وکیل پژمان جمشیدی: موکلم از اتهام تجاور به عنف تبرئه شده است؛ حکم شلاق تعزیری اجرا میشود
منبع تصویر، etemadonline
کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، به خبرگزاری مهر گفت که موکلش «از اتهام تجاوز به عنف بهطور کامل» تبرئه شده است و فقط در رابطه با اتهام «رابطه نامشروع» حکم شلاق تعزیری است که «این حکم در نوبت اجرا قرار دارد.»
او گفت که رای نهایی برای این چهره سرشناس فوتبال و سینما صادره شده است و «تنها حکم باقیمانده برای ایشان، محکومیت به ۹۰ ضربه شلاق تعزیری است که این حکم نیز در نوبت اجرا قرار دارد.»
پژمان جمشیدی که بعد از شکایت کمتر در انظار عمومی دیده شده بود امروز در تشییع اکبر عبدی حضور داشت.
آقای برجاس روز ۲۹ اردیبهشت گفته بود که حکم بدوی صادر شده است و «ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. تا زمانی که حکم قطعی نشده است محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
اما همان زمان الهه محمدی، روزنامهنگار در گفتوگویی با شاکی این پرونده که در سایت امتداد منتشر شده بود، نوشته بود که حکم دادگاه «۹۹ ضربه شلاق تعزیری» است.
شاکی این پرونده درباره حکم دادگاه به خانم محمدی گفته بود: «هرچند این حکم ذرهای از درد و آسیبی که متحمل شدهام کم نمیکند، اما در کشوری که همه میدانیم اثبات خشونت جنسی و تجاوز تا چه اندازه دشوار است، همین که این پرونده به نتیجه رسید و دادگاه در نهایت احراز کرد که آنچه رخ داده «رابطهای بدون رضایت من، همراه با اکراه و عنف» بوده، برای من و برای بسیاری از زنانی که تجربهای مشابه داشتهاند، اهمیت دارد.»
موضوع شکایت از آقای جمشیدی، بازداشت، آزادی با وثیقه، سپس خروجش از ایران و بازگشتش، پاییز سال گذشته بارها خبرساز شد.
مقامهای رسمی اتهام پژمان جمشیدی را رسما اعلام نکردند اما در آبان ماه گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری صداوسیما ضمن گزارش تغییر قرار بازداشت پژمان جمشیدی، به یک پرونده با اتهام «تجاوز جنسی» اشاره کردند.
پرونده پژمان جمشیدی از جنجالیترین پروندههای قضائی اخیر است که بازتاب بسیار وسیعی در افکار عمومی داشت.
علی محمدزاده، یکی دیگر از وکلای آقای جمشیدی، روز ۳۰ اردیبهشت به ایرنا گفته بود: «همه ادعاهای شاکی و مادر وی که در فضای مجازی و برخی رسانهها مبنی بر تجاوز به عنف و آدمربایی منتشر شده بود، توسط دادگاه رد شده است.»
او درباره حکم شلاق تعزیری گفته بود: حداقل اتهام یعنی اتهام 'مادون زنا' مطرح شد یعنی نه تنها زنای به عنف بلکه زنای عادی هم در این پرونده اثبات نشد و مطابق قانون حکم اتهام مادون زنا کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق است هرچند این حکم هم شایسته موکل من نیست.»
آقای محمدزاده گفته بود که «شهودی هم که شاکی به دادگاه معرفی کرده بود عمدتا به نفع موکلم شهادت دادند» و «گزارش پزشکی قانونی هم حکایت از این موضوع دارد که هیچگونه رابطهای میان موکلم و شاکی وجود نداشته است.»
او گفته بود که پس از قطعیت رای، «اسناد موجود در این پرونده به منظور اعاده حیثیت موکلم افشا خواهد شد.»
