مهدی فرید به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در ایران اعدام شد؛ بیم نهادهای حقوق بشری از اعدام‌های بیشتر

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، از اجرای حکم اعدام برای مهدی فرید، فرزند امان‌الله متهم به «همکاری با موساد»، خبر داد؛ پرونده‌ای که با وجود حساسیت امنیتی، جزئیات محدود و همزمانی با افزایش اعدام‌های امنیتی در میانه جنگ در ایران، نگرانی‌ها را افزایش داده است.

خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه ایران گزارش داد که مهدی فرید، «اطلاعات حساس کشور را در اختیار اسرائیل قرار می‌داد.»

بنا بر این گزارش، آقای فرید «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس کشور» بوده و «از طریق فضای مجازی با ماموران اسرائیلی» ارتباط برقرار کرده است. با این حال، جزئیات مشخصی درباره نوع اطلاعات منتقل‌شده، سطح دسترسی او یا شواهد ارائه‌شده در دادگاه منتشر نشده است.

در مقابل، اطلاعات منابع مستقل درباره این پرونده محدود اما حاکی از ابهام‌های قابل توجه است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی فرید حدود ۵۴ ساله و اهل اراک بوده است. او در خردادماه ۱۴۰۳ در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بوده است و پیش از آن‌که نامش به‌عنوان متهم مطرح شود، در روزنامه‌هایی مثل هم‌میهن و اعتماد، ستون‌نویسی می‌کرد اما اولین بار نام او همراه با احسان افراشته در ۱۹ آبان ۱۴۰۴ رسانه‌ای شد، زمانی که ماموران امنیتی آن‌ها را در بند هفت زندان اوین برای اجرای حکم اعدام به بخش قرنطینه زندان منتقل کردند.

آقای فرید در زندان‌های تهران بزرگ و اوین نگهداری می‌شد.

طبق ادعای خبرگزاری دانشجو «گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه حاکی است که مهدی فرید با اتصال مکرر تجهیزات یو‌اس‌بی در داخل سازمان، زمینه دسترسی خارجی به سامانه‌ها را فراهم کرده است.»

سازمان حقوق بشر ایران پیش از این در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اعدام مهدی فرید نوشته بود که «او با وجود همکاری کامل با مقامات، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد و پس از برگزاری دادگاه مجدد، این‌بار در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»

با این حال اطلاعات شفافی درباره روند دادرسی، دسترسی او به وکیل مستقل یا علنی بودن جلسات دادگاه منتشر نشده است.

در ماه‌های اخیر روند اجرای احکام اعدام در ایران به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، افزایش یافته است.

اعدام محکومان در جنگ ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با اعدام یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به نام کوروش کیوانی به اتهام «جاسوسی» آغاز شد و تنها یک روز بعد با اعدام سه معترض دی‌ماه در قم به نام‌های صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی با اتهامات سیاسی-امنیتی ادامه پیدا کرد. در روزهای ۱۰و ۱۱ فرورین ۱۴۰۵، چهار نفر دیگر تنها در دو روز به نام‌های اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی و سپس بابک علی‌پور و پویا قبادی درپرونده‌ای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.

در برخی موارد مشابه که توسط رسانه‌های رسمی ایران گزارش شده، از جمله گزارش‌های خبرگزاری میزان درباره متهمان امنیتی، ادعا شده که افراد اعدام‌شده اطلاعاتی درباره «اماکن حساس» در اختیار موساد قرار داده‌اند. با این حال، در اغلب این پرونده‌ها نیز جزئیات دقیق درباره مصداق این اتهام‌ها یا مستندات ارائه‌شده در دادگاه به‌طور عمومی منتشر نشده است.

طبق اعلام قوه قضائیه ۳۱ فروردین محمد معصوم‌شاهی و حامد ولیدی، نیز به اتهام «جاسوسی برای موساد» و عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. قوه قضائیه ایران این دو نفر را «تروریست شبکه مرتبط با موساد» خوانده و اتهام‌های آن‌ها را از جمله «محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم» و اسرائیل، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرده است.

روز گذشته نیز یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی ۱۴۰۴، به نام امیرعلی میرجعفری، اعدام شد. در بیانیه قوه قضائیه آمده است که او «از عناصر مسلح همکار دشمن» بود که «اقدام به آتش‌زدن مسجد جامع قلهک کرده بود و لیدری اقدامات ضدامنیتی شبکه موساد در آن منطقه را برعهده داشت.»

سازمان حقوق بشر ایران گفت که او هشتمین نفری است که پس از محاکمه‌های سریع، طبق دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران در ارتباط با اعتراضات دی ماه اعدام شده است و هشدار داده است که خطر اعدام‌های بیشتر وجود دارد، زیرا «صدها معترض در حال حاضر با اتهامات منجر به حکم اعدام روبه‌رو هستند و دست‌کم ۳۰ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.»

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژمی‌گوید که وجه مشترک این پرونده‌ها، محدود بودن دسترسی به اطلاعات و نبود امکان راستی‌آزمایی مستقل است. این نهاد همچنین نسبت به افزایش اعدام‌ها در میانه جنگ هشدار داده و آن را بخشی از الگویی گسترده‌تر در برخورد با پرونده‌های سیاسی و امنیتی توصیف می‌کنند.

به گفته نهادهای حقوق بشری ایران، اعدام‌های اخیر محدود به متهمان به «جاسوسی» نبوده و برخی از اعدام‌شدگان با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات نیز در آن‌ها دیده می‌شوند. این نهادها جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای «ایجاد فضای ارعاب» در جامعه استفاده می‌کند.

در مقابل، مقام‌های ایران تاکید دارند که این احکام در چارچوب قوانین کشور و برای مقابله با «تهدیدهای امنیتی» اجرا می‌شود.

در حالی که مقام‌های رسمی ایران اعدام مهدی فرید را بخشی از مقابله با تهدیدهای امنیتی توصیف می‌کنند، نبود اطلاعات شفاف درباره جزئیات پرونده، روند دادرسی و شواهد ارائه‌شده، پرسش‌هایی جدی درباره این پرونده و موارد مشابه مطرح کرده است. در غیاب دسترسی به منابع مستقل و اد قضایی، ارزیابی دقیق این پرونده‌ها همچنان دشوار باقی می‌ماند.