مقررات جدید هند برای گرفتن شهروندی: متقاضیان افغان و پاکستان پاسپورتهای خود را تحویل دهند
منبع تصویر، Getty Images
متقاضیان درخواست شهروندی هند که تابعیت کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلهدیش را دارند، بر اساس ساختار قانون اصلاح تابعیت هند (CAA) برای دریافت شهروندی هند، باید درباره وضعیت پاسپورت خود از کشور اصلیشان اظهارنامه ارائه کنند.
حکومت هند دو سال قبل اعلام کرد که تصمیم دارد قانون شهروندی را به اجرا بگذارد؛ قانونی که بابت «ضدمسلمان» بودنش مورد انتقاد قرار گرفتهاست.
بر اساس گزارش رسانههای هندی اتباع این کشورها ملزم هستند که برای دریافت شهروندی جزئیات کامل پاسپورتهای معتبر و یا تاریخ گذشته خود را نشان دهند.
براساس اعلام مقامات هندی متقاضیانی که دارندهٔ پاسپورت دارای اعتبار هستند، باید شماره پاسپورت و سایر جزئیات از قبیل تاریخ و محل صدور و تاریخ انقضا را ارائه کنند.
درخواستدهندگان تابعیت هند همچنین باید به فراهم کردن پاسپورت معتبر و یا اعتبار گذشته خود ظرف ۱۵ روز پس از تأیید درخواست شهروندی هند، برای مسئولان اداره پست و یا مسئول مربوط متعهد شوند.
براساس گزارش رسانههای هندی این مقررات جدید مربوط به اتباع افغانستان، بنگلهدیش و پاکستان از جوامع هندوان، سیکها، بوداییها، جینها، پارسیها (زرتشتیها) و مسیحیان است که خواهان شهروندی هند هستند.
رسانههای هندی نوشته که تعدیل قانون تابعیت سال ۲۰۱۹ راه را برای اعطای تابعیت هند، به مهاجران بدون مدرک غیرمسلمان، شامل هندوان، سیکها، جینها، بوداییها، پارسیها و مسیحیان پاکستانی، بنگلهدیش و افغانستان که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ به هند آمدهاند، هموار ساخت.
مقامهای هندی قبلا گفته بودند که این قانون به کسانی که با خطر آزار و اذیت روبهرو هستند، کمک خواهد کرد.
اما قانون جدید که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، اعتراضات گستردهای را به همراه داشت که درجریان آن چندین نفر کشته و شمار زیادی هم بازداشت شدند. ناآرامیها باعث شد که اجرای این قانون به تعویق بیافتد.
منتقدان، قانون جدید شهروندی هند را «ضد مسلمانان» خواندهاند.
به گفته منتقدان این قانون اصول سکولاریزم درجشده در قانون اساسی هند را که براساس آن تبعیض علیه شهروندان بر مبنای دین ممنوع است، نقض میکند.
مثلا، قانون جدید شامل کسانی نمیشود که از آزار و اذیت در کشورهای غیرمسلمان فرار میکنند، از جمله پناهجویان تامیل از سریلانکا. همچنین پناهندههای مسلمان روهینگیا از کشور همسایه میانمار نیز در این قانون در نظر گرفته نشدهاند.
