنندگان، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در سپتامبر ۲۰۲۶، کارگران روزمزد ۱۴ درصد کمتر نسبت به سپتمبر سال قبل شغل پیدا کردند و با درآمد یک هفته خود ۲۷ درصد آرد گندم کمتری نسبت به سال قبل خریداری کردند. قدرت خرید در ۳۱ ولایت از ۳۴ ولایت کشور کاهش یافته است.

این گزارش افزوده که ۱۵/۹ میلیون نفر در پاییز ۲۰۲۶ همچنان با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند. همچنین، برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که بیش از نیمی از خانوارهای عودت‌کننده قادر نیستند نیازهای اساسی خود را با درآمدی که دارند تأمین کنند.

حکومت طالبان با کمبود نقدینگی مواجه است

در گزارش بانک جهانی به چالش‌های مالی حکومت طالبان نیز اشاره شده و آمده است که با وجود تداوم درآمدهای داخلی، بودجه دولت همچنان با کمبود نقدینگی روبه‌رو است و سرمایه‌گذاری عمومی در سطح پایینی قرار دارد.

عاید داخلی با وجود وارد شدن شوک‌های تجاری به دلیل بسته شدن مرزها با پاکستان، هنوز منبع در‌آمد محسوب می‌شوند. در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶، درآمد دولت ۱۰/۲ درصد افزایش یافت؛ زیرا رشد مالیات‌های داخلی و درآمدهای غیرمالیاتی، کاهش ۱۶/۹ درصدی عواید گمرکی را جبران کرد.

پیش‌بینی می‌شود درآمدهای داخلی معادل ۱۹/۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که از سطح متوسط کشورهای منطقه بالاتر است.

با این‌حال، ظرفیت مالی دولت محدود باقی مانده و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بسیار اندک است. هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای که حدود ۱/۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، کمتر از نصف میانگین کشورهای منطقه است.

با توجه به اینکه دولت به وام‌گیری دسترسی ندارد و کمک‌های خارج از بودجه به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، هرگونه کسری بودجه باید در همان سال مالی از طریق استفاده از ذخایر نقدی یا کاهش هزینه‌ها جبران شود.

جمعیت افغانستان چقدر است

بر اساس اعلام اداره ملی احصائیه و معلومات تحت حاکمیت طالبان، کل جمعیت این کشور در سال ۱۴۰۵ اندکی بیش از ۳۷ میلیون نفر است.

از این میان، جمعیت ۰ تا ۴ ساله بیش از ۶/۶ میلیون نفر است. همچنین شمار افراد در گروه سنی ۵ تا ۹ ساله به نزدیک ۶ میلیون نفر، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله به اندکی بیش از ۵ میلیون نفر و در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله به ۴/۲ میلیون نفر می‌رسد.

در مجموع، جمعیت این سه گروه سنی به بیش از ۱۵ میلیون نفر می‌رسد که بخش بزرگی آن به مرحله کارکردن نرسیده‌اند.

براساس این احصائیه، در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲/۸ میلیون نفر در افغانستان در گروه سنی ۷ تا ۱۹ ساله قرار دارند که از این میان:

۶/۶ میلیون نفر پسر (۵۱.۴ درصد)

۶/۲ میلیون نفر دختر (۴۸.۶ درصد)

بر اساس قانون کار افغانستان، حداقل سن قانونی برای استخدام عمومی ۱۸ سال تمام است. با این حال، برای کارهای سبک و دوره‌های کارآموزی، سنین پایین‌تر با شرایط خاص در نظر گرفته شده است.