هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل: احتمال ارتکاب جنایت‌ جنگی از سوی آمریکا در حملات به ایران و جنایت علیه بشریت از سوی حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌ها

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در دو حمله به ایران، که دست‌کم ۱۷۷ غیرنظامی در آن‌ها کشته شدند، مرتکب جنایت‌ جنگی شده است.

در گزارش تازه هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران آمده است که حملات موشکی ماه فوریه به دبستانی در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد، حملاتی بوده که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفاوتی قائل نشده و به کشته‌شدن غیرنظامیان و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های غیرنظامی انجامیده‌اند.

آمریکا پیش‌تر حمله به لامرد را رد کرده و گفته بود در حال بررسی رویداد میناب است. یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور برای یافته‌های گزارش اعتباری قائل نیست.

کارشناسان همچنین مقام‌های ایرانی را در جریان سرکوب اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دی‌ماه ۱۴۰۴، به جنایت علیه بشریت متهم کرده‌اند. به گفته آن‌ها، نیروهای امنیتی در هر ۳۱ استان کشور «در ابعادی تکان‌دهنده و بی‌سابقه» دست به کشتار زدند.

ایران هنوز درباره یافته‌های این گزارش اظهارنظر نکرده است، اما پیش‌تر اتهام نقض نظام‌مند حقوق بشر را رد کرده بود.

هیئت حقیقت‌یاب روز پنجشنبه در بیانیه‌ای هشدار داد: «غیرنظامیان در ایران از یک سو گرفتار نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به دست حکومت خود هستند و از سوی دیگر، با درگیری مرگبار کشورشان با آمریکا و اسرائیل روبه‌رو شده‌اند.»

سه کارشناس مستقل این هیئت برای تهیه تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، دو مورد از مرگبارترین حملات به غیرنظامیان در جریان جنگ را بررسی کردند.

به گفته مقام‌های محلی، روز ۲۸ فوریه، هم‌زمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، موشک‌های تاماهاوک به دبستان شجره طیبه در شهر میناب، در جنوب ایران، اصابت کردند. در این حمله دست‌کم ۱۵۶ نفر، از جمله ۱۲۰ کودک، کشته شدند.

کارشناسان هیئت حقیقت‌یاب گفتند مدرسه در کنار یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت که همان روز هدف حمله قرار گرفت. بااین‌حال، مدرسه به‌وضوح قابل‌شناسایی بود و هیچ اطلاعاتی حاکی از استفاده نظامی از آن نبود.

به گفته کارشناسان، شواهد گردآوری‌شده دلایل معقولی برای این باور به دست می‌دهد که آمریکا به مدرسه حمله کرده است. از جمله این شواهد، گزارش‌های رسانه‌ای است که می‌گویند بررسی اولیه ارتش آمریکا نیروهای این کشور را مسئول دانسته است. همچنین در میان طرف‌های جنگ، تنها آمریکا موشک تاماهاوک در اختیار دارد.

آن‌ها همچنین نتیجه گرفتند که مدرسه «نقطه اصابت مورد نظر بوده و آسیب به آن ناشی از خطای اصابت یا خسارت جانبی» حمله به مجموعه سپاه نبوده است. کارشناسان به گفته بازماندگان استناد کردند که مدرسه دو بار هدف قرار گرفت.

ارتش آمریکا هنوز یافته‌های بررسی خود درباره حمله به میناب را منتشر نکرده است، اما پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گفته است این کشور «هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهد».

به گفته مقام‌های محلی، در همان روز، ۲۸ فوریه، موشک ضربتی دقیق، موسوم به پی‌آر‌اس‌ام، انبوهی از ساچمه‌های تنگستنی را بر فراز یک مجموعه ورزشی و منطقه‌ای مسکونی در شهر لامرد پراکندند. در این حمله دست‌کم ۲۱ غیرنظامی، از جمله هفت کودک، کشته شدند.

کارشناسان هیئت حقیقت‌یاب گفتند مجموعه ورزشی نیز به‌وضوح قابل‌شناسایی بود و هیچ اطلاعاتی حاکی از استفاده نظامی از آن نبود.

