نتنياهو يقول إنه وجّه الجيش الإسرائيلي لزيادة السيطرة على غزة إلى 70 في المئة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجّه الجيش الإسرائيلي لزيادة السيطرة على قطاع غزة إلى 70 في المئة.

فخلال حديثه في مؤتمر يوم الخميس، قال: "نحن حالياً نضيّق الخناق على حماس؛ نحن نسيطر الآن على 60 في المئة من أراضي القطاع، وأنتم تعرفون ذلك. كنا عند 50 في المئة ثم انتقلنا إلى 60 في المئة. توجيهي هو الانتقال إلى…"، قبل أن يتوقف بعدما صرخ أحد الحاضرين: "100".

وأضاف: "لنمضِ خطوة خطوة. أولاً 70 في المئة. لنبدأ بذلك. نحن نضغط عليهم من جميع الجهات، وسنتعامل مع ما تبقى".

ويتعارض هذا التوسع في السيطرة مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي قاده دونالد ترامب، والذي وافقت عليه إسرائيل وحماس في أكتوبر 2025.

ويأتي حديث نتنياهو في وقت تواصل إسرائيل شن ضربات على غزة رغم وقف إطلاق النار، في ظل حالة جمود في المحادثات غير المباشرة بوساطة أمريكية بين إسرائيل وحماس للمضي قدماً في خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لغزة.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة التابعة لحماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، قُتل ما لا يقل عن 738 فلسطينياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان نتنياهو قد أدلى بعدة تصريحات علنية أكد فيها أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 60 في المئة من القطاع، مقارنة بـ53 في المئة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 2025.

وبموجب ذلك الاتفاق، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى خط فاصل يُعرف باسم "الخط الأصفر"، ما أبقى إسرائيل مسيطرة على نحو 53 في المئة من غزة.

وكان من المفترض أن تتضمن الخطوات التالية في مقترح السلام المؤلف من 20 بنداً نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المسلحة تعثرت.

وفي يوم الأربعاء، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس" إن بلاده "تعهدت بالقضاء على كل من قاد هجوم السابع من أكتوبر عام 2023."

وقال: "تعهدنا بأن حماس لن تحكم غزة مدنياً أو عسكرياً".

كما أشار إلى أن ما وصفه بـ"خطة الهجرة الطوعية من غزة" سيتم تنفيذها "في الوقت وبالطريقة المناسبين".

وكان وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش قد دافعا سابقاً بشكل علني عما يصفانه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة — والتي قد ترقى إلى تهجير قسري للمدنيين، وهو ما يُعد جريمة حرب — مع إعادة توطين اليهود بالقطاع.

وشهد هذا الأسبوع أيضاً عدة ضربات في غزة. إذ قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم خمسة أطفال، في غارة إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفقاً لمستشفيات محلية.

أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً مقتضباً قال فيه إنه استهدف "عنصرين إرهابيين بارزين من حماس في شمال قطاع غزة"، دون الكشف عن هويتهما.

ويعتقد أن هدف الهجوم كان قائد كتيبة في حماس، عماد اسليم، الذي قُتل إلى جانب ابنته المراهقة إسراء.

وجاء هجوم مدينة غزة بعد يوم من مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لحماس، محمد عودة، مع زوجته واثنين من أبنائه في غارة إسرائيلية. كما أُفيد بمقتل امرأة أخرى.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة على سيارة في خان يونس يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل إيهاب خريزم، الذي وُصف بأنه مسؤول شبكة تحويل الأموال التابعة لحماس، ومحمد الحبش، وهو قائد وحدة في مقر إنتاج الحركة، قيل إنه متورط في تصنيع الأسلحة.

وقد قُتل نحو 1200 شخص في هجوم حماس عام 2023 الذي أشعل الحرب في غزة، كما تم احتجاز 251 آخرين كرهائن.

وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية واسعة في غزة، أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من القطاع وتشريد عدد كبير من سكانه البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

وحتى 12 مايو 2026، قُتل 72,742 فلسطينياً في غزة وأُصيب 172,565 آخرون، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة. ومن بين القتلى، ما لا يقل عن 21,283 طفلاً.