آیا چین می‌تواند با قانون جدید «وحدت قومی» منتقدان در خارج از کشور را هدف قرار دهد؟

ژانگ یادی، ۲۳ ساله، که با نام تارا نیز شناخته می‌شود، قرار بود در یک دانشگاه معتبر در بریتانیا تحصیل کند. اما در عوض، باور بر این است که او اکنون در چین در بازداشت به‌سر می‌برد.

در یکی از آخرین پست‌هایش در شبکه اجتماعی «ایکس»، او تولد ۹۰ سالگی دالایی لاما را تبریک گفته بود. همچنین، زمانی که در فرانسه مشغول تحصیل بود، در ویرایش یک پلتفرم آنلاین به زبان چینی که از حقوق مردم تبت حمایت می‌کرد، همکاری داشت.

گفته می‌شود همین اظهار نظرهای حمایتی او از تبتی‌ها درحالیکه در خارج از کشور حضور داشت، باعث زندانی شدنش شده است.

بیجینگ رهبر معنوی تبتی‌های در تبعید را یک جدایی‌طلب می‌داند و آنچه منطقهٔ خودمختار تبت می‌نامد که در سال ۱۹۵۰ آن را به خاک خود ضمیمه کرد، بخش جدایی‌ناپذیر چین می‌خواند.

گزارش شده است که تارا در جولای سال گذشته هنگام سفر به چین، در منطقه شنگری‌لا در ولایت یونان بازداشت شده و گفته می‌شود با اتهام «تحریک دیگران برای تجزیهٔ کشور و تضعیف وحدت ملی» روبه‌رو است.

داستان او نمونه‌ای جدی از میزان تحمل چین در برابر مخالفت‌ها یا چیزی که خود جدایی‌طلبی می‌نامد، است، آنهم در شرایطی که قانون جدیدی به اجرا در می‌آید؛ قانونی که حتی می‌تواند به دولت این کشور حق دهد تا افراد را در خارج از مرزهای خود هدف قرار دهد.

بیجینگ مدت‌هاست که به ارعاب مخالفان در خارج از کشور متهم شده است؛ از فشار بر فعالان اویغور گرفته تا رد‌گیری منتقدان دولت در تبعید و حتی تعیین جایزه برای دستگیری فعالان دموکراسی‌خواه هانگ‌کانگ.

اما قانون «وحدت قومی» که از روز چهارشنبه اجرایی می‌شود، اکنون پوشش قانونی برای این اقدامات فراهم می‌کند.

این موضوع در زمانی رخ می‌دهد که چین در حال بهبود تصویر خود در سطح جهانی است و نقش خود را به‌عنوان یک قدرت بزرگ تثبیت می‌کند.

این کشور درهای خود را به روی رهبران خارجی و گردشگران گشوده است. چندین رهبر جهان، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روی فرش سرخ بیرون تالار بزرگ مردم قدم گذاشته و با شی جین‌پینگ، رهبر چین، دیدار کرده‌اند.

کاهش محدودیت‌های ویزا و کمپین‌های آنلاین، مردم ۷۷ کشور، از جمله بیشتر کشورهای اروپایی، را به بازدید از چین تشویق می‌کند. پست‌های رسانه‌های اجتماعی توسط اینفلوئنسرهایی که به سراسر این کشور، از جمله به مناطق تحت کنترل شدید مانند تبت و سین کیانگ سفر می‌کنند، بر جغرافیای متنوع و زیبایی‌های این کشور تمرکز دارد.

قانون جدید ممکن است به شی جین‌پینگ کمک کند تا منتقدان چین در خارج از کشور را کنترول کند، کسانی که روایت‌ها و دیدگاه‌هایشان تصویر بیجینگ و اعتبار خود او را به چالش می‌کشد. اما در عین حال، این قانون می‌تواند به اعتبار چین آسیب نیز برساند.

اعضای پارلمان اروپا از قبل به کشورهای عضو هشدار داده‌اند که تعلیق توافق‌نامه‌های استرداد (تحویل مجرمان) با چین را در نظر بگیرند و اگر این قانون شهروندان اروپایی را هدف قرار دهد، می‌تواند «پیامدهای جدی برای روابط اتحادیه اروپا و چین» به همراه داشته باشد.

چرا منتقدان در خارج از کشور نگران‌اند؟

قانون وحدت قومی با هدف آنچه ایجاد «وحدت»، «هماهنگی اجتماعی» و یک هویت ملی «مشترک» در میان ۵۶ گروه قومی این کشو خوانده می‌شود، وضع شده است. این گروه‌ها شامل تبتی‌ها و اویغورها نیز می‌شوند که در گذشته علیه حکومت چین شورش کرده‌اند.

اما منتقدان نگران‌اند که این قانون باعث کاهش بیشتر حقوق گروه‌های اقلیت در تبت، سین‌کیانگ و مغولستان داخلی شود.

