وزیر داخله بریتانیا از مسیر جدید حمایت مالی و اسکان پناهندگان به بریتانیا خبر داد

وزارت داخله بریتانیا قول داده است که مسیرهای جدید «امن و قانونی با سقف مشخص» را از اواخر امسال برای ورود پناهندگان به این کشور معرفی کند.

این وزارتخانه اعلام کرد به سازمان‌هایی مانند دانشگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی و شرکت‌ها اجازه خواهد داد تا پناهندگانی را که برای آمدن به بریتانیا درخواست می‌دهند حمایت مالی (اسپانسر) کنند؛ مدلی که مبتی برنظام پناهندگی کانادا طراحی شده است.

همزمان با معرفی این مسیر جدید، دولت اعلام کرد که اصلاحاتی در نحوه اعمال قوانین حقوق بشر و برده‌داری مدرن در پرونده‌های پناهندگی انجام خواهد داد تا آنچه «ادعاهای بی‌اساس» توصیف کرده را حذف کند.

در واکنش، حزب محافظه‌کار گفت تا زمانی که مهاجرت غیرقانونی متوقف نشود، نباید افراد بیشتری وارد کشور شوند.

شبانه محمود، وزر داخله بریتانیا گفته است که این سیستم جدید از «پناهندگان واقعی» محافظت خواهد کرد و همزمان «خلأهایی را که اغلب مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند» می‌بندد.

او گفت: «بریتانیا همواره به کسانی که از جنگ و آزار و اذیت گریخته‌اند، پناه داده است.»

به گفته او: «این سیستم تنها زمانی دوام می‌آورد که مردم اعتماد داشته باشند که این سیستم منصفانه، کنترل‌شده و مصون از سوءاستفاده است.»

خانم محمود در تلاش است که پیش از به قدرت رسیدن اندی برنهام به سمت نخست‌وزیری، حمایت‌ها را برای لایحه مهاجرتی خود تقویت کند. این لایحه قرار است هفته آینده در مجلس عوام برده شود و برخی از بخش‌های سخت‌گیرانه‌تر آن ممکن است با مخالفت برخی نمایندگان حزب کارگر روبه‌رو شود.

اوایل امسال، او با الهام از سیستم مهاجرتی دنمارک تغییراتی در سیستم پناهندگی ایجاد کرد که تنها حمایت موقت به پناهندگان می‌دهد و مدت زمان انتظار مهاجران برای دریافت اقامت دائم را دو برابر می‌کند.

این اصلاحات باعث نارضایتی برخی از اعضای حزب کارگر شده است که معتقدند باید مسیرهای امن و قانونی بیشتری برای ورود به بریتانیا فراهم شود تا از عبورهای خطرناک با قایق‌های کوچک جلوگیری شود.

اقدامات جدید که شامگاه جمعه اعلام شد، بر اساس طرح حمایت اجتماعی کانادا طراحی شده که از زمان آغاز این طرح در سال ۱۹۷۹ تقریباً ۴۰۰ هزار پناهنده را با موفقیت اسکان داده است.

طبق اعلام وزارت داخله بریتانیا، در کانادا ۷۰ درصد پناهندگانی که از طریق اسپانسری پذیرفته می‌شوند، ظرف یک سال شغل پیدا می‌کنند که ۳۰ درصد بیشتر از کسانی است که از طریق برنامه‌های دولتی اسکان داده می‌شوند.

در حال حاضر نیز در بریتانیا تعداد نسبتاً کمی از پناهندگان از طریق برنامه اسکان مجدد بریتانیا (UKRS) با حمایت جوامع محلی پذیرفته می‌شوند، اما وزارت داخله اعلام کرد که «اکثریت قاطع» آن‌ها توسط شوراهای محلی حمایت شده‌اند.

دولت تحت فشار بوده است تا تعداد پناهجویانی که با هزینه مالیات‌دهندگان در هوتل‌ها اسکان داده می‌شوند را کاهش دهد، در حالی که ورودهای غیرقانونی از طریق قایق‌های کوچک نیز اعتماد عمومی به سیستم پناهندگی را تضعیف کرده است.

این مسیرهای جدید به سازمان‌های زیادی اجازه می‌دهد که از افراد برای ورود به بریتانیا حمایت کنند، از جمله «دانشگاه‌های مورد اعتماد» و گروه‌های اجتماعی مانند کلیساها، هرچند هنوز مشخص نیست دقیقاً چه گروه‌هایی پذیرفته خواهند شد.

