رفض رسمي قاطع لتشكيل لجان دفاع شعبية في مصر

أصدرت النيابة العامة في مصر بيانا قالت فيه إن جرائم قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة هي جرائم تعطي الحق للمواطنين بالقبض على مرتكبيها دون الحاجة لإذن قضائي وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائي.

يأتي ذلك فيما طالبت قوى إسلامية بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن ومواجهة ما سموها بالثورة المضادة في ظل تواصل إضراب الشرطة.

وكان وزير الداخلية المصري قد حذر مما اسماه بسقوط الداخلية وخروج ضباطها عن السيطرة بسبب الضغوط التي يتعرضون لها.

تقرير عمرو جميل.