امریکا تعرفههای جدید بر دهها شریک تجاری خود وضع کرد
منبع تصویر، Getty Images
امریکا پس از انقضای حکم دادگاه عالی این کشور علیه دولت ترامپ در ماه فبروری، تعرفههای جدیدی را بر ۶۰ شریک تجاری خود اعمال کرده است.
این تعرفهها که بین ۱۰ تا ۱۲/۵ درصد متغیر هستند و بخش بزرگی از واردات امریکا را در بر میگیرند، شرکای مهم اقتصادی از جمله بریتانیا، چین، اتحادیه اروپا، کانادا، جاپان و هند را هدف قرار دادهاند. امریکا مدعی است که این کشورها در مبارزه با کار اجباری اقدامات کافی انجام ندادهاند.
این اقدام تازهترین مرحله از تشدید جنگ تجاری جهانی به شمار میرود؛ جنگی که پس از بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا در سال گذشته بار دیگر شدت گرفت.
دادگاه عالی امریکا در اوایل سال جاری حکم داده بود که بسیاری از تعرفههایی که تحت اختیارات اضطراری و در سطح جهانی وضع شده بودند، بهطور غیرقانونی اجرایی شدهاند.
ماه قبل، کاخ سفید به دلیل نگرانی از عدم اقدام کافی دهها کشور برای مقابله با کار اجباری، پیشنهاد وضع عوارض گمرکی ۱۰ تا ۱۲/۵ درصدی بر واردات از این کشورها را مطرح کرد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری امریکا، که تحت نظر ترامپ فعالیت میکند، روز پنجشنبه اعلام کرد که این تعرفهها اکنون اجرایی خواهند شد.
در بیانیه او آمده است: «اقدام امروز به اصلاح چیزی کمک خواهد کرد که هم یک نقض حقوق بشر و هم یک رویه تحریفکننده تجارت است و در نهایت به بهبود رفاه کارگران در سراسر جهان منجر میشود.»
گریر برای این اقدام به بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ استناد کرد؛ قانونی که چارچوب اجرای مقررات تجاری امریکا در برابر اقداماتی را تعیین میکند که تجارت این کشور را محدود یا با مانع روبهرو میسازند.
اوایل این هفته نیز دولت ترامپ به قانون دیگری، یعنی بخش ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰، استناد کرد تا بر کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه ۵۰ درصدی وضع کند.
روز پنجشنبه، دفتر نماینده تجاری امریکا اعلام کرد که «به دلیل ناکامی در وضع و اجرای مؤثر ممنوعیت واردات کالاهایی که با کار اجباری تولید شدهاند» تعرفههای جدید بر شرکای تجارتی اعمال میشود
این دفتر افزود که تعرفههای تازه بر ۶۰ شریک عمده تجارتی امریکا اعمال میشود که در مجموع ۹۹/۴ درصد واردات امریکا را پوشش میدهند.
به گفته این نهاد، دونالد ترامپ ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را به بخشی «حیاتی» از توافقنامههای تجاری متقابل با کشورهای دیگر تبدیل کرده است.
دفتر نماینده تجاری امریکا تاکید کرد که تاکنون ۱۰ شریک تجارتی در چارچوب این توافقنامهها پذیرفتهاند چنین ممنوعیتی را به اجرا بگذارند و کشورهای دیگری نیز در هفتههای اخیر در واکنش به تحقیقات امریکا، ممنوعیتهای مشابهی را اعمال کردهاند.
این دفتر همچنین گفت کشورهایی که «متعهد به تصویب و اجرای مؤثر» ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری شدهاند، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی خواهند شد؛ در حالیکه کشورهایی که چنین تعهدی ندادهاند، با تعرفه ۱۲/۵ درصدی روبهرو خواهند شد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری امریکا، گفت: «از شرکای تجاری که به سرعت برای تصویب ممنوعیت واردات کالاهای مرتبط با کار اجباری اقدام کردهاند، دلگرم شدهام و مشتاقم اطمینان حاصل شود که این ممنوعیتها بهطور مؤثر اجرا میشوند.»
دبورا المز، کارشناس سیاست تجاری در بنیاد هینریش گفت که تعرفههای جدید نشان میدهد دولت ترامپ «مصمم» است راهبرد تعرفهای خود را ادامه دهد.
