شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
ملل متحد: در «اصولنامه تفریق زوجین» ازدواج کودکان به طور ضمنی مجاز شمرده میشود
دفترسیاسی ملل متحد(یوناما) درباره اصولنامه تفریق زوجین که بهتازگی از طرف حکومت طالبان منتشر شده است، «ابراز نگرانی عمیق کرده» و افزوده است که «این فرمان که اصول مربوط به جدایی میان زوجین را تدوین میکند، گامی دیگر در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران افغان به شمار میرود و تبعیض نظاممند را در قانون و عمل بیش از پیش نهادینه میسازد.»
این در حالی است که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به انتقادها از اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان گفته که چنین انتقادها تازگی ندارد و «نباید هیچ اهمیتی به آن داده شود.»
آقای مجاهد به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گفته است: «به اعتراضات کسانی که معاند هستند و با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند و با اساس اسلامی مشکل دارند، اعتراضات آنها را ما نباید هیچ اهمیت دهیم.»
در اعلامیه یوناما آمده که این فرمان بتاریخ ۱۴ می ۲۰۲۶ توسط وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر و شرایطی را تعیین میکند که بر اساس آن زنان میتوانند درخواست طلاق بدهند. به گفته یوناما این فرمان «در چارچوبی کاملاً نابرابر عمل کرده؛ در حالی که مردان حق دادن یک جانبه طلاق را دارند، زنان باید برای جدایی از همسرش از مسیرهای پیچیده و ضیق قضایی استفاده کنند.»
به نوشته یوناما «این وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت کرده و استقلال زنان را در مسائلی اساسی برای کرامت، امنیت و رفاه آنان محدود میسازد.»
جورجت گانیون ، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و مسئول یوناما، گفته است: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از روندی گسترده و عمیقاً نگرانکننده است، روندی که در آن حقوق زنان و دختران افغان در حال تضعیف شدن است.»
خانم گانیون افزوده است: «این فرمان تبعیض را بیش از پیش نهادینه میکند و هنگامی که با محدودیتها بر آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان همراه میشود، نظامی را تثبیت میکند که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
یوناما تأکید کرده است که این فرمان باید در چارچوب اقداماتی گسترده تری دیده شود که از زمان تسلط حکومت طالبان در سال ۲۰۲۱ بر حقوق زنان تأثیر گذاشته است. در فرمان اولیه در دسامبر ۲۰۲۱ که به عنوان «فرمان ویژه درباره حقوق زنان» منتشر شد، برخی حقوق را برای زنان به رسمیت شناخت، از جمله رضایت زنان در ازدواج و حق ارث.
یوناما افزوده است که «فرمانهای بعدی این حمایتها را تضعیف کرده و استقلال زنان را پیش از ازدواج، در دوران ازدواج و پس از آن محدود ساختهاند. بهعنوان نمونه، اصولنامه تفریق زوجین مداخله محدود قضایی را در زندگی زناشویی، تنها در مواردی مجاز دانسته که زنان بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته باشند، و برای شوهرانی که به سوءاستفاده شدید محکوم شوند، مجازات ۱۵ روز حبس در نظر گرفته شده است.»
یوناما افزوده که از مواردی که بهطور خاص در این اصولنامه نگران کننده است، «تأثیر این فرمان بر دختران است. اختصاص فصلی در این فرمان به جدایی دخترانی که به سن بلوغ رسیده و ازدواج کردهاند، بهطور ضمنی نشان میدهد که ازدواج کودکان مجاز شمرده میشود. همچنین سکوت دختر هنگام رسیدن به سن بلوغ میتواند بهعنوان رضایت برای ازدواج تعبیر شود. این امر اصل رضایت آزاد و کامل را تضعیف کرده و در حفظ منافع بهتر کودک ناکام است.»
یوناما به اقدامات اتخاذ شده حکومت طالبان از آگست ۲۰۲۱ اشاره کرده «از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران و محدودیت در دسترسی زنان به کار، که میلیونها زن و دختر افغان را از حق آموزش محروم کرده، مشارکت اقتصادی را تضعیف و فقر را تشدید کرده است؛ امری که پیامدهای درازمدتی برای توسعه افغانستان دارد. در چنین شرایطی، فرمان شماره ۱۸ با محدود ساختن اختیار زنان در ازدواج، جدایی و دسترسی به عدالت، نابرابریهای موجود را تشدید میکند.»
یوناما تأکید کرده است که افغانستان به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند است، از جمله تعهد به حذف تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق کودک. یوناما از حکومت طالبان خواسته که «قوانین، سیاستها و اقدامات خود را با این تعهدات هماهنگ سازند، از جمله تضمین رضایت در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تأمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق و کرامت همه افراد.»
انتقادها بر اصولنامه تفریق زوجین چیست؟
تصویب اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان با واکنشهای زیادی همراه بوده است از جمله ماده پنجم آن که منتقدان آنرا رسمی کردن «ازدواج کودکان و به رسمیت شناختن نقض حقوق بشری زنان» دانستهاند.
