پر ماشومانو د پاکستاني جنسي تېري کوونکي مجرم برخلیک: " لندن هڅه کوي پاکستان ته یې ولېږي" خو قانون یې مخه نېولې

بریتانوي چارواکي د یوې بدنامه ډلې د یوه پاکستاني مشر خپل پلرني ټاټوبي ته د بېرته لېږلو په اړه په پرلپسې ډول له پاکستاني چارواکو سره په اړیکه کې دي.

۷۳ کلن شبیر احمد بریتانیا کې د وړو نجونو د جنسي کاروبار او کارونې د ډلې یو مخکښ فعال بلل کېږي.

شبیراحمد چې زیانمنو ماشومانو د 'ډیډي' په نوم پېژانده روانه اونۍ له زندانه خوشی شو.

نوموړي د پاکستان او بریتانیا پاسپورټونه او دوه هویتونه درلودل خو د وړو نجونو سره څو ځلې د زنا او جنسي جرمونو اړوند قضیو کې د ښکیلتیا له کبله ترې بریتانیا په ۲۰۱۲م کال کې خپل پاسپورټ واخېست. اوس له زندانه د خوشي کیدو وروسته زیانمنو کورنیو ته ویل شوي چې شبیر احمد بېرته پاکستان ته نه شي لېږلی ( شړلی) ځکه ۵۵ کاله پخوانی قانون یې له هېواده د شړلو په لار کې قانوني خنډ دی.

بریتانیا کې له هغو غوښتنو ډېرېدو وروسته چې د شبیر احمد د بېرته ستنولو لپاره دې قانون بدل شي د بریتانیا لومړي وزیر کېیر سټارمر د کورنیو چارو له پاکستان الاصله وزیرې غوښتنه کړې چې دا قضیه وڅېړي.

کله چې د دې قضیې د وروستیو جزیاتو په اړه د بریتانیا د لومړي وزیر دفتر وپوښتل شو نو د لومړي وزیر یوه ویاند یې ویلي " موږ اسلام اباد کې له خپلو سیالانو سره دا موضوع راپورته کړې."

د لومړي وزارت دفتر دا هم ویلي چې " موږ د بهرنیو مجرمینو د بېرته ستنولو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخلو او دا چې په دې هېواد کې باید د دوی لپاره هیڅ ځای نه وي."

د لومړي وزیر دفتر همداراز ویلي د تېرو حکومتونو له تجربو ښکاري چې خپلو اصلي هېوادونو ته د کوم مجرم د بېرته ستنولو لپاره د هغو هېوادونو هوکړه لازمي وي خو پر ټکو یې ډېر کله دا شوني نه وي. حکومت ویلي دا مهال ' د بېلابېلو ادارو سره په ګډه د دغې قضیې د ښه حل هڅه کېږي."

د بریتانیا د حکومت ویاند دا یوه پېچلې قضیه بللې او زیاته کړې یې ده چې " د دې پېښې اغېزې څو اړخیزه پراخه بڼه لري."

له دې مخکې د بریتانیا د اوسني حکومت څو وزیرانو ویلي دي چې " حکومت یې پر ماشومانو د پاکستاني جنسي تیري کوونکي د بېرته ستنولو لپاره لارې لټوي."

بي بي سي ته معلومه شوې چې ۷۳ کلن شبیر احمد له زندانه له خوشې کېدو وروسته اوس په داسې یوه استوګنځي کې ساتل کېږي چې ۲۴ ساعته تر څار لاندې دی او د لا ټینګې څارنې په موخه ورته بریښنايي لاس بند هم ورکړل شوی دی."

د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي " که شبیر احمد بیا کومه سرغړونه وکړه نو سملاسي به بیا زندان ته ولېږدول شي."

" بیا بیا راکړې ژمنې نه دي پوره شوې"

پر انلاین خپرو شویو ځينو اسنادو کې ښکاري چې د کډوالو د ۱۹۷۱م کال د قانون ځينو مادو له مخې شبیر احمد پاکستان ته نه شي شړل کېدلی.

د دغه قانون له مخې دا چې شبیر احمد له ۱۹۷۳م کاله مخکې بریتانیا ته راغلی او د بېرته ستنولو له قانونه مخکې هم لږ تر لږه پنځه کاله بریتانیا کې پاتې شوی نو له دې کبله یې له هېواده شړل له قانوني خنډونو سره مخ دي.

د دغې خبر له خپرېدو وروسته ځينو زیانمنو کورنیو ویلي " دوی اوس د خپل خوندیتوب په اړه وېره محسوسوي."

یوې زیانمنې ښځې چې پخوا په ۱۲ کلنۍ کې د جنسي تېري ښکار شوې وه د بي بي سي په ( نیوز نایټ) پروګرام کې وویل چې د بریتانیا په ځینو سیمو له ډلې یې روچډېل، اولډهم او مډلټن کې ډېری خلک شبیر احمد پېژني.

