ولې په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت له نافذېدو وروسته د کانونو استخراج موضوع تاوده بحثونه راپورته کړل؟

په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ایمرجنسي او ګورنر راج (والي واکمنۍ) تر نافذېدو وروسته د صوبې د معدني زېرمو او د هغو د استخراج لپاره د ورکړل شويو زرګونو جوازونو او قراردادونو موضوع د تودو بحثونو مرکز ګرځېدلې ده.

د پاکستان د پارلماني چارو فدرالي وزير طارق فضل چودري وايي، د پاکستان تحريک انصاف د واکمنۍ پر مهال د کانونو د زرګونو لايسنسونو د اجرا په اړه به پلټنې وشي.

نوموړي په يوه بيان کې ويلي، ځينې سياستوال په قصدي ډول ايمرجنسي د کانونو د استخراج له موضوع سره تړي او د ده په وينا دا يو "خواشينوونکی پروپاګند" دی.

دغه بحث هغه وخت پيل شو چې د اکتوبر په ۱۶مه په ملتان کې يوې غونډې ته د وينا پر مهال د جمعيت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان ادعا وکړه چې په پخوانيو قبایلي سيمو کې، چې د معدني زېرمو له پلوه بډايه دي، ګورنر راج نه بلکې ايمرجنسي نافذه شوې او "له ولس سره درغلي شوې ده."

د يادونې ده چې د اکتوبر په ۱۱مه د پاکستان فدرالي حکومت په خيبر پښتونخوا کې ګورنر راج او ايمرجنسي نافذ کړل او د اعلی وزير سهيل افريدي حکومت او صوبايي اسمبلۍ يې غيرفعاله کړه.

د حکومت دريځ دا دی چې د سختو امنيتي ستونزو او د نږدې "جنګي حالت" له امله د ۱۲ ضلعو لپاره ځانګړی سېکرټريټ جوړ شوی دی.

په خپله وينا کې مولانا فضل الرحمان وويل، په ۲۰۱۸ کال کې د پخوانيو قبایلي سيمو له خيبر پښتونخوا سره تر يوځای کېدو وروسته، د دغو سيمو تر غرونو لاندې کانونه د صوبې ملکيت وګرځېدې.

نوموړي زياته کړه چې له یو ځای وروسته د دغو طبيعي شتمنيو حق د صوبې ولس ته ورسېد او پوښتنه يې وکړه چې "که ستونزه امنيتي وي، نو ولې په ټولې صوبه کې ګورنر راج نه دی لګول شوی؟"

هغه د حکومت دا دريځ هم رد کړ چې ګواکې د ايمرجنسي اصلي لامل د تندلارۍ او ناامنۍ زياتېدونکي پېښې دي.

بل لور، فدرالي وزيرانو او د خيبر پښتونخوا ګورنر (والي) فيصل کريم کنډي د مولانا فضل الرحمان له څرګندونو سره اختلاف کړی.

فيصل کريم کنډي په پېښور کې يوې غونډې ته د وينا پر مهال وويل:

"مولانا فضل الرحمان دې ووايي چې په لکي مروت، ټانک او بنوں کې کوم غرونه او کوم معدني منابع شته چې د ايمرجنسي له پرېکړې سره يې تړاو ورکړل شي؟"

په ورته مهال د پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) د کانونو اړوند د چارو پخواني صوبايي وزير عارف احمدزی وايي، په شمالي وزيرستان کې د مسو د پراخې کچې کان‌کېندنې جواز د پاکستان د پوځ اړوند انجينري ادارې فرنټيئر ورکس ارګنايزېشن (ایف ډبلیو او) سره دی.

نوموړي ادعا کړې چې د يادې پروژې له عوايدو څخه د صوبې خلکو ته بشپړه رويالټي (امتيازي حق) نه ورکول کېږي او وايي، دوی په دې اړه څو ځله شکايتونه هم کړي دي.