این اصولنامه مربوط میشود به نوع جدایی میان زن و شوهر که به حکم محکمه صورت میگیرد.
در ماده پنجم این اصولنامه درباره عقد دختر که به سن بلوغ نرسیده به پدر و پدر کلانش اختیارات ویژه داده شده است و آمده است:
«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر و پدر کلان، عقد نکاح صغیر یا صغیره (باکره باشد یا ثیبه[غیرباکره]) را بنا کفو بر مهر مثل انجام دهد، عقد صحیح است، اما برای صغیر یا صغیره مذکور در هنگام بلوغ، خیار فسخ عقد نکاح است، البته این فسخ با حکم محکمه صورت میگیرد.»
فضل الهادی وزین، محقق علوم دینی در این باره میگوید که یکی از مواردی که سرو صدای زیادی راه انداخته است، ماده پنجم این اصولنامه است. به گفته او، ازدواج صغیر و صغیره (یعنی و پسر و دختر نابالغ) یکی از موارد استثنائی در فقه اسلامی و برای حمایت از آنها است.
او توضیح داد که این کار زمانی انجام میشود که «ولی امر مصلحت ببیند» که این ازدواج باید صورت گیرد، ولی برای «ضغیر و ضغیره» این حق داده میشود، زمانی که به سن بلوغ برسند در آن زمان تصمیم بگیرند که این ازدواج را میپذیرند و یاخیر که اسلام به آن «خیار بلوغ» میگوید.
به گفته او فقهای همانند ابن شبرمه و عثمان بطی این نوع ازدواج را منع کردهاند و گفتهاند که اساسا ازدواج ضغیر و ضغیره حتی برای مصلحت از طرف پدر و پدرکلان جواز ندارد.
آقای وزین درباره مصلحت هم گفت که اگر پدری مصلحت ببیند که «اگر من بمیرم، این دختر ضغیره و پسر ضغیر من به دست افراد ظالم خواهد افتاد و او را به عقد فردی در آورد تا زمانی که جوان شود و خودش تصمیم بگیرد که آنرا میپذیرد یا خیر.»
او معتقداست که باید قانونگذاران کنونی به نظر ممنوع بودن ازدواج ضغیره رای میگرفتند؛ «که تا مصلحت به فساد تبدیل نشود و این میتواند زمینه سوء استفاده را به بار آورد. بخصوص در شرایط کنونی که فقر وجود دارد و مفاسد زیادی را بوجود میآورد و این ماده باید اصلاح شود تا زمینه سوء استفاده از آن فراهم نشود.»
در ماده هفتم این اصولنامه درباره باطل شدن و باطل نشدن خیار بلوغ آمده است:
«خیار بلوغ باکره با سکوت باطل میشود و خیار بلوغ پسر و ثیبه با سکوت باطل نمیشود، اما با اظهار رضایت صراحتاً باشد یا دلالتاً، باطل خواهد شد.»
منتقدان میگویند که این سکوت میتواند ناشی از شرم، حیا، ترس، فشار یا تهدید باشد.
آقای وزین هم در این باره میگوید که این ماده هم از اشکالات دیگر این اصولنامه است. به گفته او این کفایت نمیکند که سکوت به منزله رضایت شمرده شود. در این قضیه مشخص، از طرفی ثابت کردن سکوت هم دشوار است. بخصوص در افغانستان که مردم بیسواد هستند و درهای مکاتب بر روی دختران بسته است و این ماده هم میتواند زمینه سوء استفاده را فراهم کند. باید در آن تجدید نظر صورت گیرد.
او پیشنهاد میکند که اصولنامه با توجه به این نقاط قوتی که دارد، نقایص و کمبودهای دارد که باید اصلاح شود.
در ماده نهم هم درباره «اثبات خیار بلوغ» آمده است:
«برای اثبات خیار بلوغ، شهود ضروراند، یعنی هنگامی که یک دختر باکره بالغ شود، پس در مجلس بلوغ دو مرد یا یک مرد و دو زن را شاهد قایم نماید که نکاح مرا که با فلانی انجام دادهاست، فسخ کردم، اگر در وقت بلوغ چنین شخصی نبود که وی را شاهد بگیرد، پس به زبان بگوید که من نکاح خود را فسخ کردم؛ اما وقتی که موفق بر شهود شد، شهود قایم نماید و به آنها بگوید که من اکنون بالغ شدم و نکاح خود را فسخ کردم، البته این فسخ با حکم محکمه صورت میگیرد. »
منتقدان این ماده هم میگویند که ممکن است دختر مورد خشونت خانگی قرارداشته باشد یا اصلاً راضی به دوام زندگی مشترک نباشد و شاهدی هم نداشته باشد، در این صورت مجبور است در عقد کسی باشد که راضی به ادامه زندگی با او نیست و این به معنی نادیده گرفته شدن حق زن است.
