پنج سال حکومت طالبان؛ خانهنشینی وکلای مدافع زن و دشواری رسیدگی به دوسیههای زنان
- نویسنده, محجوبه نوروزی
- شغل, بیبیسی
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۸ دقیقه
پنج سال پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت، زنانی که روزی در جایگاه قاضی و وکیل در نظام قضایی افغانستان کار میکردند، دیگر پشت میز محکمه نیستند.
اما در خانههایشان هنوز زنانی برای مشوره و دادخواهی به سراغ آنها میروند؛ زنانی که میگویند راه دسترسیشان به عدالت دشوارتر شده است.
مژگان - نام مستعار یک زن ۳۵ ساله - یکی از آنهاست.
او میگوید برای رهایی از ازدواجی که برخلاف خواستش است، به محکمه مراجعه کرده، اما در نهایت دوباره به زندگی با شوهرش بازگردانده شده است.
مژگان میگوید اکنون میخواهد از شوهرش جدا شود، اما شوهرش با طلاق مخالفت میکند و محکمه حکومت طالبان نیز او را دوباره به خانه شوهرش فرستاده است.
به گفته این زن شوهرش او را «بیسرنوشت رها کرده و نفقهاش» را نمیپردازد.
مژگان که نمیتواند جلوی اشکهایش را بگیرد، با صدایی آمیخته به درد و درماندگی، زار میزند و میگوید: «زنان شکنجه میشوند، تهدید میشوند، ولی باز هم به زنان میگویند بروید... اگر تهدید میشوید، شکنجه میشوید و یا شما را میکشند، شوهر تو است.»
مژگان در خانهای گِلی و فقیرانه، نزد برادرش زندگی میکند. چهارزانو روی زمین نشسته و خود را در چادری بزرگ و سیاه و ماسکی به همان رنگ پوشانده است. گاه بغضش میشکند و بهشدت گریه میکند؛ سپس از زیر چادر و ماسک، با دستمال کاغذی اشکهایش را پاک میکند.
حالا مژگان برای گرفتن مشوره حقوقی به سراغ یک حقوقدان زن رفته است که درین گزارش از او با نام مستعار بنفشه یاد میکنیم. او در زمان حکومت جمهوریت وکیل مدافع بود ولی دیگر پشت میز محکمه نیست.
بنفشه، یکی از بیش از یک هزار زن حقوقدان است که پیش از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، به عنوان وکیل مدافع در کشور فعالیت داشتند. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان زنان از آزمونهای جدید برای دریافت جواز محروم شدند و همه وکلای مدافع زن جواز فعالیت خود را از دست دادند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ نیز درباره موانع فعالیت وکلای زن از سال ۲۰۲۱ ابراز نگرانی کرد.
بنفشه پنج سال است که خانهنشین است و از فعالیت رسمی باز مانده است. با این حال، هنوز زنانی با او تماس میگیرند که راه دیگری برای دریافت مشوره حقوقی ندارند.
او میگوید برخی از این زنان درباره طلاق و خشونت خانوادگی از او مشوره میخواهند و حتی برای پاسخ دادن به پرسشهای حقوقی در اسنادی که از آنها خواسته شده، کمک میگیرند.
بنفشه میگوید: «ما عذاب وجدان داریم، شبها ما را خواب نمیبرد. از یکسو از طرف جامعه تحت خطر هستیم و از طرف دیگر کاری کرده نمیتوانیم، چون مرجعی وجود ندارد.»
به گفته او، برخی زنان حتی نمیتوانند به تنهایی و آزادانه به محکمه مراجعه کنند. گاهی خانوادهها و گاهی هم محتسبان امر به معروف مانع مراجعه مستقل آنها میشوند.
او میگوید زنانی که برای مشوره با او تماس میگیرند، نگراناند چیزی در پاسخ به پرسشهای حقوقی بنویسند که بعدا علیه خودشان استفاده شود.
بنفشه میگوید: «استعلام میگیرند، به من زنگ میزنند که استعلام خود را چگونه جواب بدهیم؟ چه بنویسم که به نفع ما باشد. چون خانمها از موضوعات حقوقی آگاهی ندارند، شاید چیزی بنویسند که بعدا برعلیه آنها استفاده شود.»
