شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
آیا پیمان مکه، ترکیه را به جنگ یمن میکشاند؟
با پیشروی نیروهای حوثی در یمن و حملات این گروه به عربستان، این پرسش مطرح شده است که آیا ترکیه به عنوان یکی از امضاکنندگان «پیمان مکه» ناچار خواهد شد در کنار ریاض قرار بگیرد.
هرچند این پیمان دارای بند دفاع مشترک است، اما واکنش محتاطانه دولت ترکیه و تردیدهای گسترده در رسانهها و میان تحلیلگران این کشور نشان میدهد که انقره فعلا تمایلی به ورود مستقیم به جنگ یمن ندارد و از کشیده شدن به آنچه برخی آن را «باتلاق یمن» میخوانند، نگران است.
بر اساس توافقی که اوایل آگست میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد، سه کشور توافق کردند که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از آنها، حمله به هر سه کشور تلقی شود.
با این حال، ترکیه تاکنون نشانهای از تمایل مستقیم برای ورود به این درگیری نشان نداده و تنها در ۸ سپتمبر با انتشار بیانیهای اقدامات اخیر حوثیها را محکوم کرد.
رسانههای ترکیه عموما احتمال ورود این کشور به دفاع از عربستان سعودی در برابر حوثیها را، با وجود بند دفاع مشترک در «پیمان مکه»، کم اهمیت جلوه دادهاند.
یکی از تحلیلگران ترک گفته است حملات حوثیها به عربستان ممکن است تلاشی برای «آزمودن» میزان پایبندی ترکیه به این پیمان باشد، اما تحلیلگری دیگر هشدار داده که ورود انقره به این درگیری «یک اشتباه راهبردی» خواهد بود.
یک رسانه نزدیک به اپوزیسیون نیز جنگ یمن را «نخستین هزینه خونین ائتلاف مکه» توصیف کرده و نسبت به کشیده شدن ترکیه به یک جنگ خارجی هشدار داده است.
رسانههای ترکیه به طور کلی نسبت به فعال شدن بند دفاع مشترک «پیمان مکه» برای دفاع از عربستان سعودی در رویارویی با حوثیها با دیده تردید نگاه میکنند.
رسانههای نزدیک به دولت در گزارشهای خود درباره درگیریهای میان عربستان و حوثیها، معمولا بر بند دفاع مشترک یا احتمال مشارکت ترکیه تاکید نکردهاند.
شبکه تلویزیونی «آ خبر» که مواضعی نزدیک به دولت دارد، ابعاد درگیری، مناطق هدف قرار گرفته از سوی حوثیها و آمار تلفات را تشریح کرد، اما هیچ اشارهای به پیمان مکه نداشت.
شبکه دولتی «تیآرتی خبر» نیز در گزارشهای خود درباره این درگیری، پیشرویهای حوثیها را پوشش داد، بیآنکه به پیمان مکه اشاره کند.
روزنامه محافظهکار و حامی دولت «ینی آکیت» با تیتر «آیا توافق مکه درباره یمن فعال خواهد شد؟» این موضوع را مطرح کرد، اما گزارش آن بیشتر بر نقش احتمالی پاکستان در دفاع از عربستان متمرکز بود و به پیامدهای احتمالی برای ترکیه نپرداخت.
تردیدها و نگرانیها
در حالی که رسانههای نزدیک به دولت تلاش کردهاند بند دفاع مشترک پیمان مکه را کم رنگ نشان دهند، برخی دیگر هشدار دادهاند که انقره ممکن است ناخواسته در برابر حوثیها قرار گیرد.
وبسایت چپگرای مخالف دولت «سول خبر» نوشت جنگ یمن میتواند «نخستین بهای خونین ائتلاف مکه» باشد و دولت ترکیه را متهم کرد که ممکن است این کشور را وارد درگیری کند که ارتباط چندانی با منافع ملی آن ندارد.
بارچین یینانچ، ستوننویس وبسایت مستقل «تی۲۴»، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آیا هدف قرار دادن عربستان سعودی از سوی حوثیها تلاشی برای آزمودن پایبندی ترکیه به این اصل نیست که حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا تلقی میشود؟»
«در دام یمن نیفتید»
جم گوردنیز، دریادار بازنشسته و تحلیلگر شناختهشده با گرایشهای ملیگرایانه، با اشاره به درخواست یک سناتور امریکایی برای استفاده از پیمان مکه علیه حوثیها، گفت ترکیه نباید «در این دام بیفتد» و به «باتلاق یمن» کشیده شود.
او نوشت: «کشیده شدن ترکیه به خصومت با حوثیها، چه برسد به یک درگیری مسلحانه با آنها، یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. انقره باید طرفدار دیپلماسی و امنیت تجارت دریایی باشد، نه ورود به رویارویی با حوثیها.»
بکیر صدقی شاهین، از چهرههای فعال در یک سازمان غیردولتی اسلامگرا، نیز هشدار داد که بند دفاع مشترک پیمان مکه این خطر را دارد که ترکیه را به این درگیری بکشاند.
او استدلال کرد که اگر عربستان سعودی در آینده به «توافقهای ابراهیم» بپیوندد، ترکیه ممکن است ناخواسته بخشی از یک «بلوک منطقهای همسو با اسرائیل» شود.
گمانهزنی درباره نقش نظامی ترکیه
با وجود این تردیدها، یکی از حسابهای پرمخاطب نظامیگرا در شبکه ایکس گمانهزنی کرد که پهپادهای رزمی ترکیه و سایر تجهیزات نظامی این کشور ممکن است «بهزودی» در یمن ظاهر شوند.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پس از امضای پیمان مکه گفته بود بند دفاع مشترک این توافق از نظر فنی به ماده ۵ پیمان ناتو شباهت دارد، اما تاکید نکرد که این بند بهصورت خودکار اجرا خواهد شد.
او گفت: «با نگاه به متن توافق، تعهدات کلی وجود دارد... اینکه این تعهدات کلی چگونه و به چه شکلی اجرا شوند، به رایزنیها و تصمیمگیری نهادهای ذیربط بستگی خواهد داشت.»