مصر: ردود فعل متباينة بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض والودائع بنسبة واحد في المئة مدفوعا بمستويات التضخم التي تضرب البلاد. ويعد هذا الرفع الثاني خلال العام الجاري بعد أن رفعها البنك المركزي قبل نحو شهرين بنسبة واحد ونصف في المئة.

ويرى مراقبون أن القرار يهدف إلى سحب النقد من الأسواق إلى البنوك بغية السيطرة على التضخف وتخفيف الضغط على العملة المحلية.

وتعاني مصر من ارتفاع في الدين المحلي وعجز في الموازنة مع انحسار عوائد السياحة والاستثمار.