عالی‌ترین محکمه ملل متحد حکم کرد که میانمار علیه اقلیت روهینگیا مرتکب «نسل‌کشی» شده است

تصیری از هیئت قضایی
منتشر شده در
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که میانمار علیه جمعیت اقلیت روهینگیای این کشور مرتکب نسل‌کشی شده است. این حکم توسط هیئتی از قضات از سراسر جهان صادر شد و نخستین بار در تاریخ است که یک دولت در یک دادگاه بین‌المللی به ارتکاب نسل‌کشی محکوم می‌شود.

قاضی «یوجی ایواساوا» در سخنان جمع‌بندی خود گفت میانمار «قصد نابودی» بخش قابل‌توجهی از جمعیت روهینگیا را داشته است.

او افزود که این کشور به «نابودی گسترده شواهد و مدارک» دست زده و از تحقیق، پیگرد قانونی و مجازات عاملان جرایم نسل‌کشی خودداری کرده است.

خبرنگار بی‌بی‌سی در لاهه می‌گوید که این حکم از نظر نمادین اهمیت بسیار زیادی دارد، اما به تنهایی باعث بازگشت امن روهینگیاها به خانه‌های‌شان نخواهد شد.

در سال ۲۰۱۷، سرکوب نظامی باعث کشته شدن هزاران نفر از مردم روهینگیا که مسلمان هستند و آوارگی بیش از ۷۰۰ هزار نفر به کشور همسایه، بنگله‌دیش، شد. میانمار اتهامات مطرح‌شده در این دوسیه را رد کرده و مدعی است که تنها به حملات گروه‌های مسلح پاسخ داده است.

نحوه رأی دادن هیئت ۱۵ نفره قضات چگونه بود؟

دیوان بین‌المللی دادگستری درباره چند حکم مرتبط با عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ در میانمار که به کشته شدن هزاران مسلمان روهینگیا انجامید، رأی‌گیری کرد.

نحوه رأی دادن هیئت ۱۵ نفره قضات اینگونه بود:

  • با ۹ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف: میانمار علیه گروه روهینگیا در شمال ایالت راخین مرتکب نسل‌کشی شده است.
  • با ۹ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف: میانمار تعهد خود را مبنی بر جلوگیری از ارتکاب نسل‌کشی توسط افرادی که در کنار نیروهای امنیتی آن عمل می‌کردند، نقض کرده است.
  • با ۱۴ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف: میانمار به شکل «مستقیم و علنی» مردم را به نسل‌کشی علیه گروه روهینگیا در «شمال ایالت راخین» تحریک نکرده است.
  • با ۱۱ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف: میانمار تعهد خود را برای مجازات نسل‌کشی و سایر اقداماتی که در ماده سوم کنوانسیون نسل‌کشی فهرست شده‌اند، نقض کرده است.
  • با ۱۴ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف: میانمار تعهد خود را برای وضع قوانین لازم جهت اجرای مفاد کنوانسیون نسل‌کشی نقض کرده است.
  • با ۱۴ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف: میانمار باید با وضع قانون، به هرگونه نقض مستمر تعهدات خود ذیل ماده ۵ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی پایان دهد.
  • با ۱۳ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف: میانمار باید «اقدامات فوری و مؤثر» را برای تحقیق درباره «تمامی افرادی که ظن معقولی وجود دارد مرتکب اعمالی مغایر با ماده ۳ این کنوانسیون شده‌اند» در پیش بگیرد.
  • با ۹ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف: میانمار باید «تضمین‌ها و اطمینان‌بخشی‌هایی مبنی بر عدم تکرار نقض تعهداتش» ذیل کنوانسیون نسل‌کشی ارائه دهد و از وقوع موارد مشابه در آینده جلوگیری کند.
  • با ۱۰ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف: میانمار باید «اقدامات جبرانی» را آن‌گونه که در رأی محکمه مشخص شده است، به اجرا بگذارد.
  • با ۱۰ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف: میانمار ملزم به پرداخت غرامت به اعضای گروه روهینگیا است.
  • با ۱۰ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف: میزان و سازوکارهای پرداخت غرامت یا سایر اشکال جبران خسارت متعلق به گروه روهینگیا باید توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین و حل‌وفصل شود.
  • با ۱۱ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف: میانمار تعهد خود را مبنی بر جلوگیری از نابودی و تضمین حفظ شواهد مربوط به ادعاهای ارتکاب نسل‌کشی نقض کرده است.

ولکر تورک: حکم دادگاه اکنون باید به اقدام عملی تبدیل شود

ولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد
توضیح تصویر، ولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد

ولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید حکم امروز «اکنون باید به اقدام واقعی تبدیل شود».

