روایت زنانی که تحت حاکمیت طالبان شلاق خوردند؛ «به خاطر یک رابطه برای آشنایی، مرا ۳۹ ضربه شلاق زدند»

هشدار: بخش‌هایی از این گزارش ممکن است برای بعضی ناراحت‌کننده باشد.

« در محکمه استیناف دستم را بستند، رویم را بستند. در مقابل همه مراجعین مرا شلاق زدند. ۳۹ شلاق خوردم، خودشان حساب می‌کردند. در همان ورقی که جرم و جرایم که در آن نوشته بودند هم ذکر شده بود.»

این اظهارات منیژه (مستعار) است که نامش را برای حفظ امنیت او تغییر داده‌ایم. او یکی از دو زنی است که با بی‌بی‌سی درباره تجربه شلاق خوردن شان از سوی مسئولان طالبان به اتهام‌های متفاوت صحبت کرده‌اند.

بی‌بی‌سی برای نخستین‌بار توانسته است با دو نفر از ده‌ها زنی صحبت کند که در پنج سال گذشته از سوی محاکم حکومت طالبان به مجازات شلاق محکوم و حکم بر آنان اجرا شده است.

منیژه، زنی ۲۶ ساله‌ است که در یکی از ولسوالی‌های دوردست افغانستان زندگی می‌کند. در این گزارش، به دلایل امنیتی، جزئیات مشخص از محل زندگی و شرایط خانوادگی این دو زن را نیاورده‌ایم

منیژه درباره لحظه‌ای روایت می‌کند که ماموران او و فرد همراهش را بازداشت کردند:: «با یک نفر در ارتباط بودم و در حال آشنایی برای ازدواج بودیم، اما متأسفانه بازداشت شدیم. نمی‌دانم طالبان چگونه از ماجرا باخبر شدند، یا کسی ما را گزارش داده بود. ما تنها در داخل یک موتر بودیم که دو نفر از قوماندانی آمدند و پرسیدند: چه می‌کنید؟ چه نسبتی با هم دارید؟ و کجا می‌روید؟»

طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، اجرای مجازات‌های بدنی در ملأعام را بار دیگر از سر گرفتند.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در نومبر ۲۰۲۲ به قضات دستور داد احکام «حد و قصاص» را برای برخی جرایم اجرا کنند؛ احکامی که می‌تواند شامل قطع عضو و حتی سنگسار در ملأعام باشد.

پس از صدور این فرمان در ۱۳ نومبر ۲۰۲۲، شمار مجازات‌های علنی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. پنج روز بعد، در ۱۹ نومبر ۲۰۲۲، طالبان برای نخستین بار به‌طور رسمی در ولایت تخار بر ۱۹ نفر، از جمله ۹ زن، به اتهام دزدی، زنا و فرار از خانه مجازات اجرا کردند. هر یک از این افراد ۳۹ ضربه شلاق خوردند. دادگاه عالی طالبان نیز در بیانیه‌ای آن را تأیید کرد.

دو مرد، یکی در ولایت فراه در جنوب غرب افغانستان و دیگری در ولایت لغمان در شرق کشور اعدام شده‌اند.

شیما (نام مستعار)، زنی از دیگری که از یکی ولایت‌های شرقی افغانستان است، با بغض به بی‌بی‌سی می‌گوید: «پیش از آن‌که مرا در ملأعام مجازات کنند، به‌شدت لت‌وکوب شدم و موهایم را کندند. ورقی در مقابلم گذاشتند تا اعتراف کنم که «یک زن مرتد هستم، با کفار همدست شده‌ام و با نامحرم صحبت کرده‌ام."»

او در ادامه می‌گوید: «حدود ساعت دو و نیم بعدازظهر روز جمعه بود که برای بار نخست ۳۹ ضربه شلاق زدند. با هر ضربه، الله‌اکبر می‌گفتند. آن‌قدر محکم می‌زدند که سرم به زمین خم می‌شد. بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه وقفه، با هم مشورت کردند و دوباره برگشتند و ۲۱ ضربه شلاق دیگر هم زدند.»

به گفته شیما، حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان محل، از جمله مردان، نوجوانان و کودکان، برای تماشای اجرای مجازات او گرد آمده بودند.

او می‌گوید: «بعد از پایان مجازات، چند تن از ریش‌سفیدان محل آمدند و گفتند دیگر این کار تکرار نشود و به خانه‌ات برو. من هم مجبور شدم با صدای بلند بگویم که توبه می‌کنم.»

منیژه که اکنون در قریه خود زندگی می‌کند، می‌گوید پس از این رویداد نگاه اطرافیان و حتی برخی از بستگانش به او تغییر کرده است. او می‌گوید در میان مردم به یک «لکه ننگ» تبدیل شده است.

منیژه درباره روزهای پس از شلاق و دوران زندان می‌گوید: «در زندان چیزهایی را تجربه کردم که حتی تا امروز به مادرم هم نگفته‌ام و نمی‌توانم به زبان بیاورم. خیلی تحقیر شدم. وقتی از زندان آزاد شدم، از ما تعهد گرفتند که هرگز نگوییم زندانی بوده‌ایم.»

