اتحادیه اروپا: اصولنامه جزایی محاکم طالبان برده‌داری را نهادینه می‌کند

پارلمان اتحادیه اروپا در تازه‌ترین نشست خود وضعیت زنان و دختران افغانستان را پس از انتشار «اصولنامه تفریق زوجین» (اصولنامه طلاق) بررسی کرده و این اقدام حکومت طالبان را به‌شدت محکوم کرده است.

در این نشست که دیروز (پنجشنبه ۳۱ ثور) برگزار شد، این نمایندگان تصویب اصولنامه محاکم را توسط طالبان محکوم و افزوده‌اند که «این اقدام باعث تشدید سرکوب نظام‌مند زنان و دختران در افغانستان شده و نقض گسترده حقوق اساسی، از جمله آپارتاید جنسیتی، برده‌داری و تنبیه بدنی را نهادینه می‌کند.»

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به انتقادها از «اصولنامه تفریق زوجین» حکومت طالبان گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و «نباید هیچ اهمیتی به آن داده شود.»

آقای مجاهد به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گفته است: «به اعتراضات کسانی که معاند هستند و با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند و با اساس اسلامی مشکل دارند، اعتراضات آنها را ما نباید هیچ اهمیت دهیم.»

در سایت رسمی پارلمان اروپا هم آمده است که این پارلمان خواستار لغو فوری این اصولنامه شده و از حکومت طالبان خواسته است: «به شلاق‌زدن‌های علنی، اعدام‌ها و همه محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، افراد دگرباش (LGBTQ+)، اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر پایان دهد.»

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار اقدامات قوی‌تر از سوی اتحادیه اروپا شدند؛ «از جمله اجرای حکم‌های بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی، گسترش تحریم‌های حقوق بشری علیه رهبران طالبان که مسئول سرکوب زنان و دختران هستند، و افزایش کمک‌های بشردوستانه برای مقابله با قحطی در این کشور و حمایت از مدافعان حقوق بشر زن، قضات، وکلا، خبرنگاران، فعالان و نهادهایی که توسط زنان افغان مدیریت می‌شوند.»

نمایندگان پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا خواسته‌اند که «برده‌داری، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری کودکان را در تمامی سطوح دیپلماتیک محکوم کنند و از به‌رسمیت شناختن این اعمال به‌عنوان جنایت علیه بشریت در چارچوب معاهده پیشنهادی «جنایت علیه بشریت» حمایت نمایند.

این نمایندگان همچنین از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو خواسته‌اند «که سیاست عدم به‌رسمیت‌شناسی و عادی‌سازی روابط با رژیم طالبان را حفظ کنند» و از تصمیم دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل «ابراز تأسف» کرده‌اند.

این قطعنامه با ۴۸۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸۳ رأی ممتنع در پارلمان اروپا به تصویب رسیده است.

روز گذشته دفتر سیاسی ملل متحد (یوناما) درباره مفاد این اصولنامه «ابراز نگرانی عمیق کرد» و افزود که «این فرمان که اصول مربوط به جدایی میان زوجین را تدوین می‌کند، گامی دیگر در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران افغان به شمار می‌رود و تبعیض نظام‌مند را در قانون و عمل بیش از پیش نهادینه می‌سازد.»

دختران افغان از تجارب خود می‌گویند

بی‌بی‌سی با چند دختر افغان که خود قربانی کودک‌همسری هستند، صحبت کرده و از آنها درباره شرایط زندگی‌شان پرسیده است.

یکی از دختران که تازه به سن ۱۸ سالگی رسیده، می‌گوید که در فرهنگ ما رواج است که دختران اگر سن‌شان از ۱۸ گذشت، می‌گویند «خانه مانده است» و دیگر کسی او را نمی‌گیرد.

دختر دیگر هم در سن ۱۶ سالگی ازدواج کرده و می‌گوید که روزگار خوشی ندارد.

یک مرد افغان هم گفت که در بعضی از قریه‌ها این رسم است که دختران را در سن خرد مجبور می‌سازند که عروسی کنند.

صحبت کامل را اینجا بشنوید.

انتقادها بر اصولنامه تفریق زوجین چیست؟

تصویب اصول‌نامه تفریق زوجین حکومت طالبان با واکنش‌های زیادی همراه بوده است از جمله ماده پنجم آن که منتقدان آنرا رسمی کردن «ازدواج کودکان و به رسمیت شناختن نقض حقوق بشری زنان» دانسته‌اند.

این اصولنامه مربوط می‌شود به نوع جدایی میان زن و شوهر که به حکم محکمه صورت می‌گیرد.

در ماده پنجم این اصولنامه درباره عقد دختر که به سن بلوغ نرسیده، به پدر و پدرکلانش اختیارات ویژه داده شده است و آمده است:

«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر و پدر کلان، عقد نکاح صغیر یا صغیره (باکره باشد یا ثیبه[غیرباکره]) را بنا کفو بر مهر مثل انجام دهد، عقد صحیح است، اما برای صغیر یا صغیره مذکور در هنگام بلوغ، خیار فسخ عقد نکاح است، البته این فسخ با حکم محکمه صورت می‌گیرد.»

