افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سوریه جرقه اعتراض‌ها را زد

تصمیم دولت سوریه برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، موجی گسترده از بحث و نارضایتی را در میان شهروندان این کشور برانگیخته است؛ واکنش‌هایی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافت.

وزارت انرژی سوریه اعلام کرد قیمت شماری از فرآورده‌های نفتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده است. این وزارتخانه دلیل این تصمیم را افزایش بی‌سابقه هزینه تامین فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی و همچنین عملیات تعمیر و نگهداری جاری در پالایشگاه بانیاس عنوان کرد.

بر اساس نرخ‌نامه جدید منتشرشده از سوی کمیته دائمی تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی و منابع معدنی سوریه، قیمت هر لیتر گازوئیل از ۱۲۵ لیره سوریه به ۱۷۵ لیره سوریه افزایش یافته است؛ یعنی رشدی ۴۰ درصدی.

همچنین قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ از ۱۵۲ لیره به ۱۹۵ لیره سوریه افزایش یافته که معادل حدود ۲۸٫۳ درصد رشد است. قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۰ نیز از ۱۴۷ لیره به ۱۸۵ لیره سوریه رسیده که افزایشی حدود ۲۵٫۹ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت گاز مایع خانگی به ۱۶۰۰ لیره سوریه رسیده است، در حالی که پیش از این ۱۴۷۰ لیره بود؛ افزایشی که حدود ۸٫۸ درصد برآورد می‌شود. همچنین قیمت گاز مایع صنعتی از ۲۳۵۰ لیره به ۲۵۶۰ لیره افزایش یافته که معادل حدود ۸٫۹ درصد رشد است.

قیمت‌های جدید از روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) اجرایی شده است.

پیامدهای این تصمیم تنها به موج خشم در شبکه‌های اجتماعی محدود نماند، بلکه نارضایتی به خیابان‌ها نیز کشیده شد. در چند استان سوریه، از جمله ادلب، حما و مناطقی در شرق کشور، اعتراض‌هایی مردمی در مخالفت با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها از دولت خواستند از افزایش‌های جدید عقب‌نشینی کند. آنها معتقد بودند هرگونه افزایش در قیمت سوخت، بار تازه‌ای بر دوش شهروندان خواهد گذاشت. معترضان همچنین خواستار افزایش دستمزدها متناسب با رشد هزینه‌های زندگی شدند و شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های دولت و در حمایت از پاسخگو کردن مسئولان سر دادند؛ از جمله شعار «مردم خواهان برکناری وزیر هستند».

در ادلب، اعتراض‌ها شکل تندتری به خود گرفت. بنا بر گزارش رسانه‌های سوری، شماری از معترضان با بستن بزرگراه بین‌المللی دمشق-حلب در محدوده شهر معره النعمان، رفت‌وآمد در این مسیر را مختل کردند.

به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی، این تحرکات نشان‌دهنده میزان نگرانی عمومی از پیامدهای افزایش قیمت سوخت است؛ چون بسیاری بیم آن دارند که اثر این افزایش به هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات نیز سرایت کند و در نتیجه فشار بیشتری بر قدرت خرید شهروندان وارد شود.

وزارت انرژی سوریه توضیح داد که نیاز کنونی این کشور به نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، در حالی که تولید داخلی نفت خام نزدیک به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود؛ موضوعی که سوریه را ناگزیر می‌کند بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین کند.

وزارت انرژی سوریه افزود وجود تولید داخلی نفت خام به این معنا نیست که بتوان همه این مقدار را به بنزین و گازوئیل تبدیل کرد؛ چون بخشی از نفت خام سوریه سنگین است و به طور کامل با ظرفیت‌ها و مشخصات فنی پالایشگاه‌های موجود سازگاری ندارد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد مقادیر محدودی از نفت خامی که با نیاز پالایشگاه‌ها همخوانی ندارد، صادر می‌شود و همزمان فرآورده‌های مورد نیاز بازار از خارج وارد می‌شود.

میان کاربران و ناظران، شکاف روشنی در واکنش‌ها دیده می‌شد؛ گروهی این افزایش قیمت را بازتاب شرایط منطقه‌ای و بحران انرژی می‌دانستند، در حالی که مخالفان درباره پیامدهای آن برای شهروندان، در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی و خدمات اساسی، هشدار می‌دادند.

حامیان این تصمیم معتقدند افزایش قیمت سوخت در شرایط تحولات بازارهای انرژی چندان غیرمنتظره نبوده است. آنها می‌گویند بحران‌های تامین انرژی، هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی و بسته شدن مسیرها و گذرگاه‌های راهبردی دریایی، بر قیمت سوخت در شماری از کشورها تاثیر گذاشته و به افزایش آن انجامیده است.

یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشت افزایش قیمت‌ها «در اصل قابل پیش‌بینی بود» و یادآور شد که قیمت سوخت در کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی نیز افزایش یافته است، اما تاکید کرد که «آنچه باعث شوک شد، میزان این افزایش بود».

در مقابل، برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند برخورد با بحران اقتصادی نیازمند رویکردی تدریجی‌تر است، «به‌ویژه در کشوری که به‌تازگی از جنگی خارج شده که خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و اقتصاد آن وارد کرده است.»

یکی از کاربران، آنچه را «اجرای شتاب‌زده نظام اقتصاد بازار آزاد» در سوریه توصیف کرد، مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود حذف یارانه‌ها برای فقیرترین و نیازمندترین اقشار، همزمان با افزایش قیمت برق، آب، ارتباطات و دیگر خدمات، می‌تواند دستاوردهای سیاسی به‌دست‌آمده را تضعیف کند.

گروهی دیگر نیز معتقدند مشکل اصلی در خودِ اصل تعدیل قیمت‌ها نیست، بلکه به زمان‌بندی این تصمیم، شیوه اجرای آن و میزان توانایی دولت در حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه مربوط می‌شود. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که تصمیم‌های اقتصادی در شرایط کنونی نیازمند بررسی دقیق‌تری هستند، چون هر افزایش ناگهانی در قیمت سوخت به سرعت بر هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید، کالاها و خدمات اثر می‌گذارد و در نتیجه قدرت خرید شهروندان را کاهش می‌دهد.