شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
سخنگوی حکومت طالبان میگوید که «نباید هیچ اهمیتی» به مخالفان اصولنامه تفریق زوجین داد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به انتقادها از اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان که بهتازگی منتشر شده، گفت که چنین انتقادها تازگی ندارد و «نباید هیچ اهمیتی به آن داده شود.»
آقای مجاهد به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گفته است: «به اعتراضات کسانی که معاند هستند و با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند و با اساس اسلامی مشکل دارند، اعتراضات آنها را ما نباید هیچ اهمیت دهیم.»
او در ادامه این در گفتوگو این نوع اعتراضات را جدید نداسته و گفته است که این نوع اعترضات به آخر هم نمیرسد «و از صدر اسلام تاکنون بوده است و آنان با قوانین اسلام در تضاد قرار میگیرند.»
او افزوده است که «ما به حیث یک مسلمان نباید هیچ اهمیتی به آن بدهیم.»
آقای مجاهد همچنین گفته است، کسانی که قوانین اسلامی را میپذیرند «هیچ تشویش» درباره این اصولنامه نباید داشته باشند.«چون در قوانین امارت اسلامی هیج قانونی ممکن نیست که خلاف شریعت بیاید و علما درباره آن ساکت باشند.»
طالبان حکومت خود را «امارت اسلامی» نامیدهاند.
سخنگوی حکومت طالبان درباره حق ولایت پدر و پدرکلان بر کودک هم گفت که این موضوع در «شریعت اسلامی و فقه حنفی مسلم است و آنها بالای اولاد خود که صغیر باشد، ولایت و صلاحیت دارند.»
او تشریح کرد که این صلاحیت منوط به چند شرط است که «مهربان باشند و مهربانی آنها ثابت شده باشد، دوم اختلال ذهنی نداشته باشند، براساس فقر درباره صغیره حکم نکنند. سابقه بیرحمی در حق اولاد خود نداشته باشند. معتاد به مواد مخدر نباشند و سالم باشند.»
او گفت که در صورت داشتن شرایط فوق، آنان حاکمیت بر فرزند و نواسه خود دارند و این «حرف شریعت است نه امارات اسلامی.»
به گفته او، اگر پدر و یا پدرکلان به محاکم مراجعه کردند که دختر و نواسه صغیره خود را به نکاح کسی درآورده بود از نظر شریعت نکاح آنان صحیح است «ولی این به معنی ترویج این کار نیست.»
او گفته است که رهبر طالبان حکمی دارد که بدون اجازه فرد، هیچ کسی حق ندارد او را به نکاح کسی دیگر جبرا وادار کند، و افزود که البته این در صورتی است که دختر بالغ و صاحب اختیار باشد.
او افزوده است که این مفاد برای قضات است که اگر با چنین موردی برخورد کردند، بتوانند درباره حکم صادر کنند.
موضوعات بحث برانگیز در اصولنامه چه است؟
تصویب اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان که در روزهای اخیر توسط وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شد واکنش گسترده میان افراد جامعه مدنی و فعالان حقوقبشر به همراه داشته است، شماری تصویب این اصولنامه را رسمی کردن «ازدواج کودکان و به رسمیت شناختن نقض حقوق بشری زنان» دانستهاند.
در ماده پنجم این اصولنامنه درباره عقد دختر که به سن بلوغ نرسیده به پدر و پدر کلانش اختیارات ویژه داده شده است و آمده است:
«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر و پدر کلان، عقد نکاح صغیر یا صغیره (باکره باشد یا ثیبه[غیرباکره]) را بنا کفو بر مهر مثل انجام دهد، عقد صحیح است، اما برای صغیر یا صغیره مذکور در هنگام بلوغ، خیار فسخ عقد نکاح است، البته این فسخ با حکم محکمه صورت میگیرد.»
منتقدان این ماده میگویند که این بخش به معنی تایید عقد کودک زیر سن بلوغ است و او حتی در زمان بلوغ هم نمیتواند عقد را بدون حکم محکمه فسخ کند.
در ماده ششم این اصولنامه آمده که بدون پدر و پدر کلان کسی دیگر اجازه این کار را ندارند:
«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر یا پدر کلان، صغیر یا صغیره را به غیر کفو یا بر مهر غبن فاحش به نکاح دهد، نکاح وی صحت ندارد.»
در ماده هفتم این اصولنامه درباره باطل شدن و باطل نشدن خیار بلوغ آمده است:
«خیار بلوغ باکره با سکوت باطل میشود و خیار بلوغ پسر و ثیبه با سکوت باطل نمیشود، اما با اظهار رضایت صراحتاً باشد یا دلالتاً، باطل خواهد شد.»
منتقدان میگویند که این سکوت میتواند ناشی از شرم، حیا، ترس، فشار یا تهدید باشد.
در ماده نهم هم درباره «اثبات خیار بلوغ» آمده است:
«برای اثبات خیار بلوغ، شهود ضروراند، یعنی هنگامی که یک دختر باکره بالغ شود، پس در مجلس بلوغ دو مرد یا یک مرد و دو زن را شاهد قایم نماید که نکاح مرا که با فلانی انجام دادهاست، فسخ کردم، اگر در وقت بلوغ چنین شخصی نبود که وی را شاهد بگیرد، پس به زبان بگوید که من نکاح خود را فسخ کردم؛ اما وقتی که موفق بر شهود شد، شهود قایم نماید و به آنها بگوید که من اکنون بالغ شدم و نکاح خود را فسخ کردم، البته این فسخ با حکم محکمه صورت میگیرد. »
منتقدان این ماده هم میگویند که ممکن است دختر مورد خشونت خانگی قرارداشته باشد یا اصلاً راضی به دوام زندگی مشترک نباشد و شاهدی هم نداشته باشد، در این صورت مجبور است در عقد کسی باشد که راضی به ادامه زندگی با او نیست و این به معنی نادیده گرفته شدن حق زن است.