خو د پاکستان د دفاع وزير خواجه اصف دغه ادعا رد کړې ده.

د نوموړي په وينا، د پاکستان تحريک انصاف د صوبايي حکومت پر مهال په خيبر پښتونخوا کې د کانونو د جوازونو شمېر په چټکۍ زيات شوی و، خو "پوځي ادارو په دې سکټور کې هېڅ مستقيم رول نه درلود."

بي بي سي د دې موضوع په اړه د لا روښانتيا لپاره ایف ډبلیو او ته د برېښنالیک له لارې پوښتنې لېږلې دي او د ادارې دريځ ته په تمه ده.

خیبر پښتونخوا کې د کانونو د قراردادونو پر سر ولې لانجه راپورته شوې؟

د پاکستان جیولوژیکل سروې او د خیبر پښتونخوا د کانونو د چارو د ادارې له معلوماتو سره سم، خیبر پښتونخوا او پخوانۍ فاټا د معدني زېرمو بډایه سیمې بلل کېږي.

په دې سیمه کې د فلزي او غیر فلزي معدنیاتو پاموړ زیرمې موندل کېږي چې پکې کرومایټ، مس، سره زر، سکاره، مرمر، د چونې ډبره، جپسم او تالک شامل دي.

دغه سیمه د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو له امله هم مشهوره ده.

د پاکستان فدرالي حکومت وايي، په صوبه کې د ګورنر راج او ایمرجنسي د نافذولو اصلي لامل د وسله‌والې سختدریځۍ او ناامنۍ د پېښو زیاتوالی دی.

خو ځینې سیاسي او ټولنیزې کړۍ پوښتنه کوي چې ایا د دې پرېکړو تر شا د سیمې د معدني سرچینو موضوع هم کوم رول لري که نه.

که څه هم د والي‌فیصل کریم کنډي په ګډون یو شمېر فدرالي وزیرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د صوبې د ځینو سیاستوالو او د غیر فعالې شوې صوبايي اسمبلۍ د غړو اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي.

د عوامي نېشنل پارټۍ (اې این پي) مشر ایمل ولي خان په یوه بیان کې ادعا کړې چې په هغو ۱۲ ضلعو کې چې د ده په وینا د "اووه زره اربه روپیو" په ارزښت معدني زیرمې لري، د ایمرجنسي له نافذولو وروسته "کارونه پیل شوي دي." خو تر اوسه د ده له خوا داسې کوم شواهد نه دي وړاندې شوي چې وښيي کومه نوې معدني پروژه په دې وروستیو کې پیل شوې ده.

بل لور، د همدې ګوند غړی نثار باز خان، چې د صوبايي اسمبلۍ د ماینونو او معدنیاتو د 'قائمه کمېټې' غړی پاتې شوی، په ایکس یوه پیغام کې ویلي، دا مهال یوازې یو د لویې کچې فعال لایسنس موجود دی.

د نوموړي په وینا، دا د مسو د کان‌کېندنې یوه ګډه پروژه ده چې پکې فرنټيئر ورکس ارګنایزېشن (ایف ډبلیو او) هم پکې شریکه ده.

د نثار باز خان په وینا، د نافذو قوانینو له مخې د کان‌کېندنې له عوایدو څخه پنځه سلنه رایلټي د صوبې د خلکو حق دی. نوموړي ادعا کړې چې د همدې پنځه سلنې حساب له مخې شاوخوا ۳۴.۵ میلیارده روپۍ رایلټي جوړېږي، خو د معدنیاتو د ادارې د ریکارډونو له مخې دې ادارې ته یوازې ۱۶.۹ کروړه روپۍ ورکړل شوې دي.

نثار باز خان وایي چې له همدې امله باید د دې معاملې په اړه شفافه پلټنه، اډیټ او حساب وشي.