آن‌ها با استناد به شواهد، از جمله اینکه در میان طرف‌های جنگ تنها آمریکا موشک‌های پی‌آر‌اس‌ام در اختیار دارد، نتیجه گرفتند دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا این حمله را انجام داده است.

ارتش آمریکا گفته است آن روز هیچ حمله‌ای در لامرد انجام نداده و درستی گزارش‌هایی را که سلاح به‌کاررفته را موشک پی‌آر‌اس‌ام دانسته‌اند، زیر سوال برده است.

کارشناسان هیئت حقیقت‌یاب درباره هر دو مورد گفتند «دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا با انجام حمله‌ای که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفاوتی قائل نشده و به کشته یا زخمی‌شدن غیرنظامیان یا آسیب به اموال غیرنظامی انجامیده، مرتکب جنایت جنگی شده است».

گزارش هیئت حقیقت‌یاب همچنین سرکوب خشونت‌بار اعتراضات گسترده‌ای را بررسی می‌کند که در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ در سراسر ایران رخ داد.

کارشناسان گفتند شدت این سرکوب در مقایسه با سرکوب‌های پیشین بی‌سابقه بود. استفاده گسترده از نیروی مرگبار به کشتار و زخمی‌شدن شمار زیادی از مردم انجامید و بازداشت‌های گسترده نیز صورت گرفت.

آن‌ها به گفته شاهدان، کارکنان بخش درمان و خانواده‌های قربانیان استناد کردند که گفته‌اند نیروهای امنیتی روی پشت‌بام‌ها و نقاط مرتفع دیگر مستقر می‌شدند و با تفنگ‌های تهاجمی به سوی جمعیت شلیک می‌کردند.

معترضان همچنین بر اثر اصابت ساچمه‌های فلزی تفنگ‌های ساچمه‌زنی به سر، سینه و چشمشان به‌شدت زخمی شدند؛ جراحاتی که به نابینایی دائمی برخی از آن‌ها انجامید.

به گفته کارشناسان، با شدت‌گرفتن سرکوب، نیروهای امنیتی به مراکز درمانی حمله کردند، معترضان زخمی را کتک زدند و بازداشت کردند و شماری از کارکنان بخش درمان را نیز بازداشت کردند. این اقدامات آسیب‌دیدگان را از مراجعه برای دریافت مراقبت‌های حیاتی پزشکی بازداشت.

کارشناسان همچنین دریافتند ده‌ها هزار نفری که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، با شکنجه، حبس انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل روبه‌رو بودند.

آن‌ها هشدار دادند که حکومت پس از آن، استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را افزایش داده است و دست‌کم ۲۹ مرد پس از محاکمه‌هایی شتاب‌زده به اتهام‌های مرتبط با ناآرامی‌ها اعدام شده‌اند.

در گزارش هیئت حقیقت‌یاب آمده است که نمی‌توان شمار کشته‌شدگان سرکوب را به‌طور مستقل تایید کرد. بااین‌حال، به گفته هیئت، دلایل محکمی وجود دارد که این شمار بسیار بیشتر از رقم رسمی ۳۰۰۰ نفر است؛ حکومت بیشتر کسانی را که در این رقم گنجانده، عضو نیروهای امنیتی یا رهگذر معرفی کرده است.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا، هرانا، می‌گوید کشته‌شدن بیش از ۷۰۰۰ نفر را تایید کرده است که تقریبا همه آن‌ها معترض بوده‌اند.

کارشناسان هیئت حقیقت‌یاب نتیجه گرفتند که مقام‌های ایرانی هنگام سرکوب، مرتکب «موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر» شده‌اند. به گفته آن‌ها، این اقدامات مصداق «جنایت‌های علیه بشریت، شامل قتل، زندانی‌کردن و دیگر موارد محرومیت شدید از آزادی فردی، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی» بوده است که «در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی» انجام شده‌اند.

مقام‌های ایرانی آمریکا و اسرائیل را به دامن‌زدن به ناآرامی‌ها متهم کردند و مسئولیت کشته‌شدن افراد را به کسانی نسبت دادند که آن‌ها را «تروریست» و «اغتشاشگر» خواندند.