در میان مفاد این قانون، بندی وجود دارد که به‌طور ویژه باعث نگرانی بسیاری از شهروندان چینی در خارج از کشور شده است.

مادهٔ ۶۳ به مقامات چینی این حق را می‌دهد که علیه سازمان‌ها و افرادی در خارج از چین «وحدت و پیشرفت قومی را تضعیف می‌کنند یا باعث ایجاد تفرقه قومی می‌شوند»، اقدام کنند.

به نظر می‌رسد این موضوع به دولت چین اختیار قانونی می‌دهد تا فعالانی را که از حقوق اقلیت‌های قومی دفاع می‌کنند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند، هدف قرار دهد.

سارا بروکس، معاون بخش منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: «به‌جای حفاظت از تنوع و برابری، این قانون همسان‌سازی را الزامی می‌سازد.»

او گفت: «دادخواهی صلح‌آمیز برای حقوق اقلیت‌ها در چین توسط هر کسی و در هر جایی می‌تواند به‌عنوان تضعیف "وحدت قومی" تعبیر شود. این قانون چارچوبی قانونی در سطح ملی برای سیاست‌هایی فراهم می‌کند که پیش از این نیز حقوق اویغورها، تبتی‌ها و دیگر گروه‌های قومی غیر هان را به‌شدت آسیب زده است.»

اجرای این قانون در کشورهای خارجی دشوار خواهد بود، و کارشناسان باور دارند که احتمالاً هدف آن بیشتر جلوگیری از هرگونه بحث و انتقاد است.

برای فعالان برجسته در کشورهای خارجی که هنوز خانواده‌هایشان در چین زندگی می‌کنند، این قانون پیامی روشن دارد: سخنان آنها، حتی از فاصلهٔ دور، می‌تواند پیامدهای واقعی برای عزیزان‌شان در داخل کشور داشته باشد. و ممکن است دیگر هرگز نتوانند با امنیت به سرزمین خود بازگردند.

تعدادی از فعالان برجسته در خارج از چین که نگرانی‌هایی درباره نحوه برخورد دولت این کشور با اقلیت‌های قومی مانند تبتی‌ها، اویغورها و مغول‌ها مطرح کرده‌اند، به گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند که اعضای خانواده‌هایشان در چین در طول یک سال گذشته به‌طور فزاینده‌ای مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

تبتی‌های در تبعید به‌ویژه نگران‌اند، زیرا این قانون تنها چند روز پیش از نود و یکمین سالروز تولد دالایی لاما به اجرا درمی‌آید.

«چینی‌سازی»

دولت چین از اواخر دهه ۲۰۰۰ روندی را آغاز کرد که آن را «سینیک‌سازی» (چینی‌سازی) گروه‌های اقلیت می‌نامد. هدف از این سیاست، ایجاد یک هویت ملی یکپارچه‌تر از طریق همگون‌سازی گروه‌های قومی با فرهنگ غالب هان است.

چینی‌های هان بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ۱/۴ میلیاردی این کشور را تشکیل می‌دهند.

خود شی جین‌پینگ نیز بارها از اقلیت‌های قومی خواسته است که بیشتر در جامعه ادغام شوند و به آنها گفته است که باید «مانند دانه‌های انار محکم در کنار هم قرار بگیرند» تا چین قوی‌تری ساخته شود.

این قانون جدید بخشی از همین تلاش است.

روی کاغذ ادعا شده که این قانون از طریق آموزش و مسکن، ادغام بیشتر میان گروه‌های قومی که تحت سلطه هان‌ها هستند را ترویج خواهد کرد.

این قانون الزام می‌کند که همه کودکان باید پیش از مکتب ابتدایی (کودکستان) تا پایان لیسه، زبان ماندارین را بیاموزند.

پیش از این، دانش‌آموزان می‌توانستند بخش عمده برنامهٔ درسی را به زبان‌های بومی خود مانند تبتی، اویغوری یا مغولی فرا بگیرند.

بیجینگ استدلال می‌کند که این اقدام برای فراهم آوردن فرصت‌های بهتر برای نسل آینده است، زیرا یادگیری زبان ماندارین که در سراسر چین توسط اکثریت مردم استفاده می‌شود، می‌تواند فرصت‌های شغلی اقلیت‌های قومی را بهبود بخشد.

اما منتقدان می‌گویند که این همگون‌سازی اغلب به‌صورت اجباری بر گروه‌های اقلیت تحمیل شده است؛ سیاست دولتی که به‌ویژه در دوره رهبری شی جین‌پینگ، که موضع سخت‌تری در برابر اعتراض‌ها و مخالفت‌ها اتخاذ کرده، سرعت بیشتری یافته است.