این سازمان‌ها مسئول کمک به پناهندگان برای پیدا کردن مسکن و کار خواهند بود.

دولت برای تعیین افراد دارای واجد صلاحیت با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همکاری خواهد کرد و پیش از ورود پناهندگان به بریتانیا، پیشینه آنان بررسی خواهد شد.

وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که انتظار می‌رود پذیرش پناهندگان از این مسیر سال آینده آغاز شود که به کارفرمایان اجازه می‌دهد از پناهجویان حمایت (اسپانسر) کنند.

قرار است ثبت‌نام از طریق دانشگاه‌ها اواخر امسال آغاز شود و اولین افراد در سال ۲۰۲۷ وارد بریتانیا شود.

دولت اعلام نکرد چه تعداد افراد اجازه ورود ازطریق مسیرهای جدید به بریتانیا را خواهند داشت، اما گفت این تعداد محدود خواهد بود و از سطحی پایین آغاز می‌شود و پس از تثبیت کامل، با ظرفیتی بسیار بالاتر از برنامه اسکان مجدد بریتانیا (UKRS) عمل خواهد کرد.

همچنین اعلام شد که وزارت داخله تعیین خواهد کرد کدام سازمان‌ها می‌توانند اسپانسر شوند و همه متقاضیان تحت بررسی‌های سخت‌گیرانه قرار خواهند گرفت.

کریس فیلپ، وزیر داخله در سایه از حزب محافظه‌کار، گفت تا زمانی که مهاجرت غیرقانونی به صفر نرسد، «نباید هیچ فرد اضافی را تحت عنوان دلایل بشردوستانه وارد کشور کنیم».

او گفت این اقدامات «جلوی قایق‌ها را نخواهد گرفت» و حزب کارگر را به حمایت از «مرزهای باز» متهم کرد.

مکس ویلکینسون، سخنگوی امور داخلی حزب لیبرال دموکرات، گفت این طرح «گامی در مسیر درست» است اما برای جلوگیری از ورود مهاجران با قایق‌های کوچک به اقدامات بیشتری نیاز است.

ائتلاف حمایت اجتماعی (Community Sponsorship Alliance) از دولت خواسته است به مردم و جوامع محلی اجازه دهد تا خودشان تصمیم بگیرند که براساس این طرح جدید از چه کسانی حمایت کنند.

لئونی آنسمس دی‌ فریز، نایب‌رئیس این گروه، گفت: «ما از دولت می‌خواهیم معیارهای واجد شرایط بودن را آن‌قدر محدود نکند که حسن‌نیت عمومی را که اساس موفقیت نظام اسپانسری است، از بین ببرد.»

برخی از جناح راست به وزرا فشار آورده‌اند که به دلیل نگرانی‌ها درباره استفاده از ماده ۸ (حق زندگی خانوادگی) در اعتراض به رد درخواست‌های پناهندگی، از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) خارج شوند.

وزارت داخله بریتانیا تأکید کرد که عضویت در این کنوانسیون «کاملاً به نفع منافع ملی ماست، به‌ویژه در زمانی از بی‌ثباتی جغرافیایی»، اما گفت تعریف «خانواده» را محدودتر خواهد کرد تا فقط اعضای درجه‌یک را شامل شود.

همچنین تغییراتی در نحوه اجرای قانون مبارزه با برده‌داری مدرن در حال برنامه‌ریزی است، از جمله لغو حق حمایت برای اتباع خارجی که محکوم به زندان شده‌اند یا در مواردی که شواهدی از جعل مدارک وجود دارد.

تغییرات تازه در سیاست پناهندگی بریتانیا در حالی مطرح شد که وزیر داخله با معاون خود، مایک تپ، دچار اختلاف شد.

او در مقاله‌ای در روزنامه تایمز استدلال کرده بود که کارگران خارجی در بخش مراقبتی باید از طرح‌های وزیر داخله برای تغییر قوانین ویزا برای مهاجرانی که هم‌اکنون در بریتانیا هستند، مستثنا شوند. خانم محمود درخواست کرد که تپ برکنار شود، اما کی‌یر استارمر، نخست‌وزیربریتانیا، با این درخواست موافقت نکرد.