شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
«علیالاصول، نظر دیگری داشتم»؛ تفاهم با آمریکا چگونه در تهران تصویب شد؟
پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تفاهمنامه ایران و آمریکا، بحث درباره این سند را از مفاد آن فراتر برد و به پشت صحنه تصمیمگیری در تهران کشاند؛ فرایندی که بنا بر روایتها و گزارشهای منتشرشده، شورای عالی امنیت ملی، دولت، سپاه، مجلس و رهبری جمهوری اسلامی، هریک در شکلگیری، بررسی یا تایید نهایی آن نقش خاص خود را داشتهاند.
همزمان، اظهارات محمود نبویان، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به پیچیدگی این تصویر اضافه کرده است؛ او در یک برنامه زنده تلویزیونی که پیش از پایان سخنانش قطع شد با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنهای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات، از جمله ورود به پرونده هستهای، مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتوگوها نداشته است. این اظهارات که صداوسیما گفته «اشاره ناقص و مخدوش به برخی اسناد دارای طبقهبندی» بوده، اگر درست باشد نشان میدهد اختلافنظر درباره دامنه و چارچوب مذاکرات حتی در سطوح بالای تصمیمگیری نیز وجود داشته و روایت رسمی از اجماع کامل را با تردیدهایی روبهرو کرده است.
در جنگ اخیر هم، مانند گذشته، تصمیمگیری درباره مذاکره با آمریکا تنها در اختیار دولت یا وزارت خارجه نبود. این پرونده همزمان در سطوح بالای نظامی، امنیتی و سیاسی دنبال میشد و در این میان به نظر میآید شورای عالی امنیت ملی به یکی از محورهای رسمی و اصلی جمعبندی تصمیمهای کلان تبدیل شده است.
دبیری این شورا بر عهده محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان پیشین سپاه و بسیج است. به باور بسیاری از ناظران نقش سپاه پاسداران، منحصر به تصمیمگیریها در زمان جنگ نبوده و پس از آتشبس نیز این نهاد قدرتمند در نقش «بازدارنده» اصلی ظاهر شده است.
در این میان، سپردن مسئولیت مذاکرات به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با پیشینه فرماندهی در سپاه، خود به یکی از نکات خبرساز تبدیل شد. در دهههای گذشته مسئولیت گفتوگوهای حساس هستهای و دیپلماتیک بر عهده وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی بوده است، اما این بار فردی خارج از این نهادها در راس تیم مذاکرهکننده قرار گرفت.
در برخی روایتها، این انتخاب به شرایط اضطراری پس از جنگ و محدود بودن گزینههای مورد توافق نسبت داده شد و در برخی دیگر نیز آن را نشانهای از تصمیم هسته قدرت برای تقویت مسیر «مصالحه» در برابر تقابل میدانند، بدون آنکه پرونده از مدار امنیتی خارج شود.
در تهران، بحث مذاکرات و امضای تفاهمنامه، اکنون به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده و این سوال مطرح است که این سند برای تایید از چه مسیری عبور کرده، چه مخالفتهایی بر سر راه آن بوده و واکنش منتسب به مجتبی خامنهای چه سرنخهایی از این روند ترسیم میکند.
در شورای عالی امنیت ملی چه گذشت؟
از جلسات شورای عالی امنیت ملی درباره تفاهمنامه ایران و آمریکا، صورتجلسهای منتشر نشده و جزئیات رسمی رایگیری احتمالی در دسترس نیست. با این حال، روایتهایی در رسانهها منتشر شده که تصویری از روند بررسی و تصویب این متن به دست میدهد.
محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس، میگوید متن تفاهمنامه پیش از تصویب نهایی چند بار میان شورای عالی امنیت ملی و مجتبی خامنهای رفتوبرگشت داشته است. به گزارش سایت تابناک او گفته است که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی بندها و مفاد تفاهم پرسشهایی مطرح کرده و از اعضایی که مسئول بررسی متن بودند خواسته بود به این پرسشها پاسخ دهند.
به گفته آقای رئیسی، این پاسخها قرار نبود در قالب یک نظر واحد از سوی شورا ارائه شود. او گفته است پرسشها برای هر یک از اعضا جداگانه ارسال شد تا هر عضو نظر کارشناسی خود را مستقل از دیگران درباره مفاد تفاهم اعلام کند. در این روایت، تصمیمگیری درباره تفاهم نه فقط در قالب یک جلسه نهایی، بلکه در چند مرحله بررسی، پرسش و پاسخ و جمعبندی پیش رفته است.