فضل الهادی وزین، محقق علوم دینی در این باره می‌گوید که یکی از مواردی که سرو صدای زیادی راه انداخته است، ماده پنجم این اصولنامه است. به گفته او، ازدواج صغیر و صغیره (یعنی و پسر و دختر نابالغ) یکی از موارد استثنائی در فقه اسلامی و برای حمایت از آنها است.

او توضیح داد که این کار زمانی انجام می‌شود که «ولی امر مصلحت ببیند» که این ازدواج باید صورت گیرد، ولی برای «صغیر و صغیره» این حق داده می‌شود، زمانی که به سن بلوغ برسند، در آن زمان تصمیم بگیرند که این ازدواج را می‌پذیرند و یاخیر که اسلام به آن «خیار بلوغ» می‌گوید.

به گفته او فقهای همانند ابن شبرمه و عثمان بطی این نوع ازدواج را منع کرده‌اند و گفته‌اند که اساسا ازدواج صغیر و صغیره حتی برای مصلحت از طرف پدر و پدرکلان جواز ندارد.

آقای وزین درباره مصلحت هم گفت که اگر پدری مصلحت ببیند که «اگر من بمیرم، این دختر صغیره و پسر صغیر من به دست افراد ظالم خواهد افتاد و او را به عقد فردی در آورد تا زمانی که جوان شود و خودش تصمیم بگیرد که آنرا می‌پذیرد یا خیر.»

او معتقداست که باید قانونگذاران کنونی به نظر ممنوع بودن ازدواج صغیره رای می‌گرفتند؛ «که تا مصلحت به فساد تبدیل نشود و این می‌تواند زمینه سوء استفاده را به بار آورد. بخصوص در شرایط کنونی که فقر وجود دارد و مفاسد زیادی را بوجود می‌آورد و این ماده باید اصلاح شود تا زمینه سوء استفاده از آن فراهم نشود.»

در ماده ششم این اصولنامه آمده که بدون پدر و پدرکلان کسی دیگر اجازه این کار را ندارد:

«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر یا پدر کلان، صغیر یا صغیره را به غیر کفو (نامتناسب از نظر عرف یا جایگاه) یا بر مهر غبن فاحش (مهریه‌ بسیار کم و غیرمنصفانه) به نکاح دهد، نکاح وی صحت ندارد.»

در ماده هفتم این اصولنامه درباره باطل شدن و باطل نشدن خیار بلوغ آمده است:

«خیار بلوغ باکره با سکوت باطل می‌شود و خیار بلوغ پسر و ثیبه با سکوت باطل نمی‌شود، اما با اظهار رضایت صراحتاً باشد یا دلالتاً، باطل خواهد شد.»

منتقدان می‌گویند که این سکوت می‌تواند ناشی از شرم، حیا، ترس، فشار یا تهدید باشد.

آقای وزین هم در این باره می‌گوید که این ماده هم از اشکالات دیگر این اصولنامه است. به گفته او این کفایت نمی‌کند که سکوت به منزله رضایت شمرده شود. در این قضیه مشخص، از طرفی ثابت کردن سکوت هم دشوار است. بخصوص در افغانستان که «مردم بی‌سواد هستند و درهای مکاتب بر روی دختران بسته است و این ماده هم می‌تواند زمینه سوء استفاده را فراهم کند. باید در آن تجدید نظر صورت گیرد.»

او پیشنهاد می‌کند که اصولنامه با توجه به این نقاط قوتی که دارد، نقایص و کمبودهای دارد که باید اصلاح شود.

در ماده نهم هم درباره «اثبات خیار بلوغ» آمده است:

«برای اثبات خیار بلوغ، شهود ضروراند، یعنی هنگامی که یک دختر باکره بالغ شود، پس در مجلس بلوغ دو مرد یا یک مرد و دو زن را شاهد قایم نماید که نکاح مرا که با فلانی انجام داده‌است، فسخ کردم، اگر در وقت بلوغ چنین شخصی نبود که وی را شاهد بگیرد، پس به زبان بگوید که من نکاح خود را فسخ کردم؛ اما وقتی که موفق بر شهود شد، شهود قایم نماید و به آنها بگوید که من اکنون بالغ شدم و نکاح خود را فسخ کردم، البته این فسخ با حکم محکمه صورت می‌گیرد. »

منتقدان این ماده هم می‌گویند که ممکن است دختر مورد خشونت خانگی قرارداشته باشد یا اصلاً راضی به دوام زندگی مشترک نباشد و شاهدی هم نداشته باشد، در این صورت مجبور است در عقد کسی باشد که راضی به ادامه زندگی با او نیست و این به معنی نادیده گرفته شدن حق زن است.