آغاز محاکمه ۱۴ نفر «عمدتا افغان» در ارتباط با مرگبارترین حادثه قایق‌های کوچک در کانال مانش

۱۴ نفر مظنون به قاچاق انسان، به اتهام نقش داشتن در مرگبارترین حادثه قایق‌های کوچک در کانال مانش، در پاریس محاکمه می‌شوند.

دست‌کم ۳۰ مرد، زن و کودک در اثر خالی شدن باد قایق موتوری‌شان و ورود آب به آن در نوامبر ۲۰۲۱، در میانه راه میان فرانسه و بریتانیا غرق شدند.

۱۴ متهم این پرونده که بیشتر آن‌ها شهروندان افغانستان هستند، به قتل غیرعمد و تسهیل مهاجرت غیرقانونی در قالب یک گروه جنایی سازمان‌یافته متهم شده‌اند.

اکثر آن‌ها این اتهام‌ها را رد می‌کنند. دو نفر از ۱۴ متهم که گفته می‌شود از رهبران این شبکه بوده‌اند، همچنان متواری هستند و به‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند.

این قایق شام ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ ساحل فرانسه را ترک کرد، اما در میانه کانال مانش با مشکل روبه‌رو شد.

سرنشینان قایق برای سبک‌تر شدن آن، یکی‌یکی وارد آب شدند، اما به دلیل سرمای شدید جان باختند و غرق شدند. تنها دو مرد زنده ماندند.

براساس کیفرخواست، متهمان در به آب انداختن «قایقی کوچک، بی‌کیفیت و نامناسب برای دریانوردی که بیش از ظرفیتش مسافر داشت و به جلیقه‌های نجات مناسب مجهز نبود» نقش داشته‌اند.

پس از غرق شدن قایق، اجساد ۲۷ نفر پیدا شد و چهار نفر دیگر نیز مفقود اعلام شدند.

بسیاری از جان‌باختگان کردهای عراق بودند، اما شماری دیگر از سومالیا، اتیوپیا، مصر و افغانستان آمده بودند. کم‌سن‌ترین قربانی که هویتش مشخص شده، هفت ساله بود.

شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان برای آغاز محاکمه به پاریس سفر کرده‌اند. انتظار می‌رود این محاکمه سه هفته ادامه داشته باشد.

امانوئل داوود، وکیل بسیاری از خانواده‌ها، گفت: «قاچاقچیان بار دیگر بی‌رحمی کامل خود را نشان دادند. مهاجران ملوان نیستند.»

او افزود: «قاچاقچیان به‌خوبی می‌دانند چه می‌کنند. آن‌ها آگاهانه و عمدا جان مهاجران را به خطر می‌اندازند و آن‌ها را به کام مرگ می‌فرستند.»

متهمان به نقش داشتن در سازماندهی این سفر مرگبار، از جمله فراهم کردن محل اقامت و انتقال مهاجران، تهیه قایق و مدیریت پول‌هایی که مهاجران پرداخت کرده بودند، متهم شده‌اند.

اما بسیاری از متهمان تأکید دارند که خودشان نیز مهاجر بوده‌اند و اگر نقشی در این ماجرا داشته‌اند، تنها به دستور سازمان‌دهندگان اصلی عمل کرده‌اند.

این فاجعه منجر به آغاز تحقیقات در هر دو سوی کانال مانش شد و این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود تماس‌های مکرر سرنشینان قایق بادی که در حال غرق شدن بود، نیروهای امدادی بریتانیا و فرانسه نتوانستند آن‌ها را نجات دهند.

در فرانسه، هفت نیروی نظامی، از جمله کارکنان یک مرکز امداد و نجات دریایی و خدمه یک کشتی نیروی دریایی، به اتهام احتمالی کمک نکردن به افراد در معرض خطر، تحت تحقیقات قضایی قرار دارند.

یک قاضی تصمیم خواهد گرفت که آیا آن‌ها باید محاکمه شوند یا نه.

تحقیقات در بریتانیا نشان داد که گارد ساحلی این کشور در بندر دوور به دلیل کمبود مزمن نیروی کار، ظرفیت محدودی برای رسیدگی به این حادثه داشت. همچنین یک هواپیمای نظارتی به دلیل شرایط نامساعد جوی به پرواز درنیامد.

این تحقیقات همچنین نشان داد که این باور به‌طور گسترده وجود داشت که مهاجرانی که از قایق‌های کوچک تماس می‌گیرند، وضعیت اضطراری خود را بزرگ‌نمایی می‌کنند، در نتیجه گارد ساحلی شدت وضعیت اضطراری را دست کم گرفته است.