برای بنفشه، این تماسها یک تناقض دردناک را نشان میدهد: دانش حقوقی او هنوز مورد نیاز است، اما خودش دیگر جایگاهی رسمی ندارد که بتواند بر اساس آن از موکلانش دفاع کند.
این وضعیت تنها به وکلای زن محدود نیست.
مرجان، قاضی پیشین، نیز پس از خانهنشین شدن مدتی کتابهای حقوقیاش را کنار گذاشته بود. او میگوید تصور میکرد سالها تجربه قضاییاش دیگر کاربردی ندارد.
اما تماس زنانی که هنوز برای مشوره به او مراجعه میکنند، باعث شده دوباره کتابهای قانون را باز کند؛ مواد قانونی را پیدا کند و برای زنانی که با او تماس میگیرند، بفرستد.
مرجان میگوید: «گاهی اوقات احساس میکنم در وجود من دو نفر است. یک نفر من را خیلی مایوس میکند و میگوید تو ماندی، خانهنشین شدی و یک زمانی قاضی بودی و حالا هیچکاره هستی. ولی یک نفر دیگر در وجود من میگوید مقاومت کن، این رقم نمیماند، شرایط تغییر میکند و بالاخره به آرمانهایی که داشتی میرسی.»
برای مرجان، حضور زنان در دستگاه قضایی فقط مسئله اشتغال و یا کار نیست؛ به گفته او، به دسترسی زنان به عدالت نیز مربوط میشود.
او میگوید زنان هنگام مراجعه به قاضی یا وکیل زن، راحتتر میتوانستند درباره خشونت خانوادگی، طلاق و مشکلات شخصی خود صحبت کنند؛ موضوعاتی که ممکن است گفتن آنها در برابر یک مرد برای برخی زنان دشوار باشد.
مرجان میگوید سختترین لحظه برای او زمانی است که زنی برای کمک نزد او میآید و او مجبور است بگوید: «مشوره میدهم، ولی متأسفانه نمیتوانم کاری برایت انجام بدهم.»
این خلا را حتی برخی وکلای مرد نیز میبینند.
عبدالله (نام مستعار)، قاضی پیشین با بیش از ۲۰ سال سابقه کار قضایی که اکنون به عنوان وکیل مدافع فعالیت میکند، میگوید محدودیت دسترسی زنان به مشوره حقوقی تنها به نبود وکلای زن خلاصه نمیشود.
به گفته او، برخی زنان پنهانی از شوهر خود نزد وکیل میروند و برخی دیگر ناچارند یکی از مردان خانواده را به جای خود بفرستند.
عبدالله میگوید یک بار از برادر زنی خواست برای چند لحظه او را تنها بگذارد تا بتواند آزادانه درباره مشکلش صحبت کند، اما این درخواست پذیرفته نشد.
او میگوید: «همین که حق دسترسی به وکیل مدافع ندارند و حق دسترسی به محکمه ندارند، خود این نوعی از خشونت است. خشونت تنها مورد ضربوشتم قرار دادن یک زن نیست؛ هر حقی که از زن ضایع میشود، خودش یک نوع خشونت است.»
عبدالله همچنین «اصولنامه جزایی محاکم» حکومت طالبان را با برداشتی که خود از شریعت اسلامی دارد، ناسازگار میداند و معتقد است برخی مقررات آن میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
او میگوید: «دیگر نه حق و حقوقی که شریعت و قرآن به آنها اعطا کرده داده میشود و نه حق و حقوقی که در قوانین آمده به آنها داده میشود؛ برخورد با زنان مانند رفتار بادار با کنیز است.»
تجربه این زنان و وکلا در شرایطی مطرح میشود که در پایان دوره جمهوریت، بیش از ۲۵۰ زن به عنوان قاضی و حدود ۱۵۰۰ زن نیز به عنوان وکیل مدافع در افغانستان فعالیت میکردند.