او در گفتوگو با بیبیسی افزود که بعید به نظر میرسد کشورهایی که هدف این تعرفهها قرار گرفتهاند بتوانند ثابت کنند که تدابیر کافی برای جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری در اختیار دارند.
به گفته وندی کاتلر، کارشناس امنیت اقتصادی در مؤسسه سیاستگذاری انجمن آسیا، این تعرفهها احتمالا هزینهها را برای شرکتها و مصرفکنندگان افزایش خواهد داد، هرچند به دلیل معافیت برخی کالاها، تأثیر آن ممکن است تا حدی کاهش یابد.
کاتلر افزود که بیشتر شرکای تجاری از وضع این تعرفههای جدید ناامید خواهند شد و احتمالا تلاش خواهند کرد با انعقاد توافقنامههای جدید با کشورهای دیگر، «وابستگی خود به بازار امریکا را کاهش دهند.»
واکنش کشورهای مختلف جهان چگونه بوده است؟
دولت بریتانیا اعلام کرد که شرکتهای این کشور با هیچ تغییری در نرخ تعرفههایی که در حال حاضر با آن روبهرو هستند، مواجه نخواهند شد.
یک سخنگوی دولت بریتانیا گفت: «ما موضوع کار اجباری را بسیار جدی میگیریم تا اطمینان حاصل شود که شرکتهای بریتانیایی در زنجیرههای تأمین جهانی، در چنین اقداماتی سهیم نیستند.»
کشورهای دیگر اما از این تصمیم انتقاد کردهاند. دولت برازیل تعرفه جدید ۱۲/۵ درصدی اعمالشده بر کالاهای خود را «غیرموجه» توصیف کرد.
دولت جاپان نیز روز جمعه اعلام کرد که از وضع این تعرفههای جدید متأسف است، در حالی که دان فارل، وزیر تجارت استرالیا، این تعرفهها را «کاملا غیرموجه» خواند.
چین نیز پیش از این اعلام کرده بود که با هر نوع تعرفه یکجانبه مخالف است و اتهامهای مربوط به وجود کار اجباری را رد میکند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت: «هیچ چیزی به نام کار اجباری در چین وجود ندارد و ما مخالف استفاده از این موضوع بهعنوان بهانهای برای اهداف سیاسی هستیم.»
با این حال، چندین سازمان بینالمللی مدافع حقوق بشر اعلام کردهاند که کار اجباری در چین وجود دارد، بهویژه در میان اقلیتهای مسلمان ساکن منطقه سینکیانگ.
سیاستهای ویژه ترامپ
دونالد ترامپ مدتهاست استدلال میکند که تعرفهها از کارگران امریکایی حمایت میکنند و به تقویت اقتصاد امریکا کمک میرسانند.
در اپریل ۲۰۲۵، ترامپ، تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر شرکای تجاری امریکا در سراسر جهان وضع کرد. هدف او از این اقدام، مقابله با آنچه رفتار ناعادلانه با ایالات متحده میدانست، عنوان شده بود.
اما در فبروری سال جاری، دادگاه عالی امریکا این تعرفهها را لغو کرد و اعلام کرد که رئیسجمهور از حدود صلاحیتهای قانونی خود فراتر رفته است. این حکم باعث شد دهها میلیارد دالر از عواید حاصل از تعرفهها به شرکتها و واردکنندگان بازپرداخت شود.
با این حال، کاخ سفید از آن زمان به دنبال راههای جایگزین برای اعمال تعرفههای وارداتی بوده است؛ از جمله یک تعرفه فراگیر ۱۰ درصدی که بهعنوان راهحل موقت وضع شده بود و روز جمعه به پایان رسید.
واشنگتن همچنین تعرفههای دیگری را بر کشورهایی مانند برازیل و کانادا اعمال کرده است.
امریکا و چین نیز درگیر یک جنگ تعرفهای متقابل بودهاند؛ هرچند این رویارویی در حال حاضر بهطور موقت متوقف شده است.
ترامپ از تعرفهها برای تحت فشار قرار دادن برخی کشورها، از جمله مکسیکو، در موضوعاتی فراتر از تجارت نیز استفاده کرده است.
دولت او همچنین ممکن است تعرفههای بیشتری را اعمال کند؛ زیرا در حال حاضر درباره ۱۶ کشور تحقیق میکند که بخش عمده واردات امریکا را تشکیل میدهند. این تحقیقات بر ادعاهای مربوط به ظرفیت بیش از حد تولیدی در این کشورها متمرکز است.
