حکومت طالبان خواستار تغییر کمکهای ملل متحد از امدادرسانی به برنامههای توسعهای شد
منبع تصویر، Ministry of Economy-Afghanistan
وزارت اقتصاد حکومت طالبان از ملل متحد خواسته است رویکرد کمکرسانی به افغانستان را بهتدریج از کمکهای صرفاً بشردوستانه به برنامههای توسعهای و ایجاد فرصتهای شغلی تغییر دهد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان، این موضوع را در دیدار با برونو لمارکی، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در کابل مطرح کرده است.
آقای حنیف در این دیدار با اشاره به چالشهای گسترده در افغانستان از جمله فقر، بیکاری، کمبود زیرساختهای اقتصادی، خشکسالیهای پیاپی و بازگشت مهاجر افغان گفته که این کشور همچنان به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد.
با اینحال، او تأکید کرده که افغانستان نیازمند گذار تدریجی از کمکهای اضطراری و بشردوستانه به برنامههای توسعهای پایدار است؛ رویکردی که به گفته وزیر اقتصاد طالبان میتواند زمینه خوداتکایی اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی را فراهم کند.
این درحالیست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بخش بزرگی از کمکهای توسعهای کشورهای کمککننده به افغانستان متوقف شد و کمکهای بینالمللی عمدتاً از طریق ملل متحد و نهادهای امدادرسان در قالب برنامههای بشردوستانه ادامه یافت.
کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی از سرگیری همکاریهای توسعهای گسترده و عادیسازی روابط اقتصادی با افغانستان را به تغییر برخی سیاستهای طالبان، بهویژه در زمینه حقوق بشر و رفع محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران، مشروط کردهاند.
اما طالبان پذیرفتن این شروط را به معنی دخالت در امور داخلی افغانستان خوانده است و گفتهاست که «کمکهای بشردوستانه نباید سیاسی شود.»
منبع تصویر، Getty Images
هنوز دفاتر وابسته به ملل متحد در کابل جزئیات مستقلی از این دیدار را منتشر نکردهاند.
با اینحال، بر اساس اعلامیه وزارت اقتصاد حکومت طالبان، برونو لمارکی که بهتازگی مسئولیت هماهنگی فعالیتهای توسعهای و بشردوستانه ملل متحد در افغانستان را بر عهده گرفته، بر ادامه همکاری یوناما در بخشهای توسعهای و کمکهای بشردوستانه تأکید کرده است.
این وزارتخانه همچنین گفته است که نماینده ملل متحد از تقویت هماهنگی، تلاش برای جلب منابع بیشتر و ادامه کمکهای بشردوستانه و توسعهای به افغانستان بهمنظور بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم این کشور اطمینان داده است.
این درحالیست که برنامه توسعه ملل متحد، در گزارشی در ماه می امسال اعلام کرد که حدود سه چهارم مردم افغانستان، نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، نمیتوانند نیازهای ابتدایی زندگی خود را تأمین کنند.
بیکاری، خشکسالی و بازگشت میلیونها مهاجر از ایران و پاکستان در سالهای اخیر، بحران در این کشور را عمیقتر کرده است.
همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در افغانستان بیش از ۱۳ درصد است و نزدیک به یکچهارم بیکاران را جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله تشکیل میدهند. علاوه بر این، بسیاری از افراد شاغل نیز با درآمدهای ناچیز زندگی میکنند و شمار زیادی از خانوادهها برای تأمین هزینههای زندگی به کمکهای مالی بستگان خود در خارج از کشور وابستهاند.