یادې زیانمنې ښځې له بي بي سي سره خبرو کې وویل " دوی ته ژمنه ورکړل شوې وه چې بریتانیا کې د سزا له پوره کېدو وروسته به ټول مجرمین خپلو هېوادونو ته ستنوي.' خو په ټکو یې دا چې اوس داسې نه کېږي خواشیني شوې.

هغه وايي " زموږ سره بیا بیا داسې ژمنې شوې چې پوره نه شوې."

د ۲۰۰۸م کال له پیله تر دوه کلونو شبیر احمد د داسې یوې ډلې مشري کړې چې په روچډېل سیمه کې یې له ۱۲ کلنۍ وړو نجونو ته الکول او مخدره توکي ورکول او بیا یې د جنسي استفادې لپاره یوه بل ته حواله کولې.

پر دغو نجونو د ډله ییزو جنسي تېریو رپوټونه هم دي او دا چې د ټکسیو له لارې به یې نورو ته د پیسو په بدل کې لېږلې.

محکمې له څېړنو وروسته شبیر احمد له زور زیاتي ډک او منافق وباله او د بند سزا یې ورته اعلان کړې وه.

د محاکمې پر مهال نوموړي پر قاضي د " د نژاد پرست" تور ولګاوه، ټينګار یې کاوه چې د عادلانه محکمې حق نه دی ورکړل شوی او د بشري حقونو اروپايي کمیسیون ته یې د مراجعې وویل.

په ۲۰۱۲م کې د لېورپول سیمې کراوون محکمې چې همداسې قضیې څېړي نوموړي ته د ۱۹ کاله بند سزا اعلان کړه. د هغه تر څنګ ۹ نور کسان په دې قضیو کې مجرمان وپېژندل شول او سزااګانې ورته اعلان شوې.

په لا نورو څېړنو کې د مانچسټر یوې ورته محکمې شبیر احمد له یوې بلې نجلۍ سره تر یوې لسېزې په جسني تیریو مجرم وپېژانده. د محکمې د پرېکړې له مخې شبیر احمد دا نجلۍ په پرلپسې ډول استعمالوله.

په ۲۰۱۴م کال کې هغه د اعلان شوې سزا خلاف د بلې محکمې غوښتنه وکړه خو محکمې یې غوښتنه رد کړه او ورته اعلان شوې سزا په خپل ځای پاتې شوه.

نوموړي ادعا کړې وه چې په ۲۰۱۲م کال کې له ماشومانو سره د جنسي تېریو په قضیه کې هغه ته سزا د مسلمانانو د بدنامولو او د هغه پر ټکو ( د قربانۍ څاروي) جوړولو یوه هڅه ده.

بشیر احمد همداراز محکمې ته وویل " نن سبا پر مسلمانانو د هرې ګناه اچول یو عادي کار ګرځېدلی."

هغه مهال نوموړي دا هم ویلي و چې دی شاوخوا ۵۰ کاله بریتانیا کې اوسېدلی، دلته یې "څلور زامن پیدا شوي او په بانکي حساب کې یې له ۸۳ زرو پونډو ډېرې پیسې دي."

ګڼې ناغېړۍ

د پولیسو پر وینا له دغې ډلې د زیانمنو نجونو شمېر تر ۵۰ رسېږي، په دوی کې یې ځینې بې وزله او داسې وې چې له سختو حالاتو سره مخ وې.

قاضیانو ویلي له " زیانمنو نجونو سره ډېر ناانساني او بې پرواه چلند شوی دی."

د مانچستر پولیسیو ویلي په دې پېښه کې د ' نژادي او کلتوري' رنګ رپوټ نه دی ورکړل شوی.

له دې څېړنو وروسته په یوه بل رپوټ کې راغلي چې له ګڼو اندېښنو سره سره پولیسو پر وخت عمل نه دی کړی. د رپوټ له مخې " د پولیسو او ځايي چارواکو له لوري درنې او ګڼې ناغېړۍ شوې دي."

د شبیر احمد دا قضیه له ورته دوه نورو پېښو وروسته رسنیزه شوه چې په کې د قاري عبدالروف او عادل خان په نوم دوه کسان ښکېل وو.

له قاري عبدالروف او عادل خانه بریتانیا خپل پاسپورټونه په ۲۰۲۲م کال کې واخېستل او دا کار له یوه اوږده قانوني پړاوه وروسته ممکن شوی و. وروسته دواړو د بشري حقونو او اروپايي کمیسیون په مرسته له خپلو کورنیو سره پر ګډه د اوسېدو لپاره له بریتانیا د ویستلو خلاف هڅې وکړې.

د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې ایا دوی له بریتانیا خپلو اصلي ټاټوبو ته ستانه کړی شوي دي که نه څه نه وايي.

خو د کورنیو چارو وزارت ویاند د شبیر احمد په اړه ویلي " احمد د یوې ډېر خطرناکې شبکې مرکزي غړی و چې د بریتانیا د تاریخ تر ټولو د یوې بدنامه ډلې استازولي کوي."

د کورنیو چارو وزارت ویلي " هغه له ډېرو کمزورو خلکو په استفادې جنسي تېري کړي او په جرمونو ښکیلو کسانو ته باید بشپړه سزا ورکړل شي."