قتل لیانا، دختر ۱۱ ساله و موجی از خشم در فرانسه؛ چرا هشدارها درباره متهم نادیده گرفته شد؟

دولت فرانسه به‌دلیل قتل یک دختر ۱۱ ساله با فشاری فزاینده روبه‌رو شده است؛ دختری که قاتل مظنون او پیش‌تر چندین بار به‌عنوان مجرم جنسی به پلیس گزارش شده بود.

پس از قتل لیانا، روز دوشنبه بیش از ۶۰ هزار نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند؛ بسیاری از آن‌ها خواستار استعفای ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری و از چهره‌های ارشد دولت، شدند.

خشم گسترده‌ای شکل گرفته، چون ژروم بارلا ۴۱ ساله، که مظنون پرونده است، اوت سال گذشته توسط مادر دختری ۱۰ ساله به نام رزا به پلیس گزارش شده بود؛ مادری که مدعی بود او بارها دخترش را مورد آزار جنسی قرار داده است.

مدارک پزشکی تایید کرده بود که او مورد آزار قرار گرفته است، اما با وجود این، در نه ماهی که از ثبت شکایت گذشته بود، حتی یک‌بار هم بارلا از سوی پلیس مورد بازجویی قرار نگرفت.

از نگاه افکار عمومی خشمگین در فرانسه، اگر پلیس دست‌کم با این مظنون تماس گرفته بود، او می‌فهمید که تحت نظر است و این شاید می‌توانست از قتل لیانا جلوگیری کند.

پیکر لیانا هفته گذشته در یک مزرعه، در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از شهر فلوانس در جنوب‌غربی فرانسه پیدا شد؛ جایی که شش روز پیش از آن، آخرین بار پس از پایان مدرسه دیده شده بود.

بارلا، پدر یکی از دوستان لیهانا، سه روز پس از ناپدید شدن او بازداشت شد.

او هرگونه مشارکت در قتل او را انکار کرد اما اعتراف کرد که با اتومبیل خود او را استخر محل برده است. وقتی قاضی تحقیق از او بازجویی کرد از هرگونه پاسخ و توضیحی خودداری کرد.

از آن زمان مشخص شده که او در سال‌های اخیر در چندین پرونده دیگر مرتبط با اتهام آزار جنسی نیز نامش مطرح بوده است؛ موضوعی که باید باعث می‌شد پرونده رزا در اولویت قرار گیرد، اما چنین نشد.

مادر رزا اکنون از طریق وکلایش اعلام کرده است که قصد دارد علیه دولت و همچنین دارمنن به‌دلیل مسئولیت‌شان در این پرونده شکایت طرح کند.

دارمنن، از چهره‌های برجسته حزب رنسانس که معمولا از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، حمایت می‌کند، پذیرفته است که پرونده لیانا «نقص‌های شوکه‌کننده و غیرقابل‌قبولی در عملکرد نهادهای دولتی» را آشکار کرده، اما استعفا را رد کرده است.

او و دولت میان افکار عمومیِ به‌طور فزاینده خشمگین و نظام قضایی‌ گرفتار شده‌اند که قضات و دادستان‌هایش حاضر نیستند سپر بلا شوند.

شورای عالی قضات اعلام کرد که «بدنام شدن هزاران قاضی» در پی این پرونده را تأسف‌بار می‌داند و افزود این موضوع «دستمایه کسانی شده که از پیش تصمیم گرفته‌اند قضات را مقصر بدانند.»

شورای عالی قضات اعلام کرد که قضات، که در نظام قضایی فرانسه هدایت پلیس در جریان تحقیقات کیفری را بر عهده دارند، از نظر منابع مالی و نیروی انسانی برای انجام درست وظایف خود با کمبود مواجه هستند.

اما آقای دارمنن در سخنرانی در مجلس سنا اعلام کرد کمبود منابع و امکانات نقشی در پرونده لیانا نداشته است.

او افزود: «مسئله نه نبود قانون جدید است، نه کمبود بودجه و نه ضعف فناوری؛ بلکه این است که رسیدگی به اتهام‌های تجاوز در اولویت قرار نمی‌گیرد.»

دارمنن می‌گوید: «این موضوع باید رعایت می‌شد که آقای بارلا تحت نظر قرار بگیرد و مشخص شود آیا اتهامات علیه او درست هستند. ما همه شواهد را در اختیار داشتیم. با گذشت ۹ ماه، کاملا غیرقابل‌ قبول است که او در این مدت هرگز بازداشت نشده است».

وزیر از دادستان‌های دولتی خواسته است حدود ۷۰ هزار پرونده شکایت مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را که همچنان در انتظار رسیدگی هستند، بررسی کنند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه همچنین وعده داده است قانونی در زمینه حمایت از کودکان را که هم‌اکنون در حال بررسی در پارلمان است، سخت‌گیرانه‌تر کند، به‌گونه‌ای که متجاوزان زنجیره‌ای به جای حداکثر ۲۰ سال زندان، با امکان حبس ابد مواجه شوند.