ما از مقامهای ستره محکمه حکومت طالبان پرسیدیم چرا قضات و وکلای زن امکان فعالیت رسمی در دستگاه قضایی را ندارند و درباره ادعاهای مطرحشده در این گزارش، از جمله بهرسمیت نشناختن طلاق، حمایت ناکافی در برابر خشونت، دشواری دسترسی زنان به عدالت و تأخیر در رسیدگی به پروندهها، توضیح خواستیم؛ اما پاسخی دریافت نکردیم.
در مقابل، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکرحکومت طالبان، به بیبیسی گفت ریاست رسیدگی به شکایات این وزارت در پنج سال گذشته به بیش از ۱۰ هزار قضیه مربوط به ازدواج اجباری زنان رسیدگی کرده است.
به گفته او، ۳۳۹۴ مورد از این قضایا در یک سال گذشته بررسی شده و حدود هزار مورد آن مربوط به نکاح اجباری بوده است؛ از جمله مواردی که در آنها دختر رضایت نداشته یا در بدل پول به ازدواج داده شده بود. او همچنین گفت «بد دادن» در اسلام ممنوع است و هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمان شماره ۱۷ آن را ممنوع کرده است.
محاکم همچنان فعالاند، اما ساختار قضایی امروز با نظام دوره جمهوری تفاوت اساسی دارد. مقامهای حکومت طالبان میگویند نظام قضایی را بر اساس برداشت خود از «شریعت اسلامی» اداره میکنند و حقوق زنان نیز در همین چارچوب تأمین میشود.
اما ملل متحد درباره بخشهایی از مقررات جدید قضایی طالبان ابراز نگرانی کرده است. «اصولنامه جزایی محاکم» که در جنوری ۲۰۲۶ نافذ شد، برای برخی جرایم مجازاتهایی از جمله حبس، شلاق و در مواردی اعدام پیشبینی کرده است.
کارشناسان حقوق بشر ملل متحد درباره استقلال قضایی، حق دفاع، دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون در این چارچوب ابراز نگرانی کردهاند.
آنها همچنین درباره مقررات مربوط به زنان و خشونت خانوادگی هشدار دادهاند؛ از جمله مادهای که خشونت شوهر علیه زن را تنها در صورتی جرم میداند که آثاری مانند شکستگی، زخم یا کبودی برجای گذاشته باشد.
این بحثها یک پرسش اساسی را مطرح میکند: وقتی زنی در افغانستان امروز با خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری یا اختلاف بر سر طلاق روبهرو میشود، برای شنیده شدن صدایش به کجا میتواند مراجعه کند؟
برای مژگان، این پرسش یک بحث حقوقی نیست؛ مسئله زندگی اوست.
او هنوز پروندهای در دست دارد که سرنوشتش را تعیین میکند و میگوید زنان دیگری نیز شرایطی مانند او دارند؛ زنانی که به گفته او از سوی شوهر تهدید یا شکنجه میشوند، اما پاسخ میشنوند که: «شوهر تو است.»
پنج سال پس از بازگشت حکومت طالبان، بنفشه و مرجان دیگر پشت میز محکمه نیستند. اما زنانی که راهی برای دادخواهی ندارند، هنوز درِ خانههای آنها را میزنند.
کتابهای قانون دوباره روی میز مرجان باز شده و تلفون بنفشه همچنان زنگ میخورد؛ گویی محکمهای که درهایش به روی آنها بسته شده، حالا در خانههایشان ادامه پیدا کرده است.
اما این مشورهها جای عدالت رسمی را نمیگیرد. زنانی که زمانی میتوانستند در برابر قاضی و وکیل زن از حق خود دفاع کنند، اکنون ناچارند برای فهمیدن حقوقشان به زنانی پناه ببرند که خودشان از همان نظام کنار گذاشته شدهاند.
و مژگان هنوز میان همان حصارهاست؛ در انتظار پاسخی برای سادهترین پرسش: اگر زنی نمیخواهد در یک زندگی بماند، قانون چه راهی برای نجات او دارد؟
پنج سال پس از بازگشت حکومت طالبان، دوسیههایی که روزی روی میز قاضیان و وکلای زن قرار میگرفت، حالا به خانههای آنها رسیده است؛ اما برای زنانی مانند مژگان، راهی که از خانه به عدالت میرسد، هنوز پیدا نشده است.