د هغه په وینا، بلخوا د صوبې له ۴۰۰۰ څخه د زیاتو کوچنیو لیز لرونکو یا کان‌کېندونکو کلنی ټول عاید نږدې ۱۴ میلیارده روپۍ اټکل شوی دی.

هغه زیاتوي چې په دغو کوچنیو لیز لرونکو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړي، متقاعد پوځي افسران او د پاکستان د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي شامل دي او دا ټول معلومات د رسمي ریکارډ برخه دي.

بل لور، د خواجه اصف په مشرۍ د دفاع وزارت د خیبر پښتونخوا د کانونو د جوازونو رسمي شمېرې وړاندې کړې دي.

د هغه په وینا، د پاکستان له جوړېدو څخه تر ۲۰۱۰ کال پورې په خیبر پښتونخوا کې یوازې ۴۸۲ د کان‌کېندنې جوازونه صادر شوي وو.

خو هغه ادعا کوي چې د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) د صوبايي حکومتونو پر مهال د دې جوازونو شمېر په چټکۍ سره زیات شو، چې په وینا یې تر ۲۰۲۰ کال پورې ۱,۷۶۲ جوازونه، تر فبرورۍ ۲۰۲۴ پورې ۳,۹۶۲ جوازونه او اوسمهال ۴,۹۱۷ د کان‌کېندنې جوازونه پکې شامل دي.

د نوموړي په وینا، له دې جوازونو څخه ۴,۱۳۳ په ابادو ضلعو او ۷۸۴ په پخوانیو قبایلي یا یو ځای شویو ضلعو کې صادر شوي دي.

خواجه اصف د فرنټيئر ورکس ارګنایزېشن (ایف ډبلیو او) دفاع هم کړې او ویلي یې دي چې دې ادارې ته یوازې یو جواز ورکړل شوی و.

د هغه په خبره، دغه جواز په ۲۰۱۵ کال کې د شمالي وزیرستان د بویا په سیمه کې صادر شوی و، چې ایف ډبلیو او د رغونې او بیارغونې په چارو بوخته وه.

هغه زیاته کړه چې دا مهال له ۵۰۰ څخه زیاتې نوې غوښتنې تر غور لاندې دي، خو له هغو څخه یوه هم د کومې پوځي ادارې لخوا نه ده وړاندې شوې.

د دفاع وزیر ټینګار کوي چې د پاکستان پوځي ادارو په دې سکټور کې مستقیم رول نه دی لوبولی او د هغوی ګډون "نږدې د نشت برابر" دی.

د کانونو پخوانی وزیر په دې هکله څه وايي؟

د پاکستان تحریک انصاف د معدنياتو پخواني صوبايي وزير عارف احمدزی د کانونو د جوازونو او رایلټۍ په اړه روانو نیوکو ته په غبرګون کې د خپلې دورې دفاع کړې ده.

په یوه ویډیويي بیان کې نوموړي وویل، د پي ټي ای د حکومت پر مهال د کان‌کېندنې د جوازونو شمېر زیات شو چې ورسره اقتصادي فعالیتونه هم پراخ شول.

د هغه په وینا، پخوا له کانونو څخه د صوبې کلنی عاید شاوخوا ۷۰ کروړه روپۍ و، خو وروسته دا عاید ۱۴ میلیارده روپیو ته ورسېد.

عارف احمدزي زیاته کړه چې د جوازونو (لیزونو) د ورکړې، شکایتونو د اورېدو او نورو اداري چارو لپاره شفافه تګلاره غوره شوې وه او هڅه کېده چې ټولې چارې د قانون له مخې پر مخ ولاړې شي.

هغه د دفاع وزیر خواجه اصف د څرګندونو په ځواب کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د لویې کچې کان‌کېندنې څلور جوازونه ورکړل شوي وو، خو د هغو له ډلې یوازې د فرنټيئر ورکس ارګنایزېشن جواز فعال دی.

