لایحه جدید در ترکیه؛ ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۵ ساله‌ها یا گام تازه در محدودسازی اینترنت؟

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه لایحه‌ای را به مجلس این کشور ارائه کرده است که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر سن ۱۵ سال ممنوع خواهد کرد.

در حالی که مقام‌ها می‌گویند این لایحه با هدف تامین امنیت کودکان و حفاظت از «ارزش‌های خانوادگی» ارائه شده است، منتقدان می‌گویند این اقدام نشانه‌ای از تشدید بیشتر سرکوب آزادی بیان در این کشور است.

دولت همچنین برنامه‌هایی را برای مقرراتی اعلام کرده است که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود در پلتفرم‌های اجتماعی ثبت‌نام کنند.

ترکیه در چندین مورد قبلی دسترسی به چندین پلتفرم دیجیتال، از جمله یوتیوب، ویکی‌پدیا و اینستاگرام را ممنوع یا محدود کرده است.

بر اساس داده‌های رسمی در پایان سال ۲۰۲۵، یوتیوب با ۴۴/۳ درصد بیشترین سهم از کل ترافیک اینترنت در ترکیه را داشته، در حالی که اینستاگرام در پیام‌رسانی فوری با ۶۴/۱ درصد در رتبه نخست قرار داشته است.

ترکیه در مقایسه با کشورهایی که محدودیت‌های مشابهی را برای کودکان اجرا کرده‌اند یا در حال بررسی اجرای آن هستند، از جمله استرالیا، بریتانیا، برزیل و اندونزی، سابقه ضعیفی در آزادی مطبوعات و اینترنت دارد.

بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، ترکیه در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۹ قرار دارد. گزارش آزادی در اینترنت سال ۲۰۲۵ فریدم هاوس نیز ترکیه را «غیرآزاد» توصیف کرده و به آن امتیاز ۳۱ از ۱۰۰ داده است.

این پیش‌زمینه، و همچنین توجیه‌های متفاوت مقام‌های ترکیه برای اقدامات جدید، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند که این قوانین باعث تشدید روند اقتدارگرایی در این کشور خواهد.

چه چیزی پیشنهاد شده و چرا؟

حزب عدالت و توسعه در اوایل ماه مارس گفت این لایحه با هدف ایجاد یک «سپر حفاظتی جامع که ایمنی کودکان را در سراسر اکوسیستم دیجیتال در اولویت قرار می‌دهد» ارائه شده است.

این حزب گفت قانون پیشنهادی با هدف ممنوع کردن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال، ملزم کردن پلتفرم‌ها به اتخاذ تدابیری برای ارائه محتوای متناسب با سن برای افراد بالای ۱۵ سال و ارائه ابزارهای کنترلی به والدین برای نظارت بر استفاده فرزندانشان از شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است.

این لایحه همچنین ارائه‌دهندگان و توزیع‌کنندگان بازی را ملزم می‌کند بازی‌ها را بر اساس سن رتبه‌بندی کنند، برای پلتفرم‌هایی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر در کشور نماینده تعیین کنند و ابزارهای کنترل والدین ارائه دهند.

مجازات‌های عدم رعایت شامل حذف محتوا، ممنوعیت تبلیغات و کاهش پهنای باند است.

توجیه‌ها برای مقررات شبکه‌های اجتماعی در سایر کشورها اغلب بر رفاه کودکان و نگرانی‌ها درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر دامنه توجه متمرکز بوده است.

اما حامیان این طرح در ترکیه‌ رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ کرده‌اند و برخی ادعا می‌کنند که شبکه‌های اجتماعی روند افول «ارزش‌های خانوادگی»، کاهش نرخ باروری و گسترش «تبلیغات دگرباشان جنسی» را تسریع می‌کند.

ماهینور ازدمیر گوکتاش، وزیر خانواده دولت ترکیه، این قانون را در چارچوب تلاش‌های دولت برای مقابله با آنچه او روند «بی‌ارزش شدن والدگری» خوانده، مطرح کرده است.

او به سی‌ان‌ان ترک، شبکه خبری طرفدار دولت گفت: «استرالیا نخستین کشوری بود که مقررات را اجرا کرد. ما مدلی متناسب با کشور خودمان توسعه داده‌ایم.»