او در بیانیه‌ای نوشته است که: «دادگاه مسئولیت‌های میانمار را به‌روشنی مشخص کرده است. این حکم پیامی قدرتمند به همه دولت‌های جهان می‌فرستد که عاملان نسل‌کشی پاسخگو خواهند بود.»

تورک در ادامه می‌گوید «رنج، بدبختی و تحقیر» تحمیل‌شده بر مردم روهینگیا «لکه‌ای بر وجدان بشریت» است و از کشورها می‌خواهد از غرامت‌ها و برنامه‌های حمایتی برای بازماندگان روهینگیا حمایت کنند.

حکومت بریتانیا دستور اخراج اتشه نظامی میانمار را صادر کرد

اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، می‌گوید حکومت این کشور در پی حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری، دستور اخراج وابسته نظامی میانمار از بریتانیا را صادر کرده است.

او در بیانیه‌ای افزود که لندن همچنین شارژدافیر میانمار را احضار می‌کند و متعهد می‌شود «اقدامات بیشتری را در روزهای آینده برای اطمینان از پاسخگو قرار دادن عاملان این جنایات» اعلام کند.

اظهارات میلیبند پس از آن مطرح می‌شود که سیاستمداران از احزاب مختلف در بریتانیا از دولت این کشور خواستند تحریم‌ها علیه ارتش میانمار را از سر بگیرد.

سرنوشت آنگ سان سوچی و مین آنگ هلاینگ، رهبر نظامی میانمار، پس از این حکم چه خواهد شد؟

تصویری از آنگ سانگ سوچی
توضیح تصویر، آنگ سان سوچی رئیس دولت پیشین میانمار بود

جاناتان هد، خبرنگار بی‌بی‌سی در جنوب شرق آسیا

دیوان بین‌المللی دادگستری حکومت میانمار را مسئول نسل‌کشی شناخت و آنگ سان سوچی در زمانی که بیشتر اقدامات اشاره‌شده در این حکم انجام شد، نخست‌وزیر بود. علاوه بر این، او شخصا تصمیم گرفت ریاست تیم دفاع حقوقی اولیه میانمار را در لاهه بر عهده بگیرد.

او کنترل بسیار کمی بر نیروهای نظامی که در سال ۲۰۱۷ به جوامع روهینگیا حمله کردند داشت، اما در عین حال هیچ انتقادی هم از اقدامات آن‌ها نکرد؛ در عوض، او از پوشش رسانه‌ای این خشونت‌ها انتقاد کرد و آن را «کوه یخی از اطلاعات نادرست» خواند.

او تلاش می‌کرد رابطه‌ای بسیار حساس و شکننده را با نیروهای مسلح مدیریت کند؛ نیروهایی که فرمانده‌شان، مین آنگ هلاینگ، دستور حملات به روهینگیاها را صادر کرد و سرانجام حکومت آنگ سان سوچی را سرنگون و خودش را زندانی کرد. این امر تقریبا به طور قطع مانع از آن شد که او سربازان کشورش را [که در آن حملات نقش داشتند] محکوم کند. اما آنچه بر سر روهینگیاها آمد، و حکمی که اکنون در دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده، بی‌تردید اعتبار او را برای همیشه خدشه‌دار خواهد کرد.

و این حکم مین آنگ هلاینگ، حاکم نظامی در چه جایگاهی قرار می‌دهد؟

به عنوان رئیس حکومت کنونی و مورد اختلاف و فرمانده نیروهایی که دست به اقداماتی زدند که اکنون از نظر حقوقی نسل‌کشی شناخته شده‌اند، بیشترین آسیب اعتباری ناشی از این حکم باید متوجه او باشد. این رأی دقیقا در زمانی صادر می‌شود که او در تلاش است چهره بین‌المللی خود را پس از کودتای فاجعه‌بار سال ۲۰۲۱ ترمیم کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری تشخیص داد که اظهارات تحریک‌آمیز مین آنگ هلاینگ در اوج عملیات ضدروهینگیا در اوایل سپتمبر ۲۰۱۷، در حد «سخنان نفرت‌پراکنانه نسل‌کشی» نبوده است. اما در میان تمام افرادی که در آزار و شکنجه روهینگیاها در سال ۲۰۱۷ دست داشتند، او بی‌شک مقصرترین فرد است.

با این حال، شهرت او در بیشتر نقاط جهان همین حالا هم به قدری بد است که این حکم نمی‌تواند آن را بدتر کند، و در میان کشورهای آسیایی که اکنون علاقه‌مند به عادی‌سازی روابط با میانمار هستند، حکم نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد.