صحيفة "النهار" اللبنانية تفتح النقاش حول إلغاء قانون يجرّم المثلية

صدر الصورة، AFP via Getty Images
أطلقت صحيفة "النهار" اللبنانية حملة بعنوان "المادة 534 مش طبيعية"، للمطالبة بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين بالغين.
وتنص المادة، الواردة في قانون العقوبات الصادر عام 1943، على معاقبة "كل مجامعة على خلاف الطبيعة"، ولا تزال موضع جدل قانوني وحقوقي، وسط مطالبات مستمرة بإلغائها.
وتصطدم هذه المطالبات بمعارضة داخل البرلمان اللبناني، لأسباب تتصل بالمعتقدات الدينية والمواقف الاجتماعية، فضلاً عن حسابات انتخابية تجعل بعض النواب يتجنبون الخوض في القضية خشية خسارة تأييد جزء من ناخبيهم.
وتلتقي المرجعيات الدينية الرئيسية في لبنان، على اختلاف طوائفها، في رفض العلاقات الجنسية المثلية، وهو موقف ينعكس أيضاً على النقاش السياسي بشأن الحقوق والحريات الفردية.
وليست "النهار" أول وسيلة إعلامية لبنانية تفتح ملف حقوق مجتمع الميم عين، إذ سبق لصحيفة "الأخبار" وعدد من البرامج التلفزيونية أن خصصت تغطيات لهذه القضايا.
وغالباً ما يطغى السجال على النقاش الحقوقي والقانوني، ولا سيما في البرامج التلفزيونية التي تجمع رجال دين وشخصيات ترفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، في مواجهة أشخاص من مجتمع الميم عين ومدافعين عن حقوقهم.
وعادة ما يعود هذا الجدل إلى الواجهة عقب حوادث تثير ردود فعل متباينة، مثل هجوم مجموعة تُعرف باسم "جنود الرب" على نادٍ ليلي كان يستضيف عرضاً فنياً، أو إثر الإعلان عن تجمعات ومسيرات داعمة لحقوق مجتمع الميم عين، تواجه أحياناً اعتراضات ودعوات إلى منعها.
وفي حملتها الأخيرة، خصصت "النهار" غلاف عددها الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني لهذه القضية، تحت عنوان "المادة 534 مش طبيعية"، في قلب للعبارة التي يستند إليها النص القانوني لتجريم الممارسات الجنسية التي يصفها بأنها "على خلاف الطبيعة".
وصُمّم الغلاف بألوان علم قوس قزح، لكن الصحيفة استخدمت هذه الألوان للإشارة إلى أحزاب سياسية لبنانية، بحيث يمثّل كل لون حزباً وفقاً للون رايته. هذه الأحزاب، التي يمثل معظمها طوائف لبنانية مختلفة، تشغل مجتمعة غالبية مقاعد البرلمان.
وأوضحت هيئة تحرير "النهار" أنها اختارت اليوم الدولي للتسامح، الذي يصادف 16 نوفمبر/تشرين الثاني، لفتح هذا الملف، بعد أكثر من ثمانية عقود على إقرار المادة 534.
وأشارت إلى استمرار العمل بالمادة رغم صدور اجتهادات قضائية اعتبرت أن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين بالغين لا تندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها هذا النص، فضلاً عن تقديم اقتراح قانون لإلغائها عام 2023.
وطرحت الصحيفة سؤالاً عن الثمن الذي يدفعه الأشخاص المعنيون بهذه المادة في حياتهم اليومية، في ظل استمرار سريان نص قانوني تتيح صياغته ملاحقتهم قضائياً بسبب علاقاتهم الجنسية الرضائية.
وأثارت حملة "النهار" انتقادات من جهات مختلفة، إذ اعترض بعض المعلقين على إشراك الأحزاب التقليدية في نقاش حقوق مجتمع الميم عين، معتبرين أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية عن استمرار القوانين التمييزية وغياب الحماية القانونية.
في المقابل، رفض معلقون المطالبة بإلغاء تجريم العلاقات المثلية، وتضمنت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إساءات وعبارات تحريضية.

صدر الصورة، ANNAHAR
ما هي المادة 534؟
تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على معاقبة "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
وتطالب منظمات حقوقية وناشطون مدافعون عن حقوق مجتمع الميم عين منذ سنوات بإلغاء هذه المادة.
ويعود نشاط المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم عين في لبنان إلى أكثر من عقدين، ومن أبرزها جمعية "حلم"، التي تأسست في مطلع الألفية، وتعمل على الدفاع عن هذه الحقوق وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للأشخاص المعرضين للتمييز والملاحقة.
لكن هذا النشاط يواجه تحديات داخل مجتمع لا تزال فيه المواقف الرافضة للعلاقات المثلية حاضرة بقوة، ولا سيما في الأوساط الدينية والمحافِظة.
ووثّقت منظمات حقوقية حملات تحريض وخطاب كراهية استهدف أفراد مجتمع الميم عين، شملت تهديدات واعتداءات جسدية ومحاولات لمنع أنشطة وتجمعات داعمة لحقوقهم، إلى جانب تعرض بعضهم للنبذ الأسري والتمييز والابتزاز.
ونشرت صحيفة "النهار" نسخة من اقتراح قانون قُدّم عام 2023 لإلغاء المادة 534، ووقّعه عدد من النواب والنائبات من أحزاب سياسية تقليدية ومستقلين.
ولا يقتصر الاقتراح على إلغاء المادة، بل ينص أيضاً على إسقاط الدعاوى والملاحقات القضائية المرتبطة بها، وعدم إحالة أي من القضايا أو الملفات المشمولة بأحكامها إلى الجهات القضائية.
ما موقف الأحزاب اللبنانية من تعديل القانون؟
أشارت صحيفة "النهار" إلى أن الأحزاب اللبنانية التي تواصلت معها ترددت في الإجابة عن أسئلتها بشأن إلغاء المادة 534، وحاول بعضها التهرب من اتخاذ موقف واضح، بإحالة الصحيفة إلى نوابه في البرلمان، في حين فضّل مسؤولون آخرون عدم الكشف عن أسمائهم.
وطرحت الصحيفة على الأحزاب سؤالين: هل تؤيد تعديل المادة 534 من قانون العقوبات؟ وهل يلتزم نوابها التصويت لمصلحة التعديل في مجلس النواب؟
وشمل الاستطلاع أحزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وهي من أبرز القوى السياسية ذات القاعدة الشعبية المسيحية، إلى جانب تيار المستقبل الذي يتمتع بقاعدة شعبية سنية، وحركة أمل وحزب الله، اللذين يمثلان أبرز قوتين سياسيتين في الأوساط الشيعية، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتمتع بنفوذ واسع في الأوساط الدرزية.
كما استعرضت الصحيفة موقف حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، وتناولت في تغطية أخرى آراء نواب ونائبات من خارج الأحزاب التقليدية بشأن اقتراح إلغاء المادة.
وتقاطعت مواقف الأحزاب الثلاثة ذات القاعدة المسيحية عند تأييد إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، وإنْ اختلفت في تبرير هذا الموقف وحدود الحقوق التي تؤيد الاعتراف بها.
ففي التيار الوطني الحر، قالت المحامية جومانا سليلاتي، منسقة لجنة التواصل والعلاقات العامة، إن الحزب يؤيد إلغاء التجريم انسجاماً مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن عبارة "خلاف الطبيعة" تحتمل تفسيرات مختلفة بحسب المعتقدات الدينية والنظرة الاجتماعية والثقافية.
وأكدت أن إلغاء التجريم لا يعني بالضرورة التشجيع على العلاقات المثلية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على القيم الاجتماعية، بحسب تعبيرها.
أما في حزب القوات اللبنانية، فأحال رئيس جهاز الإعلام والتواصل جاد دميان أسئلة الصحيفة إلى النائب جورج عقيص، الذي أكد أن موقف الحزب يستند إلى مرجعيته السياسية والاجتماعية والدينية، قائلاً: "نسير وراء الكنيسة ولا يمكننا أن نكون لا على يمينها ولا على يسارها".
وأوضح عقيص أن نواباً من تكتل "الجمهورية القوية" وقّعوا اقتراح إلغاء المادة 534، بهدف رفع العقوبة الجزائية عن العلاقات الجنسية المثلية، وليس إعلان تأييد الحزب هذه العلاقات أو تبنّي مطالب أخرى تتعلق بحقوق المثليين والمثليات.