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از افزایش «اعتیاد» به شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و وعده داده است «از کودکان خود در برابر اثرات منفی بازی‌ها و محتوای دیجیتال محافظت خواهیم کرد.»

در مورد طرح‌هایی که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود، از جمله شماره کد ملی، در پلتفرم‌ها ثبت‌نام کنند، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است این اقدام با هدف مقابله با جرایمی مانند «توهین» یا «ترور شخصیت» انجام می‌شود.

منتقدان چه می‌گویند؟

چندین منتقد نسبت به تغییرات پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند این اقدامات آزادی بیان در ترکیه را بیش از پیش محدود خواهد کرد.

یامان آک‌دنیز، فعال حقوق آنلاین، گفته است این لوایح، با استفاده از توجیه‌های مبهم و کلی مانند «نظم عمومی» و «حفاظت از خانواده و کودکان» به دولت اختیار یک «کلید قطع» در پلتفرم‌های اجتماعی می‌دهد.

او گفت: «وجود این مقررات قانونی به‌عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. حساب‌های ناشناس یا بسته خواهند شد یا هیچ‌کس جرئت نخواهد کرد نقد سیاسی بنویسد. این تصور که برادر بزرگ تو را زیر نظر دارد... در ذهن ما تقویت خواهد شد.»

روشن چاکر، سردبیر وب‌سایت خبری مستقل مدیاسکوپ، نیز گفته است دولت قصد دارد «تا حد ممکن شبکه‌های اجتماعی را محدود کند» و «صداهای مخالف دولت را خاموش کند.»

او افزود این مقررات جدید با هدف تحت کنترل درآوردن «تهدید» شبکه‌های اجتماعی، سال‌ها پس از آن است که دولت رسانه‌های سنتی را تحت کنترل درآورده است.

روشن چاکر گفت این طرح‌ها به معنای «کوبیدن یک میخ جدید [برای تقویت] اقتدارگرایی در ترکیه» است.

انجمن آزادی بیان ترکیه توجیه‌های رسمی درباره «حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر» را رد کرده است.

این انجمن استدلال کرده است که «پیوند دادن کل حوزه عمومی دیجیتال» به شماره‌های کد ملی از طریق یک درگاه دولتی آنلاین با هدف «محصور کردن ترکیه در یک نظارت فراگیر دیجیتال مطلق» انجام می‌شود.

این انجمن افزود: «[این] سیستم یک سپر حفاظت از کودک نیست. این حیاتی‌ترین جزء سازنده یک پروژه انزوای دیجیتال است که کل جامعه را دربر می‌گیرد، فضاهای تنفس دیجیتال را کاملا خفه می‌کند و ترکیه را از جهان آزاد جدا می‌کند.»

چاگداش اونگور، پژوهشگر حوزه چین، نیز به‌طور مشابه گفته است طرح‌هایی که کاربران را ملزم به اتصال حساب‌ها به هویت واقعی می‌کند، نشانه آغاز «شبکه‌های اجتماعی به سبک چینی» در ترکیه است.

گام بعدی چیست؟

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است پس از اجرایی شدن قانون، یک «دوره انتقالی» سه‌ ماهه برای بستن حساب‌های جعلی یا ربات‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او افزود که پلتفرم‌های اجتماعی طرح‌های مربوط به الزام ثبت‌نام کاربران با هویت واقعی را «پذیرفته‌اند».

یوتیوب ترکیه گفته است برای رعایت این قانون مجبور خواهد شد حساب‌های کاربران و تولیدکنندگان محتوای زیر ۱۵ سال را ببندد.

در حالی که پرسش‌هایی درباره تاثیر این تغییرات بر پلتفرم‌های جهانی باقی مانده است، رسانه‌های طرفدار دولت در ترکیه در ماه‌های اخیر استفاده از جایگزین‌های توسعه‌یافته داخلی را ترویج کرده‌اند.

از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به ان‌سوسیال اشاره کرد که مقام‌های ترکیه در ماه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از آن برای انتشار بیانیه‌ها استفاده کرده‌اند.

در صورت اعمال تحریم‌های احتمالی علیه پلتفرم‌های بین‌المللی، دولت ترکیه ممکن است در دوره پیش رو در حال برنامه‌ریزی برای جایگزینی کامل آن‌ها با پلتفرم‌های محلی با کنترل سخت‌گیرانه‌تر باشد.