د رایلټۍ د ورکړې په اړه نوموړي ادعا وکړه چې کله به یې د اړوندو ادارو له چارواکو پوښتنه کوله چې ولې د صوبې حق رایلټي نه ورکوي، نو هغوی به ورته ویل:

"موږ څه وکړو؟ که هغوی ته ووایو هم، بیا هم موږ ته رایلټي نه راکوي."

عارف احمدزی د فیصل کریم کنډي په نوم د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په اشارې وویل چې د سیمې په معدني شتمنیو کې تر ټولو لومړنی حق د هماغې سیمې د خلکو دی.

هغه وویل:

"داسې نه شي کېدای چې تاسو له نورو سیمو خلک راولئ او ورته ووایئ چې دلته معدنيات وباسئ او له ځان سره یې یوسئ. د معدنیاتو لومړی حق د ځایي خلکو دی."

محمد خېل څه ډول پروژه ده؟

د شمالي وزیرستان د محمد خېل په سیمه کې د مسو یوه لویه پروژه شته چې شاوخوا ۳۰ مربع کیلومتره ساحه پوښي.

دا پروژه د ډیګن ایکسپلورېشن ورکس (ډي اي ډبلیو) په واک کې ده، چې د فرنټيئر ورکس ارګنایزېشن فرعي شرکت بلل کېږي.

دغه پروژه د ML-30 کاپر مایننګ پروژې په نوم هم پېژندل کېږي.

د ایف ډبلیو او د ویبپاڼې له مخې، دا په پاکستان کې د مسو د کان‌کېندنې دویمه ستره پروژه ده چې له ۲۰۱۹ کال راهیسې فعاله ده.

په دې پروژه کې یو پرانیستی کان او د ورځې د ۱۵۰۰ ټنه کاپر د پروسس فابریکه شامله ده.

د صوبايي اسمبلۍ د یوه غونډې د سند له مخې، د دې پروژې لپاره د ۲۰۱۶ کال د جولای په ۱۵مه نېټه د ۲۰ کلونو لپاره د کان‌کېندنې لېز ورکړل شوی و.

وروسته د ۲۰۱۷ کال د اپرېل په ۵مه د هغه وخت د فاټا ډوېلپمنټ اتھارټۍ (اوسنی د معدنیاتو پراختیايي ریاست) او ډي اي ډبلیو ترمنځ د ګډې پانګونې تړون لاسلیک شو.

د همدې سند له مخې د ګټې د وېش تناسب داسې ټاکل شوی و، چې له مخې یې ډي اي ډبلیو برخه ۵۰ سلنه، د معدنیاتو پراختیايي ریاست ۱۰ سلنه، د CSR فنډ: ۲۲ سلنه او د ملي کمېسیون ۱۸ سلنه ده.

د سند له معلوماتو سره سم، له ۲۰۱۶ څخه تر ۲۰۲۴ کال پورې له دې پروژې څخه ۹۵۲,۸۷۸ مېټریک ټنه معدني تولید ترلاسه شوی دی. همداراز د رایلټۍ، کرایو او ګډې پانګونې له لارې ۱۸۹.۸۰۳ میلیونه روپۍ راټولې شوې دي.

خو په سند کې دا هم ویل شوي چې د دولتي واجباتو د پر وخت ورکړې لپاره څو ځله رسمي نوټسونه جاري شوي وو، که څه هم د دغو نوټسونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.

بلخوا، بي بي سي د دې موضوع په اړه د نظر لپاره ایف ډبلیو او ته د برېښنالیک له لارې پوښتنې استولې دي.

د منرل ایکسپلورېشن ډېوېلپمنټ آپرېشنز (MEDO) د ویبپاڼې له مخې، په ۲۰۲۳ کال کې د دې پروژې ستراتیژیک اهمیت ته په کتو سره دا سیمه د ځانګړي صادراتي پروسس زون (Special Export Processing Zone) په توګه اعلان شوې وه.