او با بغض ادامه می‌دهد: «دیگر هیچ انگیزه‌ برای ادامه زندگی نداشتم. با خودم می‌گفتم وقتی از زندان بیرون شدم، اولین کاری که می‌کنم خودکشی است. رفتار دوستانم با من تغییر کرد و بعد از آن حادثه دیگر نتوانستم به ازدواج فکر کنم.»

منیژه می‌افزاید: «شب‌ها دست‌های ما را می‌بستند. نمی‌دانستم چه کسانی بودند، پیر بودند یا جوان. به اتاق ما می‌آمدند.»

او لحظه‌ای سکوت می‌کند و در حالی که صدایش می‌لرزد، می‌گوید: «متأسفم، بعضی از چیزها را نمی‌توانم تعریف کنم.»

به گفته او، تجربه زندان آثار عمیقی بر سلامت جسمی و روانی‌اش گذاشته است:

«بعد از آزادی، حافظه‌ام را تا حد زیادی از دست دادم. چهار سال در دانشگاه درس خوانده بودم، اما همه چیز را فراموش کرده بودم. اشتهایم را از دست دادم، شب‌ها تا صبح بیدار می‌ماندم و روزها سعی می‌کردم بخوابم. هیچ امیدی به زندگی نداشتم. تنها مادرم بود که در کنارم ماند و کمکم کرد.»

شیما نیز می‌گوید آثار این مجازات همچنان در زندگی او ادامه دارد. «بعد از آن حادثه، هر وقت می‌بینم دو نفر در بیرون یا در مسجد با هم صحبت می‌کنند، احساس می‌کنم درباره من حرف می‌زنند.»

او می‌گوید که جراحت‌های جسمی ناشی از شلاق و ضرب‌وشتم ماه‌ها باقی مانده بود: «روی شانه چپم هنوز آثار زخم مانده است. چند ماه نمی‌توانستم روی آن پهلو بخوابم. فکر می‌کردم استخوان شانه‌ام آسیب دیده باشد. از شدت سیلی‌هایی که زده بودند، جای دستشان تا مدت‌ها روی صورتم پیدا بود.»

به گفته شیما، این رویداد تنها بر زندگی او اثر نگذاشته، بلکه بر فرزندانش نیز تأثیر عمیقی داشته است. او می‌گوید: «دختر بزرگم هنوز شب‌ها از خواب می‌پرد. در خواب می‌بیند که مرا می‌زنند یا می‌کشند. رنج دیدن ترس فرزندانم از خود آن روزها کمتر نیست.»

با این حال، مقام‌های حکومت طالبان همواره بدرفتاری با زندانیان زن را به شدت رد کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که با متهمان براساس قوانین شریعت اسلامی برخورد می‌کنند.

پیشتر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه‌ای با ‌بی‌بی‌سی گفته بود که زندان‌ها زنان در افغانستان از طرف فقط زنان اداره و محافظت می‌شود. او گفته بود: «اطمینان می‌دهیم که در تمام زندان‌های افغانستان حتی لت وکوبی نیست، رفتار زشتی نیست، با زندانیان برخورد اسلامی و انسانی صورت می‌گیرد.»

یافته‌های بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که از نومبر ۲۰۲۲ تا ۱۵ آگست ۲۰۲۳، زمانی که طالبان به‌طور رسمی ازسرگیری مجازات‌های علنی را اعلام کردند و دادگاه عالی حکومت طالبان انتشار اطلاعیه‌های مربوط به این مجازات‌ها را آغاز کرد، بنا بر این اطلاعیه‌ها در همین بازه زمانی در مجموع ۳۴۶ نفر مجازات شده‌اند.

شمار مجازات‌های علنی پس از ۱۳ نومبر ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری افزایش یافت، زمانی که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به نهادهای قضایی این گروه دستور داد پرونده متهمان را «با دقت» بررسی کرده و احکام شرعی را درباره آنان اجرا کنند.

در تمامی این دوسیه‌ها، مجازات شلاق بخشی از حکم بوده و شماری از محکومان به زندان نیز محکوم شده‌اند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی دادگاه عالی طالبان، در سال ۲۰۲۴ حکم دست‌کم ۲۴۱ نفر، شامل ۲۱۰ مرد و ۳۱ زن، در ملأعام به اتهام جرایم مختلف اجرا شد.

این رقم در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت و به ۳۹۵ نفر رسید، از جمله ۳۱۷ مرد و ۷۸ زن.

در سال ۲۰۲۶ نیز دادگاه عالی طالبان تا ۲۲ اپریل گزارش‌های مربوط به این مجازات‌ها را منتشر می‌کرد، اما پس از آن انتشار این گزارش‌ها متوقف شد. بر اساس آمار موجود، تا آن زمان حکم مجازات دست‌کم ۲۱۴ نفر، شامل ۱۸۴ مرد و ۳۰ زن،اجرا شده است.

با این حال، همه موارد اجرای مجازات‌های علنی در وب‌سایت و اطلاعیه‌های دادگاه عالی طالبان ثبت و منتشر نمی‌شوند و شمار واقعی این مجازات‌ها احتمالاً بیشتر از آمار رسمی است.