وأشار إلى أن النص القانوني ينتمي إلى مرحلة مضت، وأن المطالبة بإلغائه لا تعني بالضرورة تغيير موقف الحزب إزاء الجوانب الاجتماعية والدينية للقضية.
وفي السياق نفسه، سبق للنائب رازي الحاج أن أوضح عام 2023 أن القوات اللبنانية تميّز بين رفض تجريم العلاقات الجنسية المثلية وبين إقرار تشريعات تعترف بها.
وفي حزب الكتائب اللبنانية، أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله تأييد الحزب إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، معتبراً أنها شأن شخصي لا ينبغي أن يعرّض الأفراد للملاحقة القضائية.
وأشار عبد الله إلى أن هذا الموقف ليس جديداً، بل ورد في البرنامجين الانتخابيين للحزب لعامي 2018 و2022.
لكنه ميّز بين إلغاء العقوبة الجزائية والاعتراف بحقوق أخرى، مثل زواج المثليين وتبنّي الأطفال، موضحاً أن تأييد إلغاء التجريم لا يعني بالضرورة موافقة الحزب على جميع المطالب المتعلقة بحقوق مجتمع الميم عين.
وفي المقابل، اكتفى مصدر في تيار المستقبل، الذي علّق زعيمه سعد الحريري مشاركته في الحياة السياسية عام 2022، بالقول للصحيفة "لا تعليق".
وبرر المصدر عدم اتخاذ موقف بأن البت في اقتراحات القوانين يعود إلى مجلس النواب، حيث لا يتمتع التيار بتمثيل نيابي بعد تعليق مشاركته في الانتخابات، مضيفاً أن هناك ملفات أخرى أكثر إلحاحاً لم يصدر بشأنها موقف رسمي عن التيار.
أما حركة أمل، فنقلت الصحيفة عن مسؤولها الثقافي المركزي، القاضي الشيخ حسن عبد الله، موقفاً رافضاً للعلاقات الجنسية المثلية، استناداً إلى اعتبارات دينية واجتماعية.
ورأى عبد الله أن هذه العلاقات تتعارض مع المفهوم الديني للأسرة، لكنه أحال مسألة إلغاء التجريم إلى المرجعيات الدينية والروحية، معتبراً أنها من اختصاصها.
وذكّرت الصحيفة بأن وزير الثقافة السابق محمد المرتضى، المحسوب على حركة أمل، كان قد طرح عام 2023 مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على الترويج للعلاقات الجنسية المثلية أو تغيير الجنس، في خضم الجدل بشأن اقتراح إلغاء المادة 534.
ومن حزب الله، استند النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، إلى النصوص الدينية لتبرير رفضه العلاقات الجنسية المثلية، معتبراً أنها تتعارض مع الطبيعة البشرية وتهدد استمرار الأسرة والمجتمع.
وأعادت الصحيفة التذكير بمواقف سابقة للحزب، بينها تصريحات أمينه العام السابق حسن نصر الله عام 2023، التي دعا فيها إلى مواجهة المثلية الجنسية، ومواقف رسمية صدرت عن كتلته النيابية رفضت المطالب المتعلقة بحقوق مجتمع الميم عين.
أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فلم يقدم موقفاً صريحاً من إلغاء المادة 534.
ونقلت "النهار" عن مصدر في الحزب أنه يسعى إلى التوفيق بين احترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية والاتفاقيات الدولية من جهة، ومراعاة القيم الاجتماعية والدينية والآداب العامة من جهة أخرى، من دون توضيح موقفه من إلغاء العقوبة الجزائية أو كيفية تصويت نوابه إذا طُرح الاقتراح في البرلمان.
وفي المقابل، عبّرت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، التي تتبنى نهجاً علمانياً، عن موقف مؤيد للحريات الفردية ورفض تدخل الدولة في العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين.
وأكد عضو الحركة أحمد العاصي أن الأفراد أحرار في أجسادهم ما داموا لا يعتدون على الآخرين، رابطاً هذا الموقف برفض الوصاية السياسية والدينية على الخيارات الشخصية.





























