سالگرد منع کار زنان در دفاتر ملل متحد؛ گوترش از طالبان خواست این ممنوعیت را فورا لغو کند

بخش زنان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت یک‌ سالگی ممنوعیت سراسری ورود کارمندان زن به دفاتر این سازمان در افغانستان، از ادامه این ممنوعیت انتقاد کرده و تاکید کرده است که «این وضعیت در تاریخ ۸۰ ساله ملل متحد بی‌سابقه است.»

سوزان فرگوسن، نماینده ویژه بخش زنان ملل متحد در افغانستان، امروز دوشنبه ۱۶ سنبله ۱۴۰۵ (۷ سپتمبر ۲۰۲۶) در بیانیه‌ای گفته است که یک سال قبل در چنین روزی، حکومت طالبان ورود کارمندان و قراردادی‌های زن افغان به دفاتر ملل متحد در سراسر افغانستان را تشدید کرد.

او افزوده است: «دوازده ماه بعد، این ممنوعیت همچنان به قوت خود باقی است.»

در بیانیه مسئول بخش زنان ملل متحد در افغانستان آمده است: «در هیچ جای دیگری از جهان، زنان فقط به دلیل جنسیت‌شان از ورود به دفاتر ملل متحد منع نمی‌شوند. این وضعیت در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل متحد بی‌سابقه است.»

خانم فرگوسن این ممنوعیت را نقض «اصول بنیادین حقوق بشر و برابری منشور ملل متحد» خوانده است.

با این حال او افزوده است:‌ « در طول این ۳۶۵ روز، همکاران زن افغان ما به انجام کارهای حیاتی خود ادامه داده‌اند. آنان از سازمان‌های مردمی زنان حمایت کرده‌اند، به زنان در دسترسی به فرصت‌های معیشتی و تقویت تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی کمک رسانده‌اند و خدمات صحی، کمک‌های نقدی، اقلام غیرغذایی، حمایت‌های روانی و اجتماعی و بسیاری خدمات دیگر را فراهم کرده‌اند.»

این مقام ملل متحد تاکید کرده است که «این محدویت بی‌سابقه» از یک سو کار ملل متحد و شرکای آن را برای رساندن حمایت‌های مورد نیاز به زنان و دختران و خانواده‌های افغان کاهش می‌دهد و از سوی دیگر جوامع و توسعه اقتصادی افغانستان را متاثر می‌سازد.

«بدون حضور کارکنان زن افغان، ملل متحد نمی‌تواند کمک‌های متناسب با فرهنگ و نیازهای جامعه را به زنان و دختران ارائه کند. در افغانستان، کمک‌رسانی به زنان باید توسط زنان و برای زنان انجام شود. مشارکت کامل، برابر و بدون مانع کارکنان زن افغان برای انجام مأموریت‌های سازمان ملل متحد ضروری است.»

گوترش از حکومت طالبان خواست این ممنوعیت را «فورا» لغو کند

همزمان با این، انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان افغان در ملل متحد را «فورا» لغو کند و «دسترسی امن، آزاد و بدون مانع آنان را به دفاتر ملل متحد در سراسر کشور تضمین کند.»

استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است: «دبیرکل ملل متحد همچنان عمیقا نگران سیاست‌های تبعیض‌آمیز جاری است که از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان تحمیل شده و بر تمامی ابعاد زندگی آنان تأثیر می‌گذارد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت کامل آنان در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از حوزه‌های کاری، حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند و همچنان مانعی جدی در برابر توسعه اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود.»

او تاکید کرده است که این محدودیت‌ها مغایر با حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد، بوده و ظرفیت این سازمان را برای اجرای مأموریت خود و ارائه کمک‌های نجات‌بخش و سایر خدمات ضروری به مردم افغانستان، در زمانی که نیازها همچنان در سطح بلند قرار دارد، تضعیف می‌کند.

نماینده ویژه بخش زنان ملل متحد در افغانستان نیز از مقام‌های حکومت طالبان خواسته است که «فورا» دسترسی آزاد و بدون مانع کارکنان زن، از جمله زنان شاغل در ملل متحد، شرکای این نهاد و سایر سازمان‌های غیردولتی، را به ساحات کاری، دفاتر و سایر محل‌های کار تضمین کنند.

حکومت طالبان، تا هنوز به این اظهارات و خواست دبیرکل ملل متحد و نماینده ویژه بخش زنان این سازمان برای افغانستان مبنی بر رفع ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان واکنشی نشان نداده است.

اما قبلا این مسئله را «ارزش داخلی» افغانستان خوانده بود و تاکید کرده‌بود که همه جوانب باید به آن احترام بگذارند.

حکومت طالبان از زمان روی کار آمدن، زنجیره‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را بر زنان در افغانستان وضع کرده است که نهادهای بین‌المللی آن را «تبعیض‌آمیز» می‌خوانند اما حکومت طالبان از این اقدامات دفاع کرده و می‌گوید این کارها بر اساس شریعت اسلامی است و نباید کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در این موارد مداخله کند.

حکومت طالبان در سال ۲۰۲۲ کار زنان افغان در نهادهای غیردولتی را منع کرد، اما زنان افغان اجازه داشتند در دفاتر ملل متحد کار کنند. با این حال، بعدتر روند ممنوعیت ورود کارمندان زن به دفاتر ملل متحد از ولایات آغاز شد و در ۷ سپتمبر ۲۰۲۵ این ممنوعیت به‌شمول کابل در تمام افغانستان سرتاسری شد.