این نماینده مجلس همچنین گفته است رهبر جدید جمهوری اسلامی برای تصویب نهایی متن چند شرط تعیین کرده بود. یکی از مهمترین این شروط، کسب رای موافق دستکم سهچهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی بود؛ حد نصابی که به گفته این نماینده مجلس، از روال معمول شورا سختگیرانهتر است. او گفته است در حالت عادی، مصوبات شورا با رای نصف بهعلاوه یک اعضا تصویب میشود.
به روایت آقای رئیسی، شرط دیگر این بود که برخی اعضای نظامی حاضر در جلسات، که معمولا حق رای ندارند، در این پرونده بتوانند نظر خود را در قالب رای اعلام کنند. او این تغییر را نشانه حساسیت ویژه پرونده دانسته و گفته است روند بررسی تفاهم با فرآیندهای معمول تفاوت داشته است.
او نتیجه رایگیری را هم چنین روایت کرده است: بیش از سهچهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی با متن تفاهم موافقت کردند و تنها یک عضو رای منفی داد. او نام این عضو مخالف را اعلام نکرد، اما گفت پس از تحقق شروط تعیینشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، فرایند تصویب تفاهم به صورت رسمی انجام شد.
پزشکیان، قالیباف یا لاریجانی؟
روایت محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در حالی که همین مسیر کلی را تایید میکند، تمرکز بیشتری بر نقش مسعود پزشکیان دارد. او به سایت انصافنیوز گفته است که آقای پزشکیان، به عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، «نقش اول» را در رساندن تفاهمنامه به مرحله تصویب داشته است.
به گفته آقای قائمپناه، «کار بزرگ» مسعود پزشکیان این بود که توانست تفاهمنامه را در چارچوب تعیینشده از سوی مجتبی خامنهای، به تایید «اکثریت قریب به اتفاق» اعضای شورای عالی امنیت ملی برساند؛ جایی که او هم میگوید «همه به جز یک نفر» با متن همراه شدند.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین درباره شکلگیری متن تفاهم گفت این متن در قالب «پیشنهاد وزارت خارجه» مطرح شده، اما «پایه» آن را علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، گذاشته بود. آقای لاریجانی حدود سه ماه پیش از امضای تفاهمنامه، در حمله اسرائیل کشته شد.
در روایت آقای قائمپناه انتخاب محمدباقر قالیباف بهعنوان مسئول تیم مذاکرهکننده هم به عنوان بخشی از روند «اجماعسازی» معرفی شده است. او گفته است آقای قالیباف به دلیل «ارتباط با نظامیان، آشنایی با مفاهیم نظامی و جایگاهش بهعنوان یکی از روسای قوا»، میتوانست در داخل ساختار قدرت اجماع ایجاد کند و همزمان در مذاکره خارجی از منافع جمهوری اسلامی دفاع کند.
در این روایتها، شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمعبندی رسمی نظرات درباره تفاهمنامه بوده است؛ نهادی که تصمیماتش در حوزه امنیت و سیاست دفاعی، پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا میکند.
پیام مجتبی خامنهای؛ تایید بدون پذیرش مسئولیت
پیام منسوب به مجتبی خامنهای درباره تفاهمنامه به یکی از محورهای اصلی بحث درباره این سند تبدیل شد. او که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در این پیام گفت مسئولان برای رسیدن به این مرحله «تلاشهای زیادی» کردهاند، اما همزمان تصریح کرد که خودش «علیالاصول، نظر دیگری» داشته است.
رهبر جدید گفت اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان، به عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، از طرف خود و سایر اعضا داده و «تصریح به قبول مسئولیت» کرده است.
پیام رهبر جدید از یک طرف نشان میداد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر، تاکید میکرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است.
از دید بسیاری او بار مسئولیت را به گردن رئیسجمهوری انداخت که شواهد نشان میداد در جریان جنگ نقش کمرنگی در تصمیمسازیها داشته است.
اما از پاسخ آقای پزشکیان میتوان برداشت کرد که او این فرصت را غنیمت دیده تا جایگاه خود را در هسته قدرت برجسته نشان دهد. رئیسجمهور ایران گفت پیام رهبر جمهوری اسلامی «مسئولیت همه اجزای موثر در فرایند مذاکره» را روشن کرده است و با تاکید بر جایگاه خود به عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و این شورا صورتبندی کرد.
محمود نبویان، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مصاحبه تلویزیونیاش مدعی شد مجتبی خامنهای تفاهمنامه ایران و آمریکا را «توافقی میان دو رئیسجمهور» دانسته و تاکید کرده است که این سند یک معاهده میان دو کشور محسوب نمیشود.
موضع رهبر جدید جمهوری اسلامی بلافاصله با مواضع پدرش درباره مذاکرات هستهای و برجام مقایسه شد. علی خامنهای در سالهای مذاکرات هستهای بارها گفته بود که با مذاکره در «مسائل خاص» مخالفت نمیکند، اما به آمریکا خوشبین نیست. یکی از عبارتهای تکرارشونده او این بود: «مذاکره را منع نمیکنم… لیکن من خوشبین نیستم.»
علی خامنهای عبارت «نرمش قهرمانانه» را وارد ادبیات رسمی جمهوری اسلامی کرد که بعدتر برای توجیه امکان مذاکره به کار رفت. اما هر چند تایید نتیجه مذاکرات همواره بر عهده رهبر بود، اما مسئولیت پیامدهای آن غالبا به دوش دولتها میافتاد و همین موضوع در بسیاری از موارد به منشا اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.
«همه بهجز یک نفر»؛ گمانهها درباره رای مخالف
در روایتهای منتشرشده از روند تصویب تفاهمنامه، یک جمله بیش از همه به بحثهای سیاسی دامن زد: اینکه متن در شورای عالی امنیت ملی با موافقت همه، «بهجز یک نفر»، تصویب شده است.
هویت این عضو مخالف رسما اعلام نشده است. اما در فضای سیاسی و شبکههای اجتماعی، نام سعید جلیلی بیش از دیگران مطرح شد؛ گمانهای که به دلیل جایگاه او در شورای عالی امنیت ملی و سابقهاش در پرونده هستهای اهمیت پیدا کرد.
سعید جلیلی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنهای منصوب شده است. او که در ساختار جمهوری اسلامی به عنوان سیاستمداری تندرو شناخته میشود، در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، دبیر شورا و مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران بود. در آن دوره مذاکره با غرب به نتیجهای مشابه برجام نرسید و سیاست رسمی تهران بر مقاومت در برابر فشارهای خارجی متمرکز بود. پس از آن هم آقای جلیلی از چهرههای اصلی منتقد برجام و مخالف امتیازدهی در مذاکره با غرب باقی ماند.
به گفته ناظران اگر تنها رای منفی متعلق به سعید جلیلی باشد، اهمیت آن فقط در مخالفت یک عضو شورا نیست، بلکه این رای را میتوان به عنوان موضعگیری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا در نظر گرفت که در پیامش گفته بود «علیالاصول نظر دیگری» درباره تفاهم با آمریکا داشته است.
اما گمانهزنیها درباره رای منفی آقای جلیلی قطعی نیست. جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس که از منتقدان آقای جلیلی است، روایت متفاوتی مطرح کرده و در شبکه ایکس خطاب به هواداران او نوشته است که «مرادشان هم به تفاهمنامه در شعام [شورای عالی امنیت ملی] رای مثبت داده است و آن یک نفر مخالف کس دیگری بوده است!»
آقای رشیدی کوچی همفکران آقای جلیلی را «جماعت تندرو و سوپر انقلابی» توصیف کرده که «بازی خطرناک خود را ادامه میدهند» و «از پزشکیان و قالیباف و وحیدی و عراقچی و موسوی گرفته تا مطیعی و طاهری و رسولی و حتی جلیلی و میرباقری» همه را «ضد ولایت فقیه» میدانند.
در همین حال، جهاننیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، به جای تایید یا رد رای منفی جلیلی، سکوت او را به عنوان یکی از «اصلیترین چهرههای شکلدهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت» موضوع اصلی دانسته است.
این سایت نوشت سکوت سعید جلیلی «وقتی معنادارتر میشود که بدانیم بخش زیادی از بار اجرایی پروژههای فعلی کشور در حوزه سیاسی و امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که جلیلی یک عضو اصلی آن با حکم رهبر معظم انقلاب است».