در تبت، مقام‌ها راهبان را بازداشت کرده‌اند و کنترول صومعه‌ها را به دست گرفته‌اند تا اطمینان حاصل کنند که آنها دالایی لاما را پرستش نمی‌کنند.

وقتی بی‌بی‌سی در جولای سال گذشته از یک صومعه که زمانی در مرکز مقاومت تبتی‌ها قرار داشت بازدید کرد، راهبان از زندگی در فضای ترس و ارعاب سخن گفتند.

در سین‌کیانگ، گروه‌های حقوق بشری بازداشت حدود یک میلیون مسلمان اویغور را در مراکزی که دولت چین آنها را کمپ‌های «بازآموزی» می‌نامد، مستند کرده‌اند؛ در حالیکه سازمان ملل متحد، بیجینگ را به نقض گستردهٔ حقوق بشر متهم کرده است.

در سال ۲۰۲۰، افرادی از قوم مغول‌ در شمال چین، در اعتراضی نادر علیه اقداماتی که هدف آن کاهش آموزش به زبان مغولی و برعکس گسترش آموزش به زبان ماندارین بود، تجمع کردند.

حتی برخی والدین در اعتراض به این سیاست، فرزندان خود را به مکتب نفرستادند، زیرا برخی از مغول‌ها این اقدام را تهدیدی علیه هویت فرهنگی خود می‌دانستند.

مقامات به‌سرعت برای سرکوب این اعتراضات اقدام کردند و معترضان خاموش شدند.

این قانون جدید همچنین مبنای قانونی برای پیگرد والدین یا سرپرستانی فراهم می‌کند که ممکن است دیدگاه‌هایی را در کودکان القا کنند که از نظر حکومت «زیان‌آور» دانسته می‌شود و می‌تواند بر هماهنگی قومی تاثیر بگذارد.

همچنین این قانون خواستار ایجاد «محیط‌های اجتماعی درهم‌تنیده و مشترک» است؛ چیزی که به باور برخی تحلیل‌گران ممکن است به پراکنده شدن محله‌هایی که عمدتا محل زندگی اقلیت‌ها هستند، منجر شود.

هو وی‌لی، معاون وزیر عدلیه چین، در یک کنفرانس خبری در ماه گذشته برای معرفی این قانون، رسانه‌های خارجی را به «بدنام‌سازی» این قانون به‌عنوان «صلاحیت فرامرزی» متهم کرد.

در عوض، او گفت این قانون «مشروع، قانونی، ضروری و یک مقرره حقوقی قابل اجرا» است.

او افزود: «حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و ثبات اجتماعی در حوزه حقوق حاکمیتی همه کشورها قرار دارد و یک اصل اساسی تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل است.»

اما منتقدان نظر متفاوتی دارند.

گزارشی که در اوایل سال جاری از سوی سازمان «پن امریکا» و مرکز اطلاعات حقوق بشر مغولستان جنوبی منتشر شد، ادعا می‌کند که روند حذف سیستماتیک محتوا به زبان مغولی از پلتفرم‌های آنلاین چین را مستند کرده است، از جمله بسته شدن گروه‌های شبکه‌های اجتماعی، حذف حساب‌ها، و از بین بردن جوامع غیررسمی دیجیتال.

اریکا نگوین، از مدیران ارشد این سازمان می‌گوید: «با اجرایی شدن قانون وحدت قومی، مشت سرکوبگر دولت چین همچنان فشرده‌تر خواهد شد، زیرا این حکومت بدون پرده‌پوشی از نهادهای فرهنگی، فناوری و رسانه برای تحمیل نسخهٔ تحت‌کنترول دولت از فرهنگ مغولی استفاده می‌کند.»

او همچنین نویسنده مشترک مطالعه‌ای با عنوان «زبان مادری‌ ما را نجات دهید: سرکوب آنلاین و حذف فرهنگ مغولی در چین» است.

او باور دارد که مادهٔ ۶۳ این قانون باید «به‌عنوان فراخوانی برای اقدام سایر کشورها در نظر گرفته شود تا حفاظت و حمایت خود از نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران و فعالان تبتی، اویغور و مغولی در تبعید که با وجود خطرات جدی شخصی به کار خود ادامه می‌دهند را تقویت کنند.»

با اجرایی شدن این قانون، گروه‌های حقوق بشری باور دارند که زبان‌های اقلیت‌های قومی از مکاتب و زندگی رسمی کنار گذاشته خواهند شد و مکان‌های کمتری در داخل چین باقی خواهد ماند که این زبان‌ها در آن آموزش داده شوند یا مورد استفاده قرار گیرند.

آنها همچنین بیم دارند که این قانون حتی در خارج از مرزهای چین نیز فضاهای بحث و گفت‌وگو درباره پیامدهای این مسئله